نقش لمپن سرمایه داران رانت جو در بحران های اقتصادی

در دهه پنجاه پس از افزایش شوک آور قیمت نفت ودستیابی کشور به دلارهای نفتی بتدریج نقش بورژوازی ملی( سرمایه داران تولیدگر) رو به کاهش نهاد و تولیدات در معرض آسیب های جدی قرار گرفت. درچنین شرایطی کشور شاهد رشد وبقدرت گرفتن نقش بورژوازی کمپرادور( دلالی) در اقتصاد وهمزمان شاهد افزایش چشمگیر و بی رویه واردات و بگونه ای که اقتصاد کشور را درگیر بیماری هلندی( افزایش سرسام آور واردات ونابودی تولیدات وبیکاری روزافزون) نموده‌است. متاسفانه پس ار پیروزی انقلاب اسلامی که بازار سنتی نقش تعیین‌کننده ای در أن داشت اقدام به تصرف کارخانه ها ومناسبات بورژوازی ملی رو به اضمحلال نموده‌است ودر این راستا سرمایه داری رانتجو که حاصل حکمرانی ناکارآمد معجزه هزاره سوم (احمدی نژاد) بوده است را به آن بیفزایید که حاصلش ظهور طبقه نوکیسگان یا همان لمپن سرمایه دار رانتی با فرهنگ بشدت مصرف گرا و دشمن تولید ملی هرگونه شفافیت مالی بوده ایم.

انحلال سازمان برنامه وبودجه با سابقه60 ساله در ایران وشورای پول و اعتبار بمنظور از بین بردن شفافیت اقتصادی ودقیقا در راستای منویات لمپن سرمایه داران شکل گرفته است. دوران تحریم‌های ظالمانه فرصتی شد تا در پرتو عدم شفافیت های پولی ومالی ما شاهد پیدایش بزرگترین اختلاس ها وفساد اداری, بانکی از طرف نوکیسگان که بقول دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهوری , رشد فساد سیستماتیک در کشور باشیم.

جریان سیاسی شکل گرفته در نمایندگی این طبقه نوظهور اقتصادی درسپهر سیاست بعبارتی همان دلواپسان را دیدیم که چگونه با تمام قوا وارد میدان شدند تا همسو با نتانیاهو صهیونیست ایران هراس در جهت تخریب توافق برجام به رغم پشتیبانی رهبری کشور از آن اقدام می نمودند و همچنان بطور آشکار با پیوستن ایران به گروه ویژه مالی fatf بعنوان مبارزه با پولشویی وتأمین مالی تروریسم وایجاد شفافیت اقتصادی در مجلس مخالفت وحتی اقدام به تهدید نمایندگان موافق لایحه پیوستن ایران به این کنوانسیون می نمایند.

بورژوازی کمپرادور( دلال) بواسطه ماهیت وعملکردش ثابت کرده که هیج ارزشی برای منافع و مصالح ملی قایل نیست"

شکست سیاسی آنها پس از ائتلاف اصلاح طلبان ومیانه روهای اصولگرا وبقدرت رسیدن دولت اعتدالی دکتر روحانی و بازگشایی دوباره سازمان برنامه وبودجه ,شورای پول و اعتبار ,در پیش گرفتن سیاست های پولی ومالی شفاف وهمچنین لغو تدریجی تحریم‌های ظالمانه, این کاسبکاران دوران تحریم‌ها وعدم شفافیت بیکار ننشسته و با توجه به قدرت روزافزون و بالای اقتصادی بعنوان مخالفان قسم خورده, جنگ اقتصادی تمام عیاری را علیه دولت مستقر همگام با تهدیدات آدلف ترامپ آغاز نموده‌اند و اوج آن را در کودتای اقتصادی که در بازار سکه ودلار وکشاندن غول نقدینگی بسمت أن بمنظور پمپاژ یاس در گروههای مردمی  ودر نهایت بزانو درآوردن دولت روحانی از هیچ تلاشی برغم تهدیدات آمریکا فروگذار نکردند!؟

شما همه این مسایل را بگذارید در کنار تیم ناکارآمد اقتصادی دولت که قادر به ارایه راهکار اقتصادی در چنین شرایطی بحرانی نیستند .آنگاه شاهد چنین اتفاقاتی در روزهای اخیر یعنی دامن زدن یأس و بی اعتمادی شدید هستیم که تا استیضاح و استعفای رییس جمهور به زعم خودشان پیش رفتند.

بنابراین بنظر میرسد ترمیم کابینه بویژه تغییرات در تیم اقتصادی دولت بمنظور کارآمد نمودن آن واتخاذ تصمیمات وارایه راهکارهای درست اقتصادی در راستای برون رفت از وضعیت کنونی امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

همچنین جلب اعتماد عمومی وترمیم سرمایه اجتماعی بمنظور ایجاد همبستگی ملی باید در دستور کار دولت و همه جناحهای حاضر در حاکمیت قرار گیرد.