"قانون گریزی" مهم ترین آسیب اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین؛ حجت الاسلام والمسلمین قدرتی رییس کل دادگستری استان قزوین در جلسه شورای اداری بخش اسفرورین گفت: امروزه یکی از مهم ترین معضلات و آسیب های اجتماعی قانون گریزی است که لازم است مسئولان و نهاد های فرهنگی این را یک زنگ خطر بدانند و تلاش کنیم برای اصلاح جامعه هم صالح و هم مصلح باشیم و دستگاه قضایی را در فصل خصومات آخرین مرحله بدانیم زیرا با طرح دعوا در دستگاه قضایی بسیاری از مشکلات اساسی حل نخواهد شد.

قدرتی افزود: کار فرهنگی مستمر همراه با صبر و حوصله بدون شک ثمرات مثبتی در سطوح مختلف جامعه به دنبال خواهد داشت و به همین خاطر اقدامات فرهنگی برای به بار نشستن نیاز به زمان دارد و نباید در این مسیر خسته شویم.

وی افزود: حضور مستمر و پررنگ جامعه روحانیت در بطن جامعه در کاهش آسیب های اجتماعی و جرائم قطعا موثر است و روحانیون نیز نباید از مهم ترین نیت های الهی خود که همان اصلاح جامعه است غافل شوند.

رییس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: همه ما در نظام مقدس جمهوری اسلامی سوار بر یک کشتی هستیم پس همه موظفیم برای رساندن این کشتی به هدف نهایی تلاش کنیم و نگذاریم دشمن قسم خورده این نظام از اختلاف نظرهای ما برای رسیدن به مقاصد بی شرمانه خود بهره برداری کند.

حجت الاسلام قدرتی به اغتشاشات دی ماه سال گذشته در کشور اشاره کرد و بیان داشت: اتفاقاتی که توسط عده ای سودجو و فرصت طلب در کشور به وقوع پیوست قلب همه ما را به درد آورد اما خوشبختانه هیچ یک از مردم فهیم اسفرورین در این اغتشاشات حضور نداشتند که این موضوع نشان از بصیرت، آگاهی، تعهد و علاقه آنان به نظام، انقلاب و ولایت دارد و به همین خاطر باید قدردان این مردم بود.

این مقام قضایی استان خاطر نشان کرد: دو نعمت در هر جامعه ای وجود دارد که تا از بین نروند قدرش را نخواهیم دانست که یکی صحت و سلامت جسمانی و دیگری امنیت است که خوشبختانه با تلاش های انجام شده از سوی مقامات قضایی، انتظامی، امنیتی و سایر مسئولان شاهد امنیت پایداری در استان هستیم.

وی به کاهش جرائم خشن در اسفرورین اشاره کرد و بیان داشت: در سال های گذشته در بخش اسفرورین جرائم خشن آمار بالایی داشت که با اقدامات فرهنگی صورت گرفته این جرائم کاهش چشمگیر و 80 درصدی را در این بخش نشان می دهد و قطعا هر چقدر اقدامات فرهنگی در این حوزه افزایش یابد نتایج مطلوب تری را نیز به دنبال خواهد داشت.

رییس کل دادگستری استان قزوین اظهار داشت: با همدلی، همراهی و وحدت می توان در جهت کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی گام های عملی و علمی برداشت و این همدلی ها رحمت و رضایت خداوند را در پی دارد و نباید بگذاریم سلایق ما موجب اختلافات شود که اختلاف موجب ذلت می شود.

حجت الاسلام قدرتی به سیاست کاهش جمعیت کیفری در قوه قضاییه اشاره کرد و افزود: یکی از اولویت های اصلی ما در دستگاه قضایی استان کاهش جمعیت کیفری زندان است و باید تلاش کنیم در این مسیر ابتدا نگاه جامعه به حبس و زندان تغییر کند.

وی افزود: زندان تنها موجب مجازات مجرم نمی شود بلکه با شرایط فعلی جامعه موجب مجازات خانواده او نیز می شود که با توجه به همین موضوع آسیب های اجتماعی متعددی خانواده مجرم را تهدید می کند از این رو باید حبس و زندان آخرین مرحله باشد که لازم است قضات نیز در این جهت اهتمام ویژه ای داشته باشند.

این مقام قضایی استان بیان داشت: قطعا این سیاست حبس زدایی شامل کسانی که دست به جرائم خشن می زنند و آسایش و امنیت عمومی جامعه را با تکرار جرائم مختل می کنند، نمی شود و دستگاه قضایی نیز بدون هیچ اغماضی با این قبیل مجرمین برخورد خواهد کرد و اقدامات قانونی خود را اعمال خواهد کرد و نخواهیم گذاشت عده ای با قانون گریزی امنیت حاکم در استان را خدشه دار کنند.

رییس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطر نشان کرد: امروزه یکی از مهم ترین معضلات و آسیب های اجتماعی قانون گریزی است که لازم است مسئولان و نهاد های فرهنگی این را یک زنگ خطر بدانند و تلاش کنیم برای اصلاح جامعه هم صالح و هم مصلح باشیم و دستگاه قضایی را در فصل خصومات آخرین مرحله بدانیم زیرا با طرح دعوا در دستگاه قضایی بسیاری از مشکلات اساسی حل نخواهد شد.