به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری زنجان با تاکید بر اینکه نظارت بر بازار و کنترل قیمت ها باید به صورت ملموس در جامعه احساس شود، گفت: عملکرد نیروهای نظارتی، تعزیرات حکومتی و رسانه ملی باید به سمتی باشد که وجود حاکمیت و نظارت بازار در جامعه، احساس شده تا جامعه بداند که محلی برای گزارش تخلفات وجود دارد.
فرامرز نیک سرشت در جلسه ستاد تنظیم بازار و کمیسیون تعزیرات حکومتی استان، با بیان اینکه به دلیل در اختیار داشتن 80 درصد کانال اقتصادی کشور توسط دولت، امکان کنترل بازار وجود دارد، اظهار کرد: نباید فضا به گونه ای باشد که احساس شود بازار به حال خود رها شده است. به طوری که اِعمال اختیارات قانونی، نظارت های مستمر بر بازار و برخوردهای قانونیِ شدید و به موقع، مورد انتظار است تا به برقراری آرامش در بازار، کمک شود.
وی با اشاره به اینکه همه ساله، افزایش قیمت به صورت معمول در تمام بخش ها وجود داشته است، افزود: در صورتی که هر کدام از بخش ها به اندازه اختیارات و وظایف قانونی، هوشیار بوده و حضور مستمر در بازار وجود داشته باشد، فضای سوء روانی به مرور زمان، فروکش کرده و می توان به ثبات حداقلی رسید.
نیک سرشت با بیان اینکه در صورت نیاز به افزایش قیمت در بخش های مختلف نیز اگر با یک آنالیز کارشناسانه، نسبت به افزایش منطقی آن اقدام شود، از ایجاد بسیاری از نارضایتی ها و تجمعات مردمی، پیشگیری می شود، تصریح کرد: در خصوص اقلامی که افزایش قیمت آنها مشمول تصمیم گیری وزارتخانه هاست، سازمان های بخشی باید با اخذ به هنگام اطلاعات و برگزاری جلسات مختلف و با برنامه قبلی به گونه ای به این موضوع وارد شوند تا در مقابل نارضایتی های احتمالی مردم، غافلگیر نشوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری زنجان با اشاره به اینکه افزایش ناعادلانه قیمت ها توجیه عقلی، منطقی و قانونی نداشته و هدف ستاد تنظیم بازار، مبارزه با جنگ روانی است، خاطر نشان کرد: تشکیل هفتگی جلسات ستاد تنظیم بازار، افزایش تعداد گروه های بازرسی و تشکیل و رسیدگی سریع به پرونده های تعزیراتی، مبارزه با یک جنگ روانی و سوء مدیریت هایی است که شعاع اثرگذاری آن، کل استان است.
وی با بیان اینکه استان ها به عنوان یک سیستم خُرد از سیستم کلان کشوری، تبعیت می کنند، ابراز کرد: نمی توان در یک استان برای کالاهای خاصی قیمت گذاری کرد، چرا که اطلاعات پایه در اختیار وزارتخانه ها بوده و تصمیم گیری در سطح ملی توسط آنها صورت می گیرد.
نیک سرشت با اشاره به اینکه شیوه های برخورد و مجازات های تعریف شده در تعزیرات حکومتی بازدارنده نیست، گفت: تشکیل پرونده در چند مرحله که با طی بازه زمانی فرسایشی، منجر به صدور حکم و برخورد با واحد متخلف یا پلمپ کردن می شود، بازدارنده نیست؛ چرا که فک پلمپ با هزینه بسیار پایینی انجام می شود و باید ابزارهای بازدارنده تعزیرات حکومتی، محکم تر و قوی تر از اینها بوده و نظارت ها باید به مراتب، شدیدتر، وسیع تر و به‌روز تر باشد.
این مقام مسئول با بیان اینکه در مناطقی که آشنایی چهره به چهره وجود داشته و معذوریت ها زیاد است، نباید انتظار شکایت و گزارش تخلف از سوی خریداران را داشت، افزود: در این گونه موارد باید بازرسان به عنوان خریدار، وارد فروشگاه ها شده و در صورت مشاهده تخلف، پرونده شکایت و رسیدگی تشکیل شود که برای این امر، ضروری است تا نیروهایی از مناطق مختلف جهت نظارت بهتر و دقیق تر به بازار در اختیار بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و تعداد گروه های بازرسی، افزایش یابد.
وی با بیان اینکه در تامین امنیت روانی بازار، بیش از مبارزه با فساد می توان موثر واقع شد، تصریح کرد: موضوع احتکار باید جدی گرفته شود و برای این کار باید ضمن دعوت به مشارکت از توده های مختلف مردمی، سیاست های تشویقی نیز اتخاذ گردد.
نیک سرشت با تاکید بر اینکه باید با استفاده از تمام ظرفیت ها به ویژه رسانه ملی، نسبت به اطلاع رسانی شفاف، به روز و همگانی و به روز کردن سامانه جامع دریافت شکایات مردمی، اقدام شود، خاطر نشان کرد: دسترسی به قیمت انواع کالاها، حق طبیعی شهروندان است که باید برآورده شود.
این مقام مسئول اضافه کرد: ضروری است تفاوت قیمت و نوع نانوایی های دولتی و آزادپز با نصب پلاکارد مشخص شود که این امر برای تلطیف فضای روانی جامعه، موثر است.