به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ حجت الاسلام والمسلمین نورالله قدرتی رئیس کل دادگستری استان قزوین در دیدار با مردم شهر محمودآباد که به مناسبت هفته قوه قضاییه در مسجد جامع این شهر برگزار شد، اظهار کرد: مولفه هایی چون اقتدار و توانمندی نیروهای نظامی و انتظامی، امکانات و تجهیزات و حضور مردم در افزایش امنیت موثر است ولی آنچه نقش کلیدی و اساسی دارد باورهای دینی است که همچون ترمزی افراد را از گناه، معصیت و خطا بازمی دارد.
رئیس کل دادگستری قزوین اضافه کرد: امنیت باید در فضای جامعه احساس شود، چون هر فعالیت و زندگی عادی بدون امنیت سرانجامی نخواهد داشت و آسایش و رفاه لازم است تا مردم در آسایش و آرامش در حد معقول زندگی کنند.
حجت الاسلام نورالله قدرتی افزود: جهل بدترین درد زمان است؛ جهالت ریشه شرارت و بدبختی است و امروز باید تلاش کنیم تا جامعه ای سرشار از آگاهی های درست داشته باشیم.
وی یادآورشد: افراد مذهبی نباید نقش و حضور خود را محدود به فضای مساجد و محافل دینی کنند؛ بلکه در جهت امر به معروف و نهی از منکر باید برای هدایت جامعه و با حوصله، صبر و دقت وقت بگذارند.
مقام ارشد قضایی استان تصریح کرد: باید نسل جوان جامعه را عاقل تر کرد تا افراد از درون تکان خورده و به خود آیند که چه گوهر گرانقدری را به بهای ناچیز می فروشند.
رئیس کل دادگستری قزوین بیان کرد: زمانی که حرف از آسیب های اجتماعی و جرائم می شود؛ اشتغال، فقر، بی سوادی و مسائلی از این دست مطرح می شود اما نگاه قرآن و معارف دینی به جرائم و آسیب های اجتماعی متفاوت است.
قدرتی تأکید کرد:با نگاه معارف دینی اگر بشریت بخواهد به صلاح، ثبات و عدالت که گمشده بشریت در طول تاریخ است، برسد باید خود را شناخته و ارزش خود را بداند و باور داشته باشد که در این جهان مسافری بیش نیست.
وی ادامه داد: جامعه امروز در جهت کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی به این نیاز دارد که خود مردم پا به میدان بگذارند زیرا تا زمانی که خود مردم نخواهند اتفاق مثبتی نخواهد افتاد.
رئیس کل دادگستری قزوین در پایان با اشاره به سیاست کاهش جمعیت کیفری و حبس زدایی در قوه قضاییه، ادامه داد: حدود 4هزار زندانی در قزوین وجود دارد که به هیچ عنوان زیبنده این استان با پیشینه فرهنگی و مذهبی کهن نیست، بنابراین لازم است که نگاه مردم به زندان و حبس تغییر و به این باور برسند که زندان جای مناسبی برای تربیت و اصلاح افراد نیست همچنین در این مسیر به بازبینی قوانین نیازمندیم.