همه امور کشور به اقتصاد مرتبط است

به گزارش خبرنگار سیاسی برنا، عبدالرضا رحمانی‌فضلی در نشست شورای ملی گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی گفت: چندین ماه درگیر انتخابات بودیم و این گردهمایی به تاخیر افتاد که امیدواریم دبیرخانه دستوری را اتخاذ کند که ادامه‌دار باشد.

وزیر کشور تاکید کرد: طبق قانون مطالباتی که در این جلسه مطرح شد باید مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد، ما گزارشات را ارائه خواهیم داد.

او خاطرنشان کرد: برای اینکه نقش تاثیرگذار شورای ملی آنطور که باید نمود پیدا کند، نیازمند آن هستیم که قوانین و مقررات تغییر کند.

وزیر کشور در ادامه افزود: موانعی بر سر راه توسعه وجود دارد که دستور عمل اجرایی باید تدوین شود که کار را بهتر پیش ببریم.

رحمانی‌فضلی خطاب به استانداران درخصوص پیگیری موانع رشد و توسعه گفت: شما استانداران موانع را شناسایی کردید و ما هم پیگیر کار هستیم.

او تاکید کرد: ما درصدد هستیم موانع توسعه و تولید را پیگیری کنیم.

وزیر کشور عنوان کرد: شرایط کشور به گونه‌ای است که همه امور به اقتصاد مرتبط است ما در منطقه نیز مشکلاتی داریم و آقای ظریف در وزارت خارجه اقدامات خوبی انجام داده است.

وزیر کشور اضافه کرد: در مسائل بانکی ضمن تشکر از بانک‌ها، به صورت سنتی بازار سرمایه‌گذاری ما قوی نیست و سرمایه‌گذاری خارجی ما چندان نقش آفرین نبوده است. بانک‌ها در این باره باید نقش آفرینی کنند. فعالان اقتصادی از نرخ سود گلایه‌هایی داشتند و ما نیز پیگیری‌هایی داشته‌ایم ولی لازم است اتاق‌های بازرگانی نیز خودشان فعال باشند.

رحمانی فضلی درخصوص واحد تملیکی نیز تصریح کرد: برای عدم تملیک واحدهای تولیدی مقروض، گام‌های خوبی برداشته است در چندین مورد با رایزنی با بانک‌ها توانسته‌ایم مانع از تملیک آن واحد‌ها شویم و واحدهای تملیک شده تعیین و تکلیف شدند و مانع از تعطیلی آن‌ها شدیم.

او با بیان اینکه پیشنهاد ما به دولت ایجاد مرکز بررسی واحدهای بحرانی در کشور چه در مرکز و چه در استان‌ها است، خاطرنشان کرد: مرکزی اینچنینی در وزارت صنعت وجود دارد ولی گفته‌ایم آماده تشکیل این مرکز به صورت ۲۴ ساعته در وزارت کشور هستیم.

وزیر کشور در خصوص تفویض اختیارات به استان‌ها نیز ابراز داشت: درخصوص تفویض اختیارات، در دولت تلاش بسیاری شده است. ۸۶ مورد تفویض اختیار تصویب شده و برخی از تفویض‌ها نیز به خود دستگاه‌ها واگذار شده‌اند و البته برخی از دستگاه‌ها هم به خوبی عمل نکرده‌اند.

رحمانی فضلی افزود: اگر استان‌ها خودشان مسائلشان را حل کنند این رسیدگی سریع‌تر و بهتر است. استان‌ها از نظر کار‌شناسی ضعیف نیستند و قوی هستند. رییس جمهور نیز با این مساله موافق هستند و هر وقت نامه نوشتیم ایشان دستور بررسی دادند هرچند برخی دستگاه‌ها تعصباتی دارند.

او با اشاره به طرح دولت درخصوص استانداران بیان کرد: دولت برای تعیین متولیان اقتصاد مقاومتی در استان‌ها طرحی را دارد و مشخص شد آن طرح می‌تواند به سرمایه گذاری خارجی در استان‌ها و حل مشکلات کمک کند. در این باره باید گام‌های بلندتری برداشته شود و اگر این کار نشود، ما به افتتاح و کلنگ زدن طرح‌ها و پروژه‌ها بسنده کرده‌ایم و این مساله، اقتصاد مقاومتی نیست.

عضو ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه تصمیمات سطحی و مقطعی مشکلات ما را حل نمی‌کند، یادآور شد: مساله نظام بودجه‌ریزی ما با روش کنونی اصلا متناسب نیست. بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی باید وقت بگذارند. نظام بودجه باید درچارچوب تخصیص منابع براساس اولویت‌ها باشد.

رحمانی فضلی با بیان اینکه مشکل نظام بانکی ما فقط مدیران نیستند بلکه نظامات موجود بانکی است، عنوان کرد: بیشترین سهم سپرده‌ها و تسهیلات در کجا به مصرف می‌رسد؟ بیش از ۵۰ درصد از آن در تهران است در حالی که باید این سپرده‌ها باید به سمت و سوی مناطق دیگر جهت داده شوند.

او ادامه داد: همه ما درباره نظام اداری انتقادات و نگاه‌های اصلاحی داریم. ما جلسات منطقه‌ای را پیگیری می‌کنیم. وزارت کشور ۵ منطقه و پهنه کشوری دارد. سازمان برنامه ۸ منطقه و پهنه‌بندی دارند که در این شکل مسائل بهتر پیگیری می‌شوند. پیشنهاداتی به دولت هم داده شده است که وزرا و نمایندگان منطقه‌ای در دولت داشته باشیم تا مسائلشان را بهتر و بیشتر پیگیری کنند.

وزیر کشور درباره مساله کولبر‌ها نیز گفت: مساله کولبر‌ها شاید زیبا نباشد اما به دلیل نقص‌های موجود و بازارچه‌های غیرمجاز مرزی است. با این حال، براساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق در طول سال‌های گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته اما بحث موجود در دولت ساماندهی کولبر‌ها و بازارچه‌های مرزی است.