به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، از زمانی که برادران لومیر در سال های پایانی قرن نوزدهم گام اول را در شکل گیری آثار سینمایی برداشتند تا به امروز که سینما به یک هنر_صنعت بدل شده است، همواره رد پای سودجویانی را می توان یافت که با توجه به فقدان قوانین سختگیرانه در حوزه مبارزه با قاچاق آثار سینمایی چرخه اقتصاد سینما را با تهدید مواجه کرده اند، برای مثال: تهیه کننده ای که با مشکلات فراوان، بودجه لازم برای تهیه و تولید یک اثر سینمایی را فراهم می کند تا پس از اکران و عرضه فیلمش در شبکه ویدیو خانگی به سود اقتصادی دست یابد و خود را برای تولید آثار سینمایی دیگری آماده کند و در توسعه فرهنگی جامعه نقش موثری داشته باشد، ناگهان با کپی غیرمجاز اثرش در یک سایت اینترنتی مواجه شود که دانلود رایگان آن تبلیغ شده، در چنین شرایطی طبیعی است که سینمای ایران با بحرانی ریشه ای دست به گریبان خواهد شد.
با توجه به اینکه یکی از شاخصه های مهم توسعه جامعه شهری در یک ساختار اجتماعی وابسته به تعداد سالن های سینمایی و آثار اکران شده در آن است، تصور کنید، کپی غیرمجاز از یک اثر سینمایی چه تبعاتی را می تواند در پی داشته باشد: در وهله اول، تهیه کنندگان رغبت کمتری به تولید آثار سینمایی پیدا می کنند، در درجه بعدی سالن های سینمایی تعطیل می شوند و یا با تغییر کاربری، خود را از ورشکستگی نجات می دهند، در نتیجه صنعت سینما که می تواند در یک چرخه اقتصادی علاوه بر کارآفرینی برای تعداد زیادی از افراد جامعه، به تولید فرهنگ بیندیشد و یا دست کم بستری برای معرفی فرهنگ ایران به جهان مهیا کند، از حیض انتفاع ساقط خواهد شد.
اما از صورت مساله یعنی وجدان خاموش قاچاقچیان آثار سینمایی، سایت های نامعتبر دانلود غیرمجاز فیلم و فروشنده های کنار خیابانی که بگذریم، به خلاءهای قانونی در صیانت از آثار سینمایی یا در شکلی کلی تر، تولیدات سمعی و بصری می رسیم، در بسیاری از کشورها اگر محتویات یک ((CD به صورت غیرمجاز، روی یک سیستم رایانه ای ذخیره شود و یا یک نرم افزار اورجینال روی دو سیستم مجزا مورد استفاده قرار بگیرد، نهادهای نظارتی از طریق (IP) آن سیستم را فورا شناسایی کرده و دارنده سیستم را بازداشت می کنند، در حالی که در کشور ما بسیاری از جرایم مرتبط با قاچاق و کپی غیرمجاز آثار سینمایی قابل ردیابی نیست و تا زمانی که قوانین سلبی و سختگیرانه برای مجرمین این حوزه تعریف و اجرا نشود، چنین بد فرهنگی هایی نیز ریشه کن نخواهد شد.
در پایان نیز ذکر این نکته قابل توجه خواهد بود که تعامل نهادهای تولید و عرضه آثار سینمایی و ارگان های نظارتی و قانون گذاری در کشور ما مانند: ستاد صیانت از آثار سینمایی و سمعی و بصری، صنوف ارائه کننده آثار نمایش خانگی اعم از موسسات ویدیو رسانه، (VOD)، خانه سینما، نیروی انتظامی و قوه قضائیه در جلوگیری از خسارت های اقتصادی و فرهنگی ناشی از قاچاق فیلم می تواند به عنوان یک اقدام راهگشا بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.