سواد حقوق محیط زیست شهروندان افزایش یابد

به گزارش گروه جوان و جامعه برنا با حضور معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، تفاهم نامه همکاری میان سازمان حفاظت محیط زیست و کانون وکلای دادگستری مرکز به امضای سید محمد مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست و علی نجفی توانا رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز رسید.

ابتکار در مراسم امضای این تفاهم نامه با اشاره به حقوقدان بودن رئیس دولت تدبیر و امید، گفت: یکی از تاکیدات رئیس جمهور، تدوین حقوق شهروندی و تبیین و الزام به قانون گرایی در ابعاد مختلف است و به رغم همه دشواری های موجود، تلاش های بسیاری در این خصوص صورت گرفته است.

معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه رویکرد دولت حمایت از نهاد های مدنی، جلب مشارکت مردم و استفاده از سرمایه های اجتماعی است، تصریح کرد: تحول در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی و حقوقی بدون مشارکت مردم میسر نخواهد بود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: خوشبختانه با تلاش های صورت گرفته، فضای بهتری برای مشارکت اجتماعی و استفاده از ظرفیت های عظیم این حوزه ایجاد شده است و رشد سازمان های مردم نهاد در دولت یازدهم موید همین مطلب است.

وی ادامه داد: محیط زیست یکی از حوزه هایی است که با رشد مشارکت مردمی در حفظ و نگهداری آن مواجه بودیم و این بسیار ارزشمند است.

ابتکار با تاکید بر ضرورت و اهمیت همه جانبه نگری در حوزه محیط زیست، تصریح کرد: ایران با دوره خاصی از شهرنشینی و توسعه ناپایدار مواجه است که فاقد ساز و کارهای لازم برای پایداری و ملاحظاتی که متضمن کیفیت زندگی باشد، است و از این رو با بحران های متعددی در حوزه های سلامت، اقتصاد، طبیعت و محیط زیست، مصرف و حفظ منابع و حقوق نسل های آینده مواجه است.

وی خاطرنشان ساخت: نیاز کشور به رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم و افزایش اشتغال باید در قالب برنامه های توسعه ای پایدار دنبال شود تا منجر به نابودی طبیعت و محیط زیست نشود.

توسعه باید متضمن حفظ حقوق نسل های آینده باشد

معاون رئیس جمهور با یادآوری اصل 50 قانون اساسی، گفت: توسعه باید متضمن حفظ حقوق نسل های آینده در بهره گیری از منابع باشد ولی در حال حاضر توسعه در ایران منجر به فشار اقتصاد بر طبیعت و در نتیجه بهره کشی از آن شده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: مطالعات و برآورد خسارت ها و ارزشگذاری های زیست محیطی نشان می دهد که 2.5 برابر ظرفیت زیستی ایران از آن بهره گرفته ایم و این بیانگر خطر از بین رفتن توان طبیعت در بازسازی خود است که نسل فعلی و آینده کشور را با بحران های متعددی روبه رو خواهد کرد.

وی افت کیفیت جنگل ها و مراتع، فرسایش خاک و افزایش بیماری ها را از جمله نشانه هایی برشمرد که بیانگر عدم استفاده درست از طبیعت است و افزود: فرصتی برای از دست دادن وجود ندارد و دوره مماشات و فرعی انگاشتن مسئله محیط زیست گذشته است.

ابتکار ادامه داد: از این رو نیازمند برخورد شفاف، قانونمند، علمی و جدی در مسائل مرتبط با محیط زیست هستیم که این امر نیازمند پشتوانه قوی حقوقی، قانونی و مدنی است.

معاون رئیس جمهور گفت: امضای تفاهم نامه میان سازمان حفاظت محیط زیست و کانون وکلای دادگستری مرکز، فرصتی ارزشمند برای جریان سازی مثبت اجتماعی و ایجاد آگاهی عمومی برای مواجه صحیح حقوقی با مسائل مرتبط در سطح دستگاه های اجرایی و سازمان های بین المللی است.

قاچاق حیات وحش یکی از مهم ترین مخاطرات محیط زیستی در جهان/ گردش مالی بالای قاچاق حیات وحش در دنیا

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه یکی از شاخه های فعالیت برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP)، جرم انگاری در حوزه محیط زیست است، افزود: بعد از تجارت غیرقانونی سلاح و مواد مخدر، قاچاق حیات وحش و چوب بیشترین حجم جرایم در دنیا را به خود اختصاص داده است.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه قاچاق حیات وحش از جمله تخلفاتی است که در سراسر دنیا از گردش مالی بالایی برخوردار است، اظهار کرد: قاچاق حیات وحش و فرآورده‌های آن از جمله تخلفاتی است که قوانین مختلف و سختی از سوی سایتیس یا اینترپل برای آن وضع شده است و البته در ایران نیز ما از طریق هماهنگی های صورت گرفته با دستگاه های مرتبط، توانسته ایم گام‌های خوبی در حوزه شکار غیرمجاز برداریم.

وی گفت: تنوع زیستی کشور به ویژه تنوع گونه های جانوری در شرایطی است که شکار غیر مجاز می تواند برخی از آن ها را به سمت انقراض پیش ببرد.

ابتکار اضافه کرد: به دلیل همین وسعت موضوع قاچاق حیات وحش، برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP) نشست های منطقه ای در این خصوص برگزار می کند که حضور تیم حقوقی از سوی ایران می تواند تاثیری مثبت در بهبود شرایط حقوقی محیط زیست ایران در این حوزه و استفاده از ظرفیت های بین المللی داشته باشد.

سواد حقوق محیط زیست شهروندان افزایش یابد

معاون رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت فعالیت در زمینه حقوق محیط زیست و افزایش آگاهی عمومی شهروندان در این خصوص، تصریح کرد: سواد حقوق محیط زیست شهروندان در سطح قابل قبولی نیست و عامه مردم از مسئولیت ها و حقوق خود در این حوزه بی اطلاع هستند که توانمندسازی آن ها می تواند از اولویت های کاری مشترک پس از این تفاهم نامه باشد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به حجم بسیار زیاد پرونده های حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست و پیچیدگی های قانونی این پرونده ها در حوزه های مختلف همچون مباحث مربوط به محیط بانان، زمین خواری و شکار، از وکلای حاضر در جلسه خواست تا نسبت به تشکیل گروه حقوقدانان مشاور سازمان حفاظت محیط زیست اقدام نمایند.

وی با اشاره به فرابخشی و جهانی بودن موضوع محیط زیست، گفت: در پایان سال میلادی شاهد پیمان جدیدی بعد از کیوتو در زمینه انتشار گازهای گلخانه ای هستیم و نقش و مسئولیت تاریخی کشورهای توسعه یافته در مباحث تغییر اقلیم و انتشار گازهای گلخانه ای و تاثیر آن در سایر کشورها از جمله ایران دارای پیچیدگی های حقوقی بسیاری است که نیاز به همکاری و مشورت افراد آگاه و دلسوز دارد.

ابتکار با بیان آمارهای ارائه شده توسط سازمان هواشناسی مبنی بر کاهش تدریجی نزولات در ایران طی 23 سال گذشته و تشدید روند خشکسالی در ایران که بخش عمده ناشی از بحث تغییرات اقلیم و آب و هوا و گرمایش جهانی است، اظهار کرد: این ها دارای مباحث حقوقی بسیار پیچیده جهانی است.

معاون رئیس جمهور افزود: سازمان حفاظت محیط زیست به دنبال برگزاری اجلاس حقوق محیط زیست در سال جاری است که همکاری کانون وکلا در این زمینه می تواند بسیار اثربخش باشد.

جایگاه ویژه اصل 50 قانون اساسی در نظام سیاستگذاری کشور

بنابراین گزارش، سید محمد مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه در نگاه حقوق شهروندی، علاوه بر در نظر گرفتن حقوق شهروندان حال حاضر کشور باید حقوق نسل های آینده را هم در نظر گرفت، گفت: قراردادهای اجتماعی نقشی موثر در حقوق شهروندی دارد و باید مورد بررسی و توجه قرار گیرند.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست افزود: محیط زیست در تمام مباحث تاریخی، فرهنگی، اسلامی و حتی قانون اساسی کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است، به گونه ای که اصل 50 قانون اساسی ایران یکی از مترقی ترین قوانین جهانی در این زمینه است.

وی ادامه داد: نگاه مبتنی بر توسعه پایدار در این اصل قانونی منجر شد تا این اصل از جایگاه ای ویژه در نظام سیاستگذاری کشور برخوردار شود.

مجابی تصریح کرد: آگاهی شهروندان از حقوق و مسئولیت های محیط زیستی خود منجر به حذف برخوردهای سلیقه ای با محیط زیست و افزایش نقش و مشارکت شهروندان در حفاظت از محیط زیست خواهد شد.

اعلام آمادگی برای همکاری در دفاع از حقوق مدنی و کیفری کارگزاران و زحمت کشان محیط زیست

علی نجفی توانا رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه رفع مشکلات ناشی از تصمیمات نادرست گذشته نیاز به اراده ملی و فرهنگ سازی در سطح وسیع دارد، گفت: هیچ حکومتی بدون جذب مشارکت وسیع اجتماعی موفق نخواهد بود.

رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تاکید کرد: آسیب شناسی دقیق گذشته، حرکت بر مبنای علم و منطق و ایجاد عزم و اراده ملی می تواند منجر به حل بحران ها شود.

نجفی توانا با استقبال از پیشنهاد همکاری در مباحث آموزش حقوق محیط زیستی، اظهار کرد: کانون آمادگی خود برای همکاری در این زمینه را اعلام می کند.

وی همچنین با اشاره به توان و ظرفیت علمی و تخصصی اعضا کانون، گفت: آماده مشورت دهی و مشارکت در مباحث دفاع از کارگزاران و زحمت کشان محیط زیست در ابعاد حقوق مدنی و کیفری هستیم.