به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا، صبح روز شنبه خبری در رسانه ها منتشر شد که حکایت از آن داشت که پدر ۲۳ساله آبادانی در جریان نزاع با پدرزنش دختر کوچک ۳ساله اش را با ضربه چاقو به قلبش به قتل رسانید. جریان از این قرار بود که خانواده آبادانی برای تفریح به مشهد مسافرت می کنند و در خانه یکی از اقوام ساکن می شوند. نیمه های شب وقتی صحبت از تفریح شبانه و پارک به میان می آید، داماد جوان ساز مخالفت با پدرزنش را کوک می کند و دختر کوچکش را بهانه می کند. دعوا بالا می گیرد و داماد چاقو روی پدرزنش می کشد که در همین بین چاقو به قلب نجمه ۳ساله فرومی رود و...
در جریان دستگیری و بازجویی، متهم ابتدا اتهامات وارده را رد می کند و مدعی می شود دخترش از بلندی سقوط کرده است اما با ادامه روند بازجویی، سرانجام می بیند که راه فراری از چنگال عدالت ندارد و اعتراف به قتل دخترک معصوم می کند.
شاید خیلی از مخاطبان ندانند که مجازات قصاص در انتظار متهم( در صورت اثبات ارتکاب قتل ) باز هم قصاص نفسس نیست و پدر( حتی اگر قاتل عمد فرزندش باشد) محکوم به حبس تعزیری خواهد شد.
اما آیا این مجازات بازدارنده از آمار فرزندکشی است؟ آیا این مجازات تاثیری بر افزایش آمار فرزندکشی خواهد گذاشت؟ و لایحه حمایت از حقوق کودکان که اخیرا کلیات آن در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، تاثیری بر کاهش ادامه این روند خواهد گذاشت؟
در این خصوص با سیدمهدی حجتی، بازرس رئیس کانون وکلا دادگستری مرکز، گفت و گویی داشتیم که در ادامه می خوانید.
وی در این خصوص گفت:« یکی از منابع قوانین کشور ما شرع مقدس و مبانی فقهی است و بنابر فقه، پدر و جد پدری در صورت قتل فرزند( یا نوه) قصاص نخواهند شد. اما این قصاص نشدن به معنی آن نیست که مجازاتی در انتظار این افراد نیست. مرتکب قتل، از فرزند(مقتول) ارث نخواهد برد و باید مبلغی به عنوان دیه پرداخت کند و طبق ماده ۶۱۲ کتاب پنجم(تعزیرات) قانون مجازات اسلامی، حبس تعزیری تا ۱۵ سال برای پدری که مرتکب قتل فرزندش شده، پیش بینی کرده است.»
این وکیل پایه یک دادگستری در خصوص تاثیر این مجازات بر افزایش این گونه جرائم گفت:« متاسفانه از برخی جهات، این ماده کمی جرم زا است و ممکن است زمینه ارتکاب جنایت توسط پدر را باز بگذارد و سایر اولیا دم نظیر مادر هم امکان دارد اعلام گذشت کنند و با اعلام گذشت اولیا دم، مجازات تعزیری هم کاهش پیدا خواهد کرد.»
او افزود:« این ماده جزو مواد قانونی جرم زا تلقی شده که افراد را با اعتماد به نفس بیشتری در ارتکاب جرم یاری خواهد کرد زیرا که متهم می بیند در قبال قتل، مجازات سنگینی در انتظارش نیست.»
سید مهدی حجتی در خصوص نقش لایحه حمایت از کودکان در کاهش قتل فرزند توسط پدر گفت:« این لایحه نمی تواند موجب کم شدن و یا مانع قتل فرزند توسط پدر شود. چرا که شورای نگهبان قطعا بر مبنای فقه تصمیم گیری خواهد کرد و قوانین خلاف فقه را رد خواهد کرد مگر آنکه بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی اختلافی عارض شود که در این صورت شورای مصحلت نظام اقدام به حل اختلاف کند. اما از آنجایی که اکثر فقها در ممانعت قصاص پدر در صورت قتل فرزند اجماع دارند، حتی در صورت تصویب مجلس برای قصاص، باز هم شورای نگهبان، مخالفت خود را ابراز می کند.»
او در خصوص راهکار مقابله با قتل فرزند توسط پدر گفت:« مجازات حبس تعزیری باید از ۱۵سال به ۲۵ یا ۳۰ سال افزایش پیدا کند امکان تخفیف و نهادهای تخفیف مجازات را سلب کند. گرچه افزایش مجازات به تنهایی نمی تواند عامل بازدارند جرم باشد و تنها یکی از آیتم های آن است و برای کاهش آمار جرائم باید در کنار آن فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و آموزشی نیز صورت پذیرد و نهاد های ناظر بر رفتار والدین برای کنترل رفتار آنها پیش بینی شود.»
بازرس رئیس کانون وکلا مرکز در پایان خاطر نشان کرد:« گرچه آمار قتل فرزند توسط والدین در کشور ما آنچنان بالا نیست اما در همان موارد کم هم، از ابتدا به ساکن خشونت هایی وجود داشته که به دلیل نبود نهادهای ناظر برای کنترل دوره ای بر رفتار والدین، به قتل منجر شده است. لذا دولت باید از طریق سازمان بهزیستی راهکاری برای کنترل خانواده ها در نظر گیرد که ضمن کنترل دوره ای خشونت ها را گزارش کند.»