خبری از خسارتهای ناشی از قانون شکنی به مردم داده نشده است!

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا به نقل از  روابط عمومی دیده بان شفافیت و عدالت، در بخشی نامه «احمد توکلی» رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت خطاب به «آیت الله سید ابراهیم رئیسی» رئیس قوه قضائیه آمده است: یک رویکرد و راهبرد مهم که شما بر آن تأکید و بر اجرای آن متعهد شده‌اید، جرم بودن ترک فعل‌هایی از مسئولان است که به منافع عمومی یا منافع مردم آسیب وارد می‌سازد؛ به عبارت دیگر تنها شکستن قانون به دست مسئولان نیست که باید تعقیب شود، بلکه وظیفه‌ای که بر زمین بماند و انجام نشود نیز جرم است. این راهبرد باب تازه‌ای را برای تعقیب مسئولان بی‌صلاحیت و مجازات مجرمان از این دسته گشوده است.

این بیانیه تاکید کرد: براساس چنین راهبردی که متکی به قانون است، در سازمان مردم نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در طول دو تا سه سال گذشته چندین اعلام جرم علیه برخی مقامات و مسئولان از جمله آقایان سیف، بهمنی، تهرانفر، حیدری، درویشی، خالدی و برخی دیگر از مسئولان بلندپایه دولت مانند آقایان نعمت زاده، آخوندی و پوری حسینی انجام داده است.

توکلی ادامه داد: اتهام آنان دقیقاً همان‌هاست که شما آن اتهامات را قابل تعقیب شناخته‌اید، گرچه تعقیب برخی از متهمان مانند آقایان سیف، پوری حسینی و خالدی آغاز شده است، ظاهراً با بقیه برخورد نکرده‌اند و یا اگر هم انجام شده باشد، هیچ خبری از خسارت‌های ناشی از قانون‌شکنی یا ترک وظایف به مردم داده نشده است.

رئیس دیده بان شفافیت و عدالت خاطرنشان کرد: در این نامه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در نطق عمومی از تعلل در رسیدگی به اتهامات مانند این مصادیق، فرمودند که تا بحث مبارزه با فساد پیش می‌آید، کسی را که در میان این مردم خیانتی کرده است مثلاً ارز دریافتی را از کشور خارج ساخته با تعقیب روبرو می‌شود در حالی که به دهندگان ارز و سکه کاری ندارید، او مقصرتر از گیرنده ارز و سکه است. ولی با تأسف باید گفت تا اینجای کار برخلاف حکم صریح رهبری، آنان که در دریافت ارز تقصیر کرده‌اند بر سرِ دار رفته‌اند و آنان که تقصیر بزرگتر را مرتکب گشته‌اند، بر سرِ کار مانده‌اند!

توکلی یادآور شد: در همین رسیدگی به پرونده مؤسسات غیرقانونی مورد تائید بانک مرکزی به گفته خود بانک چند ده هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی خرج شده است، ولی همین رقم را به درستی و رسمی اعلام نمی‌کنند.

این بیانیه افزود: رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند که جز مسائل امنیتی و دفاعی هیچ امری نباید از مردم پنهان بماند؛ اما بانک مرکزی در نهایت پنهان‌کاری تقریباً هیچ اطلاعاتی به مقدار و به موقع به سپرده‌گذارانی که چوب اعتماد به بانک مرکزی را خورده‌اند نمی‌داد و نمی‌دهد. جرائمی که مقامات و مسئولان بانک مرکزی در ریاست کلی دو رئیس سابق مرتکب گشته‌اند، بین و بسیار خسارت‌بار بوده است.

توکلی در ادامه نامه ریاست قوه قضاییه را مورد خطاب قرار داد و نوشت: در زمان آیت‌الله آملی لاریجانی با حمایت ایشان این اعلام‌جرم‌های قانونی دیده‌بان که برای نخستین بار در اجرای قانون جدید آئین دادرسی کیفری انجام می‌شد، پذیرفته شد و برای رسیدگی به شعب بازپرسی ارجاع شد، ولی در رسیدگی به پروندهها سرعت به خرج داده شود و نتایج آن با شفافیت و سرعت به اطلاع مردم برسد تا گفته نشود که صاحبان قدرت و ثروت با نفوذی که دارند از تعقیب مصون‌اند. سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در این راه آماده همکاری بیشتر است.

این بیانیه در ادامه عناوین اعلام جرم‌ها و تاریخ ارائه اشاره کرد و نوشت: «عبدالله پوری حسینی» رئیس سازمان خصوصی‌سازی به شماره نامه 746/3/الف مورخ بیستم شهریورماه 97، وزارت نفت بابت توتال به شماره نامه 799/3/ الف مورخ 22 آذر 95

1. سازمان غذا و دارو بابت تخلفات این حوزه به شماره نامه 856/3/الف    مورخ 25/04/1396

2. محمود بهمنی رئیس کل اسبق بانک مرکزی و مدیران نظارتی وقت وی و مسئولان وقت وزارت تعاون بابت عدم انجام وظیفه در مورد موسسه ثامن الحجج به شماره نامه 884/3/الف مورخ 30/05/1396

3. افراد فوق‌الذکر در ارتباط با موسسه کاسپین به شماره نامه 1073- س مورخ 28/03/1397

4. وزیر راه و شهرسازی آقای آخوندی بابت کوتاهی و استنکاف از اجرای قانون مالیات خانه‌های خالی به شماره نامه 1052-س مورخ 18/02/1397

5. وزیر نفت در رشوه‌خواری مقام نفتی بابت توتال به شماره نامه 1187-د مورخ 03/9/1397

6. دانشگاه تهران؛ بابت طرح توسعه به شماره نامه 1201-س مورخ 03/10/1397