به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 2 مردادماه) مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح قانونی اصلاح ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری با 152 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند.
جهانبخش محبی نیا به عنوان طراح این طرح در توضیح آن گفت: در اغلب سیستم های کیفری دنیا ابتدا جرائم کشف و پرونده متهم تکمیل می شود سپس متهم فراخوانده می شود و این رویه اختصاص به جرم خاصی ندارد و در هر نوع جرمی اینگونه است.
نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی افزود: اما متاسفانه در سیستم قضایی ایران رویه به شکل دیگری است و برای حفظ متهم و آثار مجرمانه اقدام به صدور قرار بازداشت موقت می‌کنند و این قرار که یکی از قرارهای تامین محسوب می شود تا مدت بسیار طولانی نیز قابل تمدید است.
وی ادامه داد: این موضوع علاوه بر اینکه با حقوق افراد و آزادی های عمومی ناسازگار است سلامت جسمی و روانی متهمان را با خطر مواجه کرده و صحت اعترافات آن ها را زیر سوال می برد و به تبع آن منجر به ایجاد نارضایتی های عمومی گسترده می شود بنابراین طرح مذکور با قید یک فوریت به منظور حبس زدایی و در راستای اهتمام به بند 14 سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان تدوین و ارائه شد.
نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: نزدیک به 40 سال است که چشم خود را بر اصلاحات واقعی قضایی فرو بستیم در حالی که مفسده ها در محاکم بازپرسی ها است، نباید اجازه داد عده ای با قرار تامین بازی کنند و آن را وسیله ای برای ترساندن افراد قرار دهند. رؤسای قوه قضاییه حبس زدایی را شعار خود قرار داده اما متاسفانه قدمی در این رابطه برنداشته اند.