به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «غلامرضا یاوند عباسی»، مشاور وزیر کشور در امور ایثارگران، روز دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی ایثارگران ورامین که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: امروز در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلابی قرار گرفتهایم که به برکت خون هزاران شهید به دست آمده و همواره در مسیر آرمانهای عدالتخواهی و عدالتجویی گام برداشته است.
وی افزود: آرمان مهم انقلاب اسلامی مردم ایران به رهبری امام راحل، برپایی قسط و عدالت در جامعه است.
مشاور وزیر کشور در امور ایثارگران تصریح کرد: به برکت استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی امروز کشور به پیشرفتهای علمی بینظیری در حوزه نانو، هوا فضا و تولید داروهای خاص دست پیدا کرده و کشور به صادرکننده خدمات مهندسی به سایر کشورهای جهان تبدیل شده است.
عباسی تأکید کرد: امروز مسئولان وظیفه دارند برای دستیابی به عدالت اسلامی گامهای اساسی برداشته و حق مردم را که در تمامی عرصههای نظام، حضوری فعال داشته و پشتیبان انقلاب بودهاند با رفتارهای درست انقلابی ادا کنند.
مشاور وزیر کشور در امور ایثارگران گفت: باید دقت داشت که فقط با انجام تکالیف اداری نمیتوان دین خود را به انقلاب و نظام ادا کرد بلکه این امر نیازمند مدیریتی جهادی و حضور همهجانبه در صحنههای نظام است.
وی افزود: اگر میخواهیم که فاصله بین غنی و فقیر از بین برود لازم است که سادهزیستی در زندگی مسئولان حاکم شود.
وی داشتن مشاور امور ایثارگران را تکلیفی برای دستگاههای اجرایی دانست و افزود: بر اساس ماده ۱۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، تمامی دستگاههای اجرایی موظف هستند که یک نفر را به عنوان مسئول امور جانبازان و ایثارگران منصوب کنند.
یاوند عباسی گفت: برای مسئولان امور ایثارگران در حوزه وزارتخانه و استانداریها پست سازمانی در نظر گرفته شده و در سطوح پایینتر باید یک نفر با حفظ سمت این وظیفه را بر عهده گیرد.
وی نهادینهشدن فرهنگ تکریم جانبازان و ایثارگران را در جامعه امری ضروری دانست و افزود: جامعهای که به ایثارگرانش به خوبی احترام بگذارد میتواند به آینده خود امیدوار باشد.
یاوند عباسی تحقق عدالت اجتماعی را در سایه رفع تبعیض و فراهم کردن امکانات مورد نیاز معلولین جسمی و حرکتی دانست و اظهار کرد: فراهمکردن بستر حضور افراد معلول جسمی و حرکتی در جامعه وظیفه مسئولان است و این مهم باید با اقدامات کارشناسی در مناسبسازی معابر در دستور کار مجریان دستگاههای خدماتی و اجرایی قرار گیرد.