به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ غلامرضا موسوی درباره ورود پول‌های مشکوک به سینما گفت: «این پول ها به دلیل اینکه با زحمت کشیدن به دست نیامده اند و معمولا منشا کار به معنای عام و عرفی ندارند، بدون حساب و کتاب در شبکه نمایش خانگی و سینما خرج می شوند و اقتصاد سینما را دچار معضل می کنند.»
این تهیه کننده سینما با بیان اینکه این مساله ابتدا از شبکه نمایش خانگی آغاز شد و بعد به سینما وارد شد، عنوان کرد: «هرچند تعداد چنین تخلفاتی در سینما زیاد نیست و شاید تعداد کسانی که این کار را می کنند از انگشتان یک دست در هر فصل تولید بیشتر نباشد اما یکی از دلایلی که دستمزدها بی قاعده بالا و پایین می شود، همین امر است، البته این اتفاق درباره دستمزد چند بازیگر رخ می دهد نه همه عوامل سینما.»
عضو شورای عالی تهیه کنندگان با اشاره به اینکه در چنین شرایطی برخی ادعای دریافت چنین مبالغی را می کنند ولی چنین پول هایی نمی گیرند، گفت: «بین کسانی که ادعا می کنند با کسانی که می توانند همین وجه را دریافت کنند تفاوت وجود دارد برای همین می گویم این افراد در سینما معدود هستند و در شبکه نمایش خانگی بیشترند.»
تهیه کننده فیلم «پارک وی» اضافه کرد: «شورای عالی تهیه کنندگان اوایل امسال این موضوع را مورد بررسی قرار داد و به تهیه کنندگان اعلام کرد که اگر پول خارج از عرف به بازیگر یا به هر عامل دیگری پرداخت کنند با آنها برخورد می شود چون این روند باعث می شود سینما از نظر اقتصادی دچار مشکل شود.»
موسوی در پاسخ به اینکه این برخورد که از آن نام می برید چه شکل اجرایی دارد، توضیح داد: «درجات این برخورد بر اساس نوع تخلفی که انجام می شود، متفاوت است یعنی در مواردی که اثبات شود تهیه کننده ای دستمزد غیرعرف به بازیگر یا غیربازیگر پرداخت کرده است با آن تهیه کننده برخورد می کنیم و آن فرد با مجازات صنفی رو به رو می شود. ما به دوستان تهیه کننده این هشدار را دادیم که باید مراعات دستمزدهای عرف را داشته باشند و افرادی که دستمزد غیرمتعارف می خواهند قرارداد نبندند چون اگر ببندند ما تهیه کننده را مسئول می دانیم و در حال حاضر کاری با دیگر عوامل نداریم.»
این تهیه کننده اضافه کرد: «ما از نظر حرفه ای می توانیم با همکاران خودمان برخورد کنیم برای مثال ممکن است فیلم چنین افرادی برای مدتی امکان اکران پیدا نکند. در این زمینه سازمان سینمایی ما را همراهی می کند و آنها نیز معتقدند اگر کسی بخواهد شرایط اقتصادی سینمای ایران را به هم بریزد باید با او برخورد شود و اگر تشکیلات صنفی این برخورد را انجام دهد مورد حمایت سازمان سینمایی قرار می گیرد.»
او با اشاره به اینکه تاکنون دو، سه مورد از تهیه کنندگانی که وجه نامتعارف به بازیگران داده اند به کمیته انضباطی شورای عالی تهیه کنندگان احضار و به آنها گفته شده که در این زمینه مسئول هستند، بیان کرد: «به تهیه‌کنندگان تاکید شده است که چه پول خودشان را بدهند و چه پول سرمایه گذار باز هم این تهیه کننده است که مورد بازخواست قرار می گیرد ولی سختگیری ما به عنوان شورای عالی تهیه کنندگان در مورد سرمایه گذار بیشتر است.»
موسوی در پاسخ به این پرسش که برخی قرارداد صوری می بندند و امکان دور زدن چنین قوانینی وجود دارد، گفت: «در صنف هیچ چیزی برای مدت طولانی مخفی نمی ماند. شاید قرارداد صوری هم بسته شود ولی طبیعتا در اولین فرصت این موضوع روشن می شود چون بازیگر یا هر عامل دیگری که قرارداد می بندد در فیلم بعدی مجبور است قرارداد واقعی خود را به دوستان ما نشان بدهد یا ممکن است از همکاران ما درخواست دستمزدی داشته باشد که عرف نیست. ما نه با افرادی که گران می گیرند بلکه با کسانی که چنین دستمزدهایی را می پردازند، برخورد می کنیم.»
عضو کمیته یکپارچه سازی و ارتقای نظام تهیه‌کنندگی افزود: «چیزی بالغ بر ۲۰۰ تهیه کننده داریم که آنها در سال تولیدات مختلف دارند برخی هم در شبکه نمایش خانگی فعال هستند که ما اساسا با آنها ارتباطی نداریم و محل برخورد با آنها سازمان سینمایی است نه ما به عنوان صنف تهیه کنندگان سینما. البته اگر ما بدانیم تهیه کننده ای از همکاران ما این دستمزدها را در شبکه نمایش خانگی پرداخت کرده است، او را مورد سوال و جواب قرار می دهیم.»
موسوی با اعلام اینکه اگر سینماگران با افرادی برخورد کردند که دلار یا ماشین به جای ریال پرداخت کرده اند این موضوع را به شورای عالی تهیه کنندگان اعلام کنند، توضیح داد: «ما با کسانی که این مسایل را رعایت نمی کنند و باعث بی نظمی در سینمای ایران می شوند برخورد می کنیم، البته گاهی در عین حال که واقعیاتی وجود دارد شایعاتی هم رواج دارد.»
تهیه کننده «موریانه» با اشاره به اینکه اساسا تهیه کننده در سینمای ایران شخص حقیقی است، توضیح داد: «در سینمای ایران شرکت ها و سازمان ها امکان تهیه کنندگی ندارند و کسانی که می خواهند تهیه کنندگی یک فیلم را به عهده بگیرند باید عضو شورای عالی تهیه کنندگان باشند بنابراین حتی اگر شرکت های دولتی هم بخواهند فیلم تولید کنند باید از طریق اعضای ما اقدام کنند. هیچ کجا به عنوان شخصیت حقوقی پروانه ساخت نمی دهد و کسانی می توانند پروانه ساخت دریافت کنند که اشخاص حقیقی باشند و باید تهیه کنندگی آنها محرز شده باشد.»
او افزود: «کسانی که می خواهند برای اولین بار فیلم بسازند در کمیته های مختلف شورای عالی تهیه کنندگان مورد ارزیابی قرار می گیرند و اگر این افراد دستمزدهای غیرمنطقیِ غیرعرف پرداخت کنند اجازه تولید کار دوم را ندارند. در مورد تهیه کنندگانی که تعداد آثار بیشتری تولید کرده اند چه برای بخش خصوصی کار کنند چه برای سرمایه گذار دولتی رعایت مسایلی که به اقتصاد سینما برمی گردد واجب است. البته قرار نیست برخوردهای ما همین امروز صورت بگیرد برای مثال برخوردهای ما به این گونه است که در برخی موارد احتمال این وجود دارد که فیلم چنین افرادی پروانه نمایش نگیرد یا در صورت داشتن پروانه نمایش به سادگی امکان اکران پیدا نکند. متناسب با نوع تخلف اقتصادی تهیه کننده با او برخورد می شود و این افراد باید خسارت سرمایه گذار را هم بپردازند. البته قصه سهیم شدن بازیگران در فروش فیلم با شکل دستمزدهای غیرمتعارف فاصله دارد ولی اگر همین امر هم به صورت غیرعرف باشد با تهیه کننده برخورد می شود.»
او در پایان با بیان اینکه کمیته انضباطی و شورای عالی تهیه کنندگان از اتفاقاتی که رخ می دهد بی خبر نیست و برخوردهایی جدی می کند، اظهار کرد: «همانطور که گفتم تاکنون چند تهیه کننده برای توضیح به کمیته انضباطی فراخوانده شده اند و مذاکراتی با آنها صورت گرفته است که در برخی موارد متوجه شده ایم خبرهایی که شنیده شده کذب است، بنابراین همه آن مواردی که گفته می شود چندان در سینما واقعیت ندارد و این رفتارها بیشتر در شبکه نمایش خانگی رخ می دهد که البته اثرات آن به سینما هم کشیده می شود.»