به گزارش خبرنگار اجتمای برنا، در این گزارش قصد بر آگاهی جامعه از مرز جرم معاملاتی و رسیدن به مفسد شدن اقتصادی است و اینکه قانونگذار چه قوانین را برای معاملات تعیین کرده است .
برای پاسخ به این سوال با دو حقوقدان به گفتگو پرداختیم که در ادامه می خوانید:
حمیدرضا کاکاوند، با 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت در بانک صادرات و متخصص دعوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری در گفتگو با برنا موضوع را این گونه تشریح می کند: معاملات ارزی قانون خاص دارد بر این حساب که واسطه گری و خرید فروش هرگونه ارز در بازار آزاد و خارج از ضوابط بانک مرکزی تحت عنوان قاچاق کالا در نظر گرفته می شود.
وی تصریح کرد: مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا این است که هر شخصی که مبادرت به خرید و فروش ارز کند در حالی که مجوز صرافی نداشته و یا در قالب بانک نباشد، مجرم محسوب شده و برابر قانون با وی برخورد می شود به طور مثال: خرید و فروش ارز منحصرا در صلاحیت صرافی ها و بانک ها است چرا که صرافی ها جزو شرکت های رسمی ثبت شده، هستند ودر بانک ها نیز این اقدام جز عملیات بانکداری با نرخ مصوب به حساب می آید. بانک مرکزی خرید و فروش ارز دولتی را 9 هزار و 800 برای دلار تعیین کرده اما دستفروشان در خیابان ها با مبلغ 14 هزار خرید فروش می کنند که این اقدام جرم است.
کاکاوند با بیان اینکه در خصوص سکه ،قانون سقف ندارد گفت : چون سکه ارز نیست و در دعوای خانوادگی مرد محکوم می شود به پرداخت سکه با تعدادهای نامشخص بابت مهریه و به این علت که او در راستای پرداخت معاملات خود اقدام کرده بنابراین خرید و فروش آن جرم نیست.
وی در پاسخ به این سوال که چه اتفاقی می افتد که فرد به عنوان مفسد اقتصادی سکه تشخیص داده می شود، افزود: بنده می توانم مثالی از موسسه اعتباری ثامن الائمه را عنوان کنم که این موسسه سکه را پیش خرید کرده و وعده فروش در آینده را داده بود که به شکلی قمار و گروبندی از لحاظ قانون مجازات اسلامی محسوب شده و در رابطه با آن جرم انگاری شده است.
کاکاوند بیان داشت: اگر مردم پول نقد بپردازند و از بانک مرکزی سکه خریداری و به قیمت واقعی روز معامله کنند، جرم تلقی نمی شود، مثلا سکه را 4 میلیون 300 خریداری و 4 میلیون 500 به فروش برسانند، مشکل از آنجایی به وجود می آید که فرد خاطی وعده پیش خرید می دهد بدون اینکه مجوز صرافی و یا بانکی داشته باشد. حتی اگر رمز بازار سودآوری باشد اما چون ثمر معامله وجود خارجی نداشته و مثلا وعده تحویل به 6 ماه بعد موکول می شود به این دلیل که خود سکه معین نیست و مبلغ زودتر از موعد دریافت شده، رفتار مجرمانه به حساب می آید.
وکیل اسبق بانک صادرات خاطر نشان کرد: در قانون قاچاق ارز و سکه که به تازگی بعد از اتفاقات اخیر و برای ممانعت از افزایش سودجویان این عرصه به تصویب رسید گویای این است که قانون گذار در این ماده قانونی به صراحت معاملات به شرط وعده و وعید را تخلف اعلام کرده است همچنین قانون مجازات همیشه بر پایه باید ها و نباید هایی است که قانونگذار امر و نهی کرده و تا زمکانی که جرم انگاری نشده باشد، رفتار شخص جرم تلقی نمی شود.
متخصص دعوای بانکی و موسسات مالی و اعتباری در پاسخ به این سوال که آیا امکان این وجود دارد که جرم انگاری در لحظه و مقاطع زمانی خاص انجام شود، به خبرنگار برنا گفت: بله، قانون مبارزه با قاچاق ارز و سکه نیز بر پایه شرایط حاکم به تصویب رسید.
حال دلایل افزایش مفسدان اقتصادی ارز و سکه از نگاه نعمت احمدی، حقوقدان با تجربه
نعمت احمدی با بیان اینکه مادامی که اشتغال زایی تقویت نشود، کارخانه ها و تولیدات داخلی حمایت نشوند، ارز 2 نرخی و انباشت پول وجود داشته باشد، باید از افزایش مفسدان و سودجویان اقتصادی بترسیم چنین به خبرنگار برنا گفت : باید اقتصاد کشور را به سمت و سوی تولید و اشتغال سوق دهیم. بهترین بستر پول شویی حال حاضر اقتصاد در کشور، ورود به بازار سکه و ارز است که با توجه به قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی و نظام بانکی و پولی باز هم نمی توانیم مانع تخلفات سوداگران شویم.
مادامی که قانون FATF روی کار نیاید و دولت در فروش و ثبت نام سکه حد و مرز و محدودیت اعمال نکند، همواره شاهد از این قبیل اتفاقات خواهیم بود.