به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ فرامرز نیک‌سرشت در گفتگو با روابط عمومی استانداری زنجان؛ با اشاره به برخی اقدامات در راستای ناامن جلوه دادن فضای سرمایه گذاری در کشور، اظهار کرد: حمایت قانونی گسترده از سرمایه گذاری به منزله نادیده گرفتن تخلفات نیست و نباید با ایجاد برخی شایعات و فضاسازی ها، موجب ناامن جلوه دادن فضای سرمایه گذاری در کشور و استان شد.
وی با اشاره به التهاب ایجاد شده در بازار ارز و نوسان قیمت کالاهای اساسی در جامعه خاطر نشان کرد: دولت تلاش می کند با بهره‌گیری از کلیه اختیارات قانونی، با همراه کردن نظام بانکی و سیستم قضایی، فضای امنی را برای سرمایه گذاران فراهم آوَرَد و از تاثیر التهاب بازار بکاهد.
این مقام مسئول با بیان اینکه خوشبختانه تمامی اقلام اساسی مورد نیاز مردم در کشور وجود دارد و مردم نباید درخصوص تامین مواد اولیه و مایحتاج زندگی خود هیچگونه دغدغه ای داشته باشند، افزود: برخی شایعات توسط تریبون های مغرض و بدخواه ملت در سطح جامعه موجب شده تا مردم با نگرانی درصدد خرید بیش از حد مایحتاج خود هستند که همین امر ضمن ایجاد آشفتگی هایی در سطح جامعه، میزان عرضه و تقاضا را نیز برهم می زند، درحالیکه تامین معیشت مردم همواره یکی از اولویت های مهم دولت ها بوده و خوشبختانه کشور با توانمندی های بالایی که در حوزه های اقتصادی و تولیدی دارد با هیچگونه کمبودی در تامین اقلام مورد نیاز مردم مواجه نیست.
وی تصریح کرد: خرید بی رویه و انبار نمودن اقلام خوراکی موجب می شود تاریخ انقضای این محصولات به اتمام برشد و مصرف آن زیان‌بار شود درحالیکه دولت با تولید و خرید تضمینی مقادیر زیادی گندم، شکر، برنج، روغن و سایر مایحتاج زندگی مردم، با عزم راسخی در جهت کاهش دغدغه های شهروندان و تامین معیشت آن ها تلاش می کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری زنجان همچنین ادامه داد: در این راستا ضمن استفاده از حداکثر ظرفیت های موجود، نارضایتی های ایجاد شده در ناوگان حمل و نقل عمومی و برخی اصناف نیز با قول مساعد و تلاش های دولت برطرف خواهد شد و دولت با افزایش تیم های نظارتی و برخورد جدی با محتکرین و متخلفین، سعی در جلب اعتماد عمومی در اجرای تصمیمات راهبردی خود دارد.
نیک‌سرشت در خصوص اقدامات انجام شده در زمینه تحقق شعار سال نیز به ابلاغ منع خرید کالاهای خارجی که مشابه داخلی آنها در کشور وجود دارد اشاره کرد و افزود: علاوه بر منع خرید کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی در تمامی دستگاههای دولتی استان، در امر حمایت از افزایش کیفیت تولید نیز اقدامات اساسی صورت گرفته است.
معاون استاندار زنجان، حمایت از بخش تولید را یکی از ارکان مهم تحقق شعار سال و حمایت از کالای ایرانی عنوان نمود و اظهار کرد: اختصاص ۱۲ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به طرح‌های اشتغالزای روستایی و عشایری کشور که در مرحله اول ۱۰۰ میلیارد تومان به زنجان تخصیص یافته است و همچنین پیش بینی ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب طرح های رونق کسب و کار که بدون سقف به استان‌های دارای طرح اختصاص می یابد در کنار هزار میلیارد تومان اعتباری که از سوی شبکه بانکی برای حمایت از تولید و حفظ فرصت های شغلی متزلزل تزریق می شود همگی نمونه هایی از تلاش دولت برای ارتقاء کیفیت و حمایت از تولید کالای ایرانی است.
وی رشد چشمگیر صادرات غیرنفتی و افزایش مجوز تاسیس واحدهای تولیدی را که نشانه رونق بازار کسب و کار در استان می باشد، ناشی از همراهی تمامی دستگاههای اجرایی دانست و تاکید کرد: برای ایجاد پویایی در فرایند تولید و بهبود فضای کسب و کار نیازمند تولید و ارائه محصولاتی با کیفیت بالا و قیمت مناسب در بازار هستیم که تحقق این امر، همراهی و هم‌افزایی تمامی ارکان نظام و مدیران حوزه های مختلف را می طلبد.
این مقام مسئول به مهم ترین پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری در دست اجرا در استان زنجان اشاره نمود و گفت: پروژه دو خطه کردن راه آهن زنجان به تهران بعنوان یکی از پروژه های محرکه استان در دست اجراست که با پیگیری و وصول مطالبات آن امیدواریم بزودی تکمیل و راه اندازی شود.
معاون اقتصادی استانداری زنجان ادامه داد: اجرای طرح توسعه شرکت GTI پارسیان، راه اندازی فاز دوم شرکت پارس حیات و اجرای فاز سوم این شرکت جهت تولید منسوجات نبافته و تولید تی‌شو ، راه اندازی شرکت پدیده شیمی قرن و شرکت گلرنگ نمونه هایی از طرح های سرمایه گذاری و در دست اجرای استان زنجان است که با تکمیل و راه اندازی آنها، گام های اساسی در جهت ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در استان زنجان برداشته خواهد شد.
نیک‌سرشت در بخش دیگری از این گفت‌وگو به موضوع ساماندهی اموال و املاک مازاد دستگاه های اجرایی اشاره کرد و گفت: قریب به 60 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت از محل فروش اموال و املاک مازاد دولتی تامین می شود و در استان زنجان نیز با فعالیت کارگروه ساماندهی فضاهای اداری، بدنبال شناسایی و ساماندهی این اموال و املاک در تمامی دستگاه های اجرایی هستیم.
وی از مدیران دستگاه های اجرایی خواست تا بصورت داوطلبانه نسبت به اعلام و فروش اموال و املاک مازاد دستگاه اجرایی خود اقدام نمایند تا با این کار بخش قابل توجهی از مطالبات دستگاه های اجرایی به پیمانکاران و دستگاه های خدمات‌رسان پرداخت و درخصوص اجرای طرح های جدید تصمیم گیری شود.
معاون استاندار زنجان در پاسخ سوالی درخصوص احتمال برگزاری آزمون های استخدامی و جذب نیروهای جدید به بدنه دولت در سال های آتی نیز اظهار کرد: بصورت طبیعی سازمان ها و دستگاه های اجرایی به تناسب تعداد نیروی انسانی بازنشسته خود که از سیستم اداری خارج می شوند می توانند نسبت به جذب نیروی جدید اقدام نمایند ولی متاسفانه بدلیل حجم بالای نیروی انسانی موجود در بدنه دولت و در راستای کاهش تصدی‌گری های دولت در بخش های مختلف، فعلا جذب نیروی انسانی جدید در بدنه دولت امکان پذیر نیست و با قرارگیری "خصوصی سازی و واگذاری بخشی از وظایف به بخش های غیردولتی" در دستور کار دولت، فعلا امکان استخدام نیروی انسانی جدید در دستگاه های دولتی وجود ندارد.
وی در زمینه اهمیت و ضرورت اجرای دولت الکترونیک در سطح تمامی دستگاه های اجرایی نیز با انتقاد از عدم اجرای کامل این طرح، اظهار کرد: اجرای طرح دولت الکترونیک از زمان دولت اصلاحات آغاز شده و علیرغم پیش بینی و تامین حجم بالایی از نرم افزارها، سخت افزارها، تعریف فرایندهای متعدد و آموزش نیروهای انسانی در سطوح مختلف تاکنون متاسفانه در هیچ بخشی، دولت الکترونیک به صورت کامل اجرا نمی شود و هنوز هیچ خدمت دولتی وجود ندارد که فرایند آن بصورت کاملا الکترونیکی و بدون نیاز حضوری به دستگاه مربوطه انجام شود.
نیک‌سرشت خاطرنشان کرد: برای اجرای کامل دولت الکترونیک نیازمند یکپارچه سازی تمامی نظام های اداری، اطلاعاتی و حتی نظامی درخصوص فرایندهای مختلف در جامعه هستیم تا با هماهنگ‌سازی قوانین متعدد، حذف کاغذ، راه اندازی دبیرخانه های هوشمند و یکپارچه‌نمودن گروه ها و دستگاه های متولی شاهد ارائه کامل خدمات دولتی بصورت تمام الکترونیک به مردم باشیم.