به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، علی رضا رشیدیان در همایش ملی روز بزرگداشت محیط بان با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در مشهد با اشاره به اینکه امروز با چالش های متعدد زیست محیطی اعم ازگازهای گلخانه ای، تخریب لایه اُزُن، آلودگی ها،افت آبخوان، فرونشست دشتها، کاهش کیفیت منابع آبی و غیره مواجه است ، افزود : امروز دیگر اغلب مسایل و مشکلات و تنگناه های زیست محیطی، دیگر به عنوان یک موضوع محلی و یا حتی ملی به شمار نمی آیند و وابستگی متقابل و غیر قابل تفکیک محیط زیست با مباحث کلان انسانی چون اقتصاد ، فرهنگ ، توسعه و سیاست تشدید شده است.
وی عنوان کرد : در واقع امر هرمشکل زیست محیطی در هر اندازه و حتی محدود در داخل مرزهای قراردادی یک کشور مشکلی برای کل جهان و نوع بشر بشمار می آید و در این شرایط نظام اقتصادی دنیا هم مسیری را طی می نماید که از نظر زیست محیطی ناپایدار و از لحاظ اجتماعی هم ناعادلانه است.
وی با بیان اینکه استفاده غیرمسئولانه از طبیعت و منابع راهبردی آب و خاک سبب شده است که 5/2 برابر ظرفیت تحمل کره زمین امروز استفاده شود، اظهار کرد : بشر در حال طی مسیری تاریک به سمت آینده ای مبهم و خطرناک است و تنها راه چاره و برون رفت از وضعیت موجود نیز پایبندی و التزام عملی به ابعاد سه گانه توسعه پایدار یعنی حفظ محیط زیست، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی می باشد.
وی تصریح کرد : این عوامل سه گانه به صورت توأمان زمینه ساز توسعه پایداراست ضمن آنکه در دنیای امروز هیچ تصمیم اقتصادی نیست که بر محیط زیست اثرگذار نباشد و هیچ تحول زیست محیطی نداریم که اثر اقتصادی نداشته باشد.
رشیدیان افزود : از این رو، هرگونه توسعه اقتصادی- اجتماعی بدون رویکردی راهبردی نسبت به حفظ و صیانت محیط زیست، حیات انسان ها را با خطر جدی مواجه نموده و عدم تعادل و توازن پایدار منابع و محیط را به همراه دارد.
وی ادامه داد : به منظور رفع مشکلات زیست محیطی ناشی از تحولات توسعه، هم راستا با رشد بی رویه جمعیت و تخریب منابع محیط زیست، باید تدوین برنامه هایی برای پاسداری از محیط و توسعه در سایه توجه به محیط زیست مدنظر قرار گیرد. این توسعه هم از نظر تولید و هم از بعد مصرف، باید با بهره وری بهینه از منابع و صیانت از آن صورت پذیرد.
وی جامع نگری درسیاست گذاری های مصرف را دارای نقش بسزایی در بهبود کارآیی رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه متوازن محیط زیست دانست و گفت :
برای رسیدن به توسعه پایدار باید به اقتصاد متکی بر سوختهای فسیلی، استفاده بی حد و حصر از منابع ملی و طبیعی، برداشت بی رویه از سفره های آب زیرزمینی و فرهنگ مصرف گرایی پشت کرده واز منابع انرژی تجدیدپذیر، بازیافت مواد، سازگار نمودن تولید با محیط زیست، باز چرخانی آب و مانند آن روی آورد.
وی با بیان اینکه امروز جامعه جهانی به این باور رسیده که برای کاهش فقر نیازمند پایداری محیط زیست و نظام های زیستی است و در واقع بدون این پایداری ، رشد اقتصادی در بلندمدت ممکن نیست.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به سند چشم انداز که از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده گفت : در موضوع ویژگی های جامعه ایرانی به صراحت به بهره مندی از محیط زیست مطلوب اشاره شده است و باید به گونه ای عمل کنیم این محیط و منابع طبیعی باید برای این نسل و آیندگان به خوبی حفظ شود.
وی افزود : در واقع میزان اقبال به اقتصاد محیط زیست خود در سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان و ارزش گذاری اقتصادی منابع طبیعی و هزینه های زیست محیطی و تعیین ارزش پولی آنها بسیار مهم است.
وی عنوان کرد : این امر ، دستگاه های دولتی را در تحقق حفظ منابع محیط زیستی با رویکردهای اقتصادی که همان نیل به توسعه پایدار می باشد ،یاری خواهد داد.
رشیدیان در عین حال استفاده از سیاست های تشویقی را نیز در ارتقاء نگرش تولید کنندگان در گسترش فرهنگ زیست محیطی و نهادینه نمودن آن در فرآیند صنعت و خدمات و توسعه اقتصادی کشور را بسیار مهم و اساسی دانست.
وی با بیان اینکه گسترش اقتصاد سبز که موضوع بند 8 سیاست های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری است امروز به عنوان رویکردی مهم برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار مطرح است .
استاندار خراسان رضوی افزود : این رویکرد می تواند برای رویارویی با چالش های کنونی فرا روی جامعه حتی جهانی استفاده شود و همزمان فرصت های زیادی را برای توسعه اقتصادی و منابع گوناگون برای کشور به همراه داشته باشد.
وی عنوان کرد : در این راستا اصول و جهتگیری های بنیادین دولت دوازدهم اعم از تحقق سیاست های کلی محیط زیست، پایدارسازی آن ،استقرار اقتصاد سبز، استفاده از الگوی اقتصاد مقاومتی مبتنی بر استفاده سرمایه های اجتماعی بوده و با این اصول ذکر شده می توان بستری مناسب برای نیل به سمت توسعه پایدار را فراهم آورد.
وی از جمله برنامه های اجرایی دولت دوازدهم درراستای پیشبرد اقتصاد سبز را حمایت از تولید انرژی های تجدیدپذیر،،تدوین نظام جامع مدیریت پسماند ،حمایت از تولید محصولات ارگانیک کشاورزی ،اجرای برنامه‌های ملی تدوین‌شده برای مقابله با تغییر اقلیم و کاهش گازهای گلخانه ، حمایت از گردشگری محیط زیستی و رعایت استانداردهای حفظ محیط زیست و حمایت از فناوری های نوین سازگار با محیط زیست عنوان کرد.
وی استقرار‌نظام حسابرسی محیط زیست و اعمال تعرفه‌های‌مالیاتی و جریمه‌هایی زیست محیطی را از دیگر برنامه ها در این راستا دانست .
استاندار با اشاره به شرایط خراسان رضوی با جمعیتی بالغ بر 6 میلیون نفر و سهم 11 درصد از صنعت کشور، 8 درصد ظرفیت های معدنی، 6 درصد از ارزش افزوده صنعتی و 13 درصد از تولیدات کشاورزی کشورگفت : این خطهم ازمعضلات زیست محیطی مصون نمانده است..
وی عنوان کرد : در خراسان رضوی مناطق چهارگانه محیط زیست که بالغ بر 20 درصد مساحت استان را به خود اختصاص داده است، جزء مواهب طبیعی و یا انفال و یا به زبان اقتصادی، کالای عمومی محسوب می شود هر چند در ظاهر بدون قیمت و بدون مالک می باشد اما ارزش اقتصادی و زیست محیطی آنها بسیار بالا می باشد.
رشیدیان تصریح کرد : کالاهای عمومی به عنوان منابع مهم زیستی در ردیف منابع کمیابند و چون آینده توسعه اقتصادی به این منابع وابسته است در استفاده از آنها باید عقلانیت اقتصادی رعایت و کمی سازی و ارزش گذاری اقتصادی آنها باید صورت گیرد.
به گفته وی ،مناطق حفاظت شده استان دارای کارکردهای بی نظیری از نظر اکولوژیک بوده و برخی از آنها از لحاظ درجه اهمیت حتی در سطح کشور صدرنشین اولویتها می باشند.
رشیدیان تنوع ژنتیکی موجود در مناطق چهارگانه از پارکهای ملی ،آثار طبیعی ملی، مناطق حفاظت شده تا پناه گاه حیات وحش را دستمایه بسیار ارزشمندی برای دانش بیوتکنولوژی که نیاز بزرگ امروز و آینده کشور است را بسیار مهم خواند.
وی گفت : این ظرفیت می تواندپاسخگوی بسیاری از نیازهای حوزه پزشکی، فرآورده های دارویی، محصولات کشاورزی، مواد جایگزین نفت باشد و بطور قطع به دلیل منابع بی بدیل آن از مواردی است که مورد توجه جهانیان خواهد بود.
وی کارکردهای حیرت انگیز این مناطق در جذب آلاینده ها، چرخه مواد غذایی، تولید خاک و کنترل خاک و نیز چرخه تنظیم گازها را بسیار مهم خواند و از این رو باید مواهب طبیعی را حفاظت کرد و برای حفاظت بهینه ، تلاش مردم و دولت در کنار هم و به صورت توامان ضرورت امروز است.