به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین در همایش نقش قوه قضاییه و رسانه در احیای حقوق عامه که در دادگستری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مصادیق احیای حقوق عامه در قزوین جلوگیری از مصرف سوخت مازوت در نیروگاه شهید رجایی بود که با اقدام دادستانی میزان مصرف سوخت مازوت در این نیروگاه از 40درصد به 15 درصد کاهش یافت.
دادستان عمومی قزوین با اشاره به جلوگیری استان از اجرای دستور العمل شرکت های صاحب نشان برند در قزوین افزود: مصرف سوخت استان قزوین در سال گذشته در 82جایگاه 938میلیون لیتر در سال بود و کل کارمزد پرداخت شده 335میلیارد ریال بوده است.
وی یادآور شد: در صورت اجرایی شدن شیوه نامه شرکت های زنجیره ای صاحب نشان یا برند در قزوین در زمینه سوخت رسانی دولت باید 750میلیارد ریال در سال کارمزد پرداخت کند که اگر این روند را در سطح کشور حساب کنیم چندین برابر اختلاس سه هزار میلیاردی تخلف صورت خواهد گرفت.
یکی از نمونه های احیای حقوق عامه پرداخت عوارض در آزادراه ها و دریافت نکردن خدمات بود که با اقدام انجام شده توانستیم یک شرکت زیاده خواه و فرصت طلب را از آزادراه بیرون کرده و آزادراه را تحویل دولت دهیم.
دادستان عمومی قزوین افزود: با این اقدام نزدیک به سه هزار میلیارد ریال از این شرکت پس گرفته شد و 800میلیارد ریال با پیمانکاران برای اصلاح مسیر آزادراه قرارداد منعقد شد.
حجت الاسلام صادقی اضافه کرد: برخی از حقوق عامه توسط بعضی قوانین گذشته یا قوانینی که در مرحله تصویب هستند در معرض تضییع قرار دارند که باید قوه مقننه برای اصلاح آنها اقدام کند.
وی تاکید کرد: باید مجلس شورای اسلامی در کنار نگاه تیزبین قوه قضائیه برخی از مقررات که معارض با حقوق قانونی افراد هستند را اصلاح کند.
این مسوول قضائی عنوان کرد: طی سال های گذشته برخی از مصادیق حقوق عامه در استان با همت بلند دستگاه قضا شناسایی و به آنها ورود پیدا کرد که امیدواریم با همکاری رسانه ها شاهد تداوم احقاق حق و اجرای عدالت در سال جاری باشیم.
دادستان عمومی قزوین بیان کرد: برخی از مصادیق نقض حقوق عامه در قزوین توسط اشخاص حقوقی اعم از خصوصی و دولتی صورت می گرفت که برخی از موضوعات آن پیگیری شد و به نتیجه رسید.
وی ادامه داد: می توانیم برای احیای حقوق عامه در حوزه های دیگر از قبیل محیط زیست و هوای پاک که حقوق عمومی مردم است نیز اقدام کنیم.
صادقی با بیان اینکه نباید وظیفه دادستان را تنها به وقوع جرم معطوف ساخت، اظهار کرد: وظیفه دادستان است که از تضییع حقوق عامه جلوگیری کند.
حجت الاسلام صادقی اعلام کرد: همچنین اختلاف در پرداخت کارمزد از دیگر مصادیق حقوق عامه است و به همین دلیل از اسفند ماه سال گذشته جلوی اجرای این شیوه نامه را در قزوین گرفتیم.
وی در پایان افزود: باید از متولیان امر پرسید که در صورت اجرای آیین نامه شرکت های صاحب نشان برند این اختلاف کارمزد از کدام منبع تامین خواهد شد.