به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ امیرعادل طاهرخانی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی قزوین، با توجه به اینکه امسال، رهبری، سال 98 را «رونق تولید» نامگذاری کرده‌است، گفت: رونق تولید مستلزم مهار تورم و شفافیت مالی دولت است و مادامی که ثبات در نرخ سود بانکی و ارز نباشد، این موضوع محقق نمی‌شود.
او در ادامه با اشاره به نقش مجلس در این باره بیان کرد: قانونگذار، با توجه به شرایط اضطرار که شرع مقدس نیز برخی از اعمال را در اینگونه شرایط جایز شمرده است، برای بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید که خود باعث حل بسیاری از معضلات اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم می‌شود، قوانین را با تساهل و اغماض خاص تصویب کند.
طاهرخانی ادامه داد: آنچه در روزهای اخیر می توانست گره از مشکل بسیاری از واحدهای تولیدی بگشاید، تصویب تبصره ۱۶ قانون برنامه بودجه کشور بود که سودهای ربح مرکب بانکی را برای تولید کنندگان و صادرکنندگان منع می کرد.
به گفته عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی قزوین، برای رونق تولید می بایست بازار تقاضا تنظیم شده و نیاز مصرف کننده به خرید و مصرف کالای تولید داخل باشد و از سوی دیگر امکانات شناسایی بازارهای صادراتی در اختیار تولید کننده قرار گیرد.
او افزود: آنچه مسلم است سازمان توسعه تجارت ایران می‌تواند با انجام وظایف قانونی خود در این مهم کارگشا باشد؛ اما نباید از نظر دور داشت که برای تحقق رونق تولید می بایست موانع و مشکلات تولید کننده مد نظر تصمیم گیران اقتصاد کشور در دولت و مجلس قرار گیرد.
طاهرخانی، با اشاره به نقش اتاق بازرگانی تاکید کرد: دولت و مجلس باید تصمیمهای اقتصادی را به پارلمان خصوصی بسپارند و به جای دخالت، نظارت کنند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی قزوین، با بیان اینکه اتاق های بازرگانی ارتباط مستقیم با فعالان خصوصی دارند، خاطرنشان کرد: براین اساس به دلیل این رابطه تنگاتنگ، می‌توانند با شناسایی مشکلات تولید در کشور با ارائه راهکاری منطقی به قوای سه گانه در جهت دستیابی به رونق تولید گام‌های موثری بردارند.
اما به گفته این فعال اقتصادی، با وجود تاکید قانونگذار، این نقش سال‌هاست، فراموش شده است.
طاهرخانی یادآور شد: بازوی مشورتی برای مقامات استانی و قوای سه گانه در سطح کلان، جایگاه قانونی تصمیم سازی اتاق بازرگانی ایران است که تاکنون چنین نبوده است.
او، در ادامه به نقش دولت‌ها در اقتصاد پرداخت و تاکید کرد: تجربه جهانی ثابت کرده‌است، دولت‌ها تاجران خوبی نیستند، وقتی دولت در یک سوی تجارت قرار می گیرد به حتم آن صنعت و تجارت یا به فساد کشیده می شود یا به ورشکستگی می رسد؛ از این رو باید تنها نقش نظارتی داشته باشند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی قزوین در پایان، اظهار امیدواری کرد که اتاق بازرگانی در جهت حفظ حقوق فعالان اقتصادی کشور و تحقق رونق تولید، همگام با بخش دولتی و مجلس، زمینه ساز رشد اقتصادی کشور شود.