به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان گفت: دولت برای عبور از رکود اقتصادی دو برنامه راه اندازی و فعال کردن هفت هزار و 500 واحد کارگاهی فعال و غیر فعال در کشور که به حالت تعطیل درآمده اند یا زیر ظرفیت خود کار انجام می دهند را در برنامه خود قرار داده است و به نظر می رسد هر دو اینها بتوانند بازتاب اولیه اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی در کشور باشند.
شهرام طهماسبی افزود: در تنظیم برنامه ها باید از وجود متخصصان بهره گرفت چرا که بهره وری از اصول اقتصاد مقاومتی است.
وی تصریح کرد: سیاست های اقتصاد مقاومتی به 11 برنامه اجرایی تقسیم شده که باید طرح های سالجاری در کنار برنامه ششم توسعه بر اساس این برنامه ها اجرا شود.
طهماسبی افزود: هر یک از وزارت خانه ها، سازمان ها و دستگاه ها وظایفی در راستای اقتصاد مقاومتی دارند که ستاد اقتصاد مقاومتی کشور و استان عملکرد دستگاه ها را بررسی و پیگیری می کنند.
وی خاطرنشان کرد: واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی در کنار فعال سازی واحدهای تولیدی از بازتاب های اولیه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
طهماسبی گفت: اقتصادی بودن تولید دغدغه بخش خصوصی و دولتی نیست و پایین بودن سطح بهره گیری از امکانات و نیروی انسانی از مشکلات موجود در کشور است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان یادآور شد: البته افزایش سطح بهره وری واحدهای تولیدی در بین سیاست ها و فعالیت های دولت یازدهم قرار دارد.
وی ارائه طرح های دارای توجیه اقتصادی را از لازمه های اجرای اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: بخش خصوصی گاهی طرحی را پیشنهاد می کند که توجیه اقتصادی ندارد و این در حالی است که سرمایه خود را بدون مدیریت هزینه خرج می کند.
طهماسبی اظهار داشت: مدیریت و مالکیت دو موضوع جدا از هم هستند که اگر در واحدهای تولیدی این دو بخش از هم تفکیک شوند بسیاری از مشکلات این واحدهای تولیدی رفع خواهد شد.
وی گفت: اگر الگوی مصرف صحیح وجود نداشته باشد نمی توان با منابع دولتی مشکلات اقتصادی را برطرف کرد.