به گزارش خبرگزاری برنا؛ یعقوب رستمی مال خلیفه در خصوص برنامه های ارئه شده از سوی شریعتمداری برای پویایی تعاونی ها گفت: با توجه به برنامه‌های تدوین شده از سوی آقای شریعتمداری برای ارتقای بخش تعاون و افزایش سهم این بخش از اقتصاد ایران، به زودی شاهد رشد و توسعه این بخش از اقتصاد خواهیم بود .
مدیرکل دفتر تعاونی‌های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه برنامه‌های تدوین شده وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش تعاون بسیار مفصل است، گفت:خوشبختانه در این قالب پیش‌بینی‌هایی دقیق برای تحقق اهداف مد نظر در رسیدن به سهم تعاون به 25 درصد از اقتصاد ایران صورت گرفته است.
وی در توضیح این مطلب افزود: آقای دکتر شریعتمداری در رئوس برنامه‌ها با اشاره به تقویت جایگاه بخش تعاون، افزایش اعتبارات و اختصاص ردیف جدید بودجه ای، تقویت نیروی انسانی و آموزش، تقویت نقش کارآمدی اتاق تعاون و اتحادیه های تعاونی، توسعه تعاملات بین‌المللی، تقویت منابع مالی از طریق سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون و تعیین مرز نظارت در امور تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون، با درایت مسیر رشد این حوزه را تعریف نموده‌اند.
ظرفیت بخش تعاون برای توزیع کالاهای اساسی
او با اشاره به اینکه در بخش تعاون ظرفیت‌های بسیار بالایی برای مقابله با تحریم‌ها وجود دارد، گفت: اگر کمی به عقب بنگریم، تاثیر بالای تعاونی‌ها در توزیع اقلام اساسی و مورد نیاز مردم در دوره‌های سخت اقتصادی را می‌بینیم و باید این نکته مد نظر قرار گیرد که همچنان این پتانسیل در بخش تعاونی‌های توزیعی کشور وجود دارد تا با کمترین هزینه، اقلام مورد نیاز در سراسر کشور به دست مردم برسد .
وی اضافه کرد: با اجرای برنامه‌های ارائه شده توسط وزیر محترم می‌توان به ساماندهی شبکه توزیع که بیش از 4 هزار تعاونی مصرف را شامل می‌شود امیدوار بود که البته این مهم ایجاد اشتغال برای جوانان را نیز در برخواهد داشت.
تعاون تحریم نشدنی است
وی افزود:از سوی دیگر ظرفیت تعاونی‌ها در صادرات و و ارز آوری به کشور ظرفیتی انکارناشدنی است و باید توجه داشت در شرایط کنونی که با فشار آمریکا روبر هستیم، می‌توانیم با فعال‌سازی این حوزه از تخریب بنیان‌های اقتصادی پیشگیری کند.
وی گفت: بررسی‌های مقدماتی و اولیه نشان می‌دهد بین 2 تا 3 میلیارد دلار کالا از سوی تعاونی‌ها صادر می‌شود در حالی که با ایجاد شرایطی سهل‌تر برای صادرات تعاونی‌ها از یک سو و فعالیت اقتصادی و تولیدی تعاونی‌ها از سوی دیگر می توان امیدوار بود که در این حوزه نیز دستاوردی عظیم حاصل شود.
او به امکانات جهانی در این بخش اشاره کرد و گفت: ظر فیت ICA نیز در این میان ظرفیتی انکارناشدنی است و با توجه به تمرکز وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر توسعه این بخش می توان فعال سازی آن را مد نظر قرار داد .
به گفته وی فعال شدن بخش تعاون در روستاها و مناطق مرزی خود مانعی بر سر راه مهاجرت است چرا که ایجاد شغل در این مناطق به بهبود کیفیت زندگی کمک خواهد کرد.
طرحی فراتر از مسکن مهر
رستمی مال خلیفه با اشاره به طرح‌های ویژه ای که در بخش مسکن و پتروشیمی پیش‌بینی شده است، گفت: بازسازی بافت فرسوده که هم اینک در شرف اجرایی شدن است، طرحی به مراتب بزرگ تر و اثرگذارتر از طرح مسکن مهر است و با توجه به برآوردها مقرر است از ظرفیت بخش تعاون در این حوزه استفاده‌ای حداکثری صورت گیرد .
رستمی در توضیح این مطلب افزود: تعاونی‌ها قرار است بخشی از عملیات نوسازی بافت فرسوده را اجرایی کنند، مقدمات این کار طی شده و با توجه به تفاهم‌های مبادله شده با وزارت راه وشهرسازی این پتانسیل نیز در خدمت شکوفایی اقتصاد و بهبود کیفیت زندگی مردم قرار می گیرد .
ایجاد اشتغال با کمترین هزینه
او گفت: بخش تعاون این قدرت را دارد که سالانه با کمترین هزینه صدها هزار فرصت شغلی ایجاد کند.
این مقام مسئول افزود: در وضعیت کنونی که ایجاد شغل یکی از مهمترین برنامه‌ها نه فقط در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در تمامی ارکان دولت است، بخش تعاون قابلیت و توانایی ایجاد سالانه هزاران فرصت شغلی را داراست .
به گفته وی برنامه های اجرایی این مهم پیش از این در معاونت تعاون تدوین شده و انتظار می رود با توجه به برنامه های وزیر جدید اقتصاد، امکان تحقق این هدف بیش از پیش فراهم باشد.
به گفته وی تاکید وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ساماندهی بخش تعاون، ایجاد فرصت شغلی، تقویت روحیه همکاری، حمایت از بخش روستایی و کشاورزی و اقشار آسیب پذیر در راستای مدیریت کاهش فقر مناسب ترین راهکار برای اجرای اصل 44 قانون اساسی و تاکید مقام معظم رهبری مبتنی بر توسعه تعاون و اقتصاد مقاومتی است.
رستمی اضافه کرد: اصلاح گفتمان تعاون، تعیین مداخله دولت، تهیه و ارائه لوایح با هدف اصلاح قوانین و مقررات، ارتقاع جایگاه تعاونی ها در کلیه گرایش های خدماتی، توزیعی و تولیدی،ساماندهی مشاغل غیررسمی و ایجاد بسترهای مناسب و سیستم دقیق نظارتی از جمله مهمترین موارد پیش بینی شده برای تقویت بخش تعاون و اصلاح امور است.