به گزارش گروه اجتماعی برنا، امروز در ایران همزمان با دیگر کشورها شاهد رشد مجازات جایگزین زندان هستیم و باید آن را به فال نیک بگیریم اما مجازات جایگزین همیشه پیش از رسیدن مجرم به زندان است و از آن به بعد دیگر تمهیداتی برای یک زندانی برای رهایی از شرایط بد زندان نداریم.
البته از گذشته تا کنون شاهد بودیم که زندانیان ایران با پیوستن به دارالقرآن زندان ها و حفظ جز هایی از قرآن تخفیف هایی در مجازات‌شان می گیرند حتی اعدامی هایی داشتیم که با حفظ 30 جز قرآن مجازات اعدام‌شان به حبس ابد سپس با عفوهای مناسبتی به زندان های کوتاه و در نهایت به آزادی از زندان ختم شده است اما هیچ قانونی در این رابطه نداشته ایم و حالا مجازات جایگزین می تواند گام نخست در این طرح بزرگ بازگشت مجرمان به دامان جامعه باشد.
سالانه هزاران نفر در ایران زندانی و چندین هزار پرونده وارد سیستم قضایی کشور می شود. بسیاری از این افراد مرتکب جرائم غیر عمد شده اند و بسیاری دیگر نان آور خانواده هستند.
محیط زندان آثار سویی روی افراد می گذارد، تا حدی که زندانی ها پس از این که پا به این محیط می گذارند اطلاعات و رفتارشان قابل قیاس با قبل از زندانی شدن‌شان نیست. از درگیری هایی که در زندان رخ می دهد و آسیب هایی که زندانیان در خلال این درگیری ها می بینند گرفته تا فضایی که بسیاری از افراد حاضر در آن، مجرمین جرائم خطرناک هستند، زندان را تبدیل به دانشکده جرم شناسی کرده اند و انواع روش ها و شیوه های جرائم را به دیگر زندانیان آموزش می دهند.
آسیب هایی که زندانیان در خلال دوره محکومیت در این فضا می بینند قابل جبران نیست چه بسا که بسیاری از آنان به علت نگاه جامعه به آنان و سابقه ای که دارند دیگر قادر به اشتغال نباشند و حتی خانواده های آنان نیز دیگر نتوانند مانند سابق در جامعه حضور پیدا کنند و با برخورد بدی از مردم رو به رو شوند. جامعه ما به راحتی پذیرای مجرمین آزاد شده از زندان ها نیست. از طرفی آزاد گذاشتن بی قید و شرط مجرمین و عدم مجازات آنها عواقبی دارد که جبران ناپذیر است.
بسیاری از مجازات هایی که انجام می شود شامل زندانی کردن، شلاق، اعدام، قصاص یا مجازات های نقدی هستند و تعداد مجازات هایی که در پی فرهنگ سازی باشند و زندانی را با فکری روشن و هدایت شده راهی جامعه کنند در قانون ما کم است یا آنطور که باید مورد توجه قرار نمی گیرند و در اینجاست که لزوم مجازات جایگزین احساس می شود.
چندی پیش خبری منتشر شد مبنی بر این که در برزیل، برخی از زندانیان می‌توانند با خواندن یک کتاب و خلاصه کردن آن و تحویل آن به مقامات زندان به مدت چهار روز از دوران محکومیت خود کم کنند و در واقع نمونه ای است از اجرای مجازات جایگزین که در برزیل اجرا شده است.
این خبر ما را برآن داشت تا گفت و گویی داشته باشیم با دو تن از وکلای پایه یک دادگستری و همچنین اساتید دانشگاه و نظر آنان را در خصوص مجازات جایگزین و اثری که بر کاهش جرایم دارند جویا شویم.
دکتر علی نجفی توانا، وکیل پایه یک دادگستری، از اعضای اصلی کانون وکلای دادگستری مرکز و همچنین استاد دانشگاه درباره موانع مجازات جایگزین و سرعت کم بروز رسانی آنها در ایران گفت: داده های اخیر در جرم شناسی نوین نشان می دهد که مرتکبین جرائم افرادی هستند که تحت فشار اقتصادی و اجتماعی و یا معضلات قبلی مرتکب جرم می شوند و مجازات کردن آن ها با کیفرهای سنتی نه تنها ممکن است اثر نداشته باشد بلکه این افراد را در ارتکاب جرم مصرتر بکند.
او افزود: از حدود نیم قرن پیش در دنیا به ویژه در کشورهای اروپایی بحث مجازات جایگزین مطرح شد و در کشور ما نیز در سال 92 بخشی از مجازات های اصلی با لحاظ شرایطی از جمله فقدان سابقه، کم اهمیت بودن جرم، گذشت شاکی خصوصی، اصلاح پذیری مجرم، شرایط اجتماعی و غیره، این امکان برای قضات فراهم شد که به جای مثلا استفاده از مجازات حبس یا شلاق از جایگزین هایی مانند جریمه، کار برای موسسات ترک اعتیاد و سلب پروانه شکار استفاده کنند که در این مورد اتفاقا قضات ما با پیگیری مسئولین قوه قضاییه علاقه فراوان و اقبال زیادی به این جایگزین ها نشان دادند و از آنها استفاده می کنند.
این حقوقدان ادامه داد: تصور ما این است که این اتفاق موجب تجری و جسارت برخی از مجرمین می شود زیرا برخی از مجرمین که تحت شرایط اقتصادی مرتکب جرم می شوند و وقتی به مجازات های جایگزین محکوم می شوند ممکن است تجری و یا جسارتی پیدا کنند و دوباره مرتکب جرم بشوند کما اینکه به نوعی مشاهده شده است.
وی درباره لزوم در اختیار قرار دادن امکانات اقتصادی برای جلوگیری از وقوع مجدد جرم گفت: کشور هایی که از مجازات جایگزین استفاده می کنند در کنار آنها امکانات اقتصادی هم در اختیار مجرم می‌گذارند تا با تغییر وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تربیتی، اشخاص آستانه مقاومت بالاتری پیدا کنند و با تامین نیازها کمتر به طرف اقدامات مجرمانه بروند.
علی نجفی توانا درباره ماهیت قوانینی که در این راستا وجود دارد گفت: قوانینی که در راستای کارهای عام المنفعه هم باشد استفاده می شود اما واقعیت این است که همانطور که گفته شد تنها صدور مجازات جایگزین نیست که مشکل را حل می‌کند، مشکلات اصلی ما مشکلات اقتصادی، اجتماعی و غیره است.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: وقتی قضات می خواهند دست به استفاده از تدابیر بزنیم مقام جایگزین بایستی امکانات بیرونی فراهم کند. اثر اینکه ما از مجازات های جایگزین استفاده کنیم و مجرم را مورد لطف خود قرار دهیم اما امکانات زندگی برای وی فراهم نکنیم، مجرم مجددا مرتکب جرم خواهد شد اما در مورد بعضی از اساتید دانشگاه معلمین و غیره این تدابیر میتواند موثر واقع شود و موجب خواهد شد این افراد به جای اینکه در زندان بمانند در کارهای عام المنفعه حضور پیدا کنند.
دکتر مرتضی ناجی زواره، وکیل پایه یک دادگستری و همچنین استاد دانشگاه، درباره مجازات های جایگزین نظر دیگری داشت و معتقد بود که در راستای مجازات های جایگزین خلا قانونی وجود ندارد.
ایشان گفت:قوانین ما کامل هستند اما این قوانین مورد کم لطفی قضات قرار می گیرند و قضات استقبال کمتری از این قوانین می کنند و کمتر راغب به استفاده از این دسته از قوانین هستند و بیشتر متمایل به استفاده از کیفرهای سنتی می باشند که حتی در برخی موارد ممکن است منجر به نتیجه معکوس شود.
از خلال این گفت و گوها می توان دریافت مجازات های جایگزین در کشور ما با خلا قانونی مواجه نیستند آن چیزی که در این جا مطرح است عدم استفاده آن و موانعی که در صدور این دسته از احکام وجود دارد و قضات را در صدور این نوع احکام محتاط می سازند. موانع اقتصادی یا اجتماعی و تربیتی که در راه این قوانین وجود دارد و سد راه آنهاست و صدور این احکام را مشکل ساز خواهد کرد تا این موانع برطرف نشود و امکانات تربیتی و اقتصادی و اجتماعی فراهم نشود صدور احکام مجازات های جایگزین بی فایده خواهد بود.