معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری زنجان:

دستگاه ‌های اجرایی، ملزم به خرید کالاهای خود از طریق «سامانه تدارکات الکترونیک» هستند

|
۱۳۹۷/۰۲/۲۴
|
۱۴:۱۱:۴۵
| کد خبر: ۷۰۷۱۷۹
دستگاه ‌های اجرایی، ملزم به خرید کالاهای خود از طریق «سامانه تدارکات الکترونیک» هستند
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری زنجان با اشاره به الزام دستگاه ‌های اجرایی برای استفاده از سامانه تدارکات الکترونیک در خرید کالاهای خود در راستای سیاست‌ های اقتصاد مقاومتی، گفت: از سال 90 باید این اقدام به صورت متمرکز در سطح ملی انجام می ‌شد که متاسفانه کوتاهی شده و به صورت جسته و گریخته توسط برخی دستگاه‌ ها عمل می شود، اما استفاده از این سامانه از ابتدای سال 97 به الزام و اجبار درآمده است.

به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛  فرامرز نیک ‌سرشت در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان، با اشاره به اینکه ‌جلسه توجیهی و آموزشی استفاده از سامانه تدارکات الکترونیک در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان برای کارپردازان و نمایندگان دستگاه ‌های اجرایی، برگزار شده است، اظهار کرد: کارپردازان از ابتدای سالجاری، حداکثر تا 10 درصد معاملات کوچک و تا سقف 25 میلیون تومان می‌ توانند خرید داشته باشند و مابقی باید صرفا از طریق این سامانه، صورت گیرد.
وی افزود: ایجاد رقابت، افزایش کیفیت، کاهش قیمت، مبارزه با مفاسد احتمالی و رانت ‌خواری و ویژه ‌خواری، از محاسن این سامانه است که امیدواریم با اجرایی شدن این طرح توسط مدیران در همه حوزه‌ها از بروز مفاسد احتمالی، جلوگیری شود.
نیک‌ سرشت با بیان اینکه بخشنامه‌ ای در راستای حمایت از کالای ایرانی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص منع خرید محصولات خارجی ابلاغ شده است، خاطر نشان کرد: بر اساس این بخشنامه، خرید محصولات خارجی، زمانی که مشابه داخلی آن وجود دارد، برای تمام دستگاه‌ های اجرایی، ممنوع است که جلسه توجیهی و آموزشی این بخشنامه نیز در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، برگزار و الزامات آن به نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، تذکر داده شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری زنجان با تاکید بر اینکه از تاریخ ابلاغ بخشنامه فوق، همه دستگاه‌ ها ملزم به تهیه صورتجلسه هماهنگی فی ‌مابین دست‌اندرکاران خرید هستند، ابراز کرد: همچنین دستگاه‌ها موظف به ممهور نمودن کالای خریداری شده مبنی بر داخلی بودن هستند و مسئولیت این مهم نیز با کارپردازان دستگاه‌های اجرایی است.
این مقام مسئول، اضافه کرد: از تمام دستگاه‌ ها خواسته شده که در صورت خرید کالای خارجی، ماهانه گزارشی از دلایل، توجیهات معذوریت و محدودیت ‌های خرید کالاهای خارجی را جهت جمع ‌بندی و مدیریت موضوع به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ارائه دهند.

 

نظر شما