به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ سال گذشته تلگرام فیلتر شد و از مدتها قبل شبکه مجازی توئیتر نیز غیرمجاز اعلام شد و به فیلترینگ سایر شبکهها پیوست. این در حالی است که تمامی مسئولین لشکری و کشوری در این شبکههای مجازی در حال فعالیت هستند.
مدتی بعد از فیلترینگ تلگرام برخی از مسئولین از آن خارج شدند ولی درست پس از یکسال از گذشت ممنوعیت استفاده از تلگرام مسئولین و حتی رسانه ملی به این شبکه بازگشت و همچنان فعالانه اقدامات خود و سایرین را دنبال میکنند. این در حالی است که با فیلتر شدن تلگرام موجی از اعتراضات به پا شد؛ بسیاری از استفاده کنندگان این شبکه جوانانی بودند که از این راه کسب درآمد داشتند و فیلترینگ سبب بیکاری خیلی عظیمی از جوانان کارآفرین شد. بدین ترتیب کسب و کار عده زیادی با این تصمیم مختل شد در این راستا بنا بود شبکههای پیامرسان داخلی راهاندازی شود و از این طریق به جبران خسارات بپردازد اما نه تنها اقبالی از این شبکهها صورت نگرفت بلکه نتوانستند جای خود را در میان مردم باز کنند و توان رقابت با پیامرسانی چون تلگرام را نداشتند. با این حال هر روزه تعداد زیادی از مسئولین و مراکز وابسته فعالیت خود را در تلگرام آغاز کردهاند و اینگونه تصور میشود که این قوانین برای مردم باید اجرایی شود و مسئولین میتوانند به راحتی قانون شکنی کنند؛ در این راستا خبرنگار برنا به سراغ نعمت احمدی، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری، رفت تا این نقض آشکار قانونی و تبعیض قانونی و تبعات آن جویا شود.
این حقوقدان با اشاره به این که نباید مقابل تکنولوژی بدین صورت مقاومت کرد به خبرنگار برنا گفت: مسئله ما با تکنولوژی این است که میخواهیم به صورت سنتی با آن برخورد کنیم که این امر نشدنی است؛ سابقهای در این کشور داریم که موفق عمل نکرده است.
احمدی با تاکید بر تجربه ناموفق ویدئو در دهه 60، بیان کرد: یکی از موکلانم در دهه 60 برایم ویدئویی جهت کادو آورد که آن را لابهلای پتو پیچانده بود و ما آن را در اتاقی قرار دادیم که در منظر کسی نباشد چراکه وسیله غیر قانونی بود.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: آن زمان فردی در دادسرای ارشاد وظیفهاش این بود که وقتی ویدئویی را از مردم می گرفتند به آن جا می آوردند که با چکمه و با لگد این ویدئو ها را از بین میبرد. این فرد حتی دستکش به دست داشت چون ویدئو را نجس میدانست. ولی در حال حاضر ویدئو به ابزاری تبدیل شده که رنگ ممنوعیت خود را از دست داده و کسی هم با آن کاری ندارد.
وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد: متاسفانه ما از زمان عقب هستیم. نمیتوانیم با تکنولوژی حذفی برخورد کنیم. در دنیا به که بگوئیم مسئولین تراز اول کشور ما در فضای مجازی که فیلتر است صفحه دارند. اولین سوال این است که این مسئولین با چه چیزی میتوانند وارد این فضاهای فیلتر شده بشوند. این دو گانگی برای چیست؟ هر چقدر هم مقاومت کنیم در آینده خروجی مناسبی نخواهیم داشت.
احمدی با اشاره به اینکه نمیتوانیم قانون برای مقابله با تکنولوژی بگذاریم، افزود: حالا بیاییم قانون بگذاریم یا نه؛ این امر به مردم پیغام بدی میرساند. مردم نمیپذیرند، میگویند اگر خلاف قانون است چرا مسئولان حضور دارند و استفاده میکنند؟ اینگونه قانون ستیزی و قانون شکنی را نهادینه میکنیم. اگر قانون است باید برای همه از جمله تمامی مسئولان باشد. اکثر مسئولین از روسای قوه سهگانه در این فضا حضور دارند پس چرا فیلتر است؟
وکیل دادگستری تاکید کرد: در افتادن با تکنولوژی مسخره و غیرمنطقی است. متاسفم مسئولین ما تجربه ویدئو را مدام تکرار میکنند. تجربه ماهواره را هم داشتیم. پلیس در خصوص ماهواره به پشت بام مردم میرفت و از آنجا ماهواره را زمین میانداختند. درصورتی است که همه آنتنهای ماهوارهای روی موبایل وجود دارد.
احمدی در ادامه این گفتگو با اشاره به اینکه فیلترینگ نمیتواند کارساز باشد، اظهار کرد: هیچ قانونی نمیتواند مانع حضور مردم در فضاهای مجازی و حرکت در میدان رشد تکنولوژی باشد. تجربه دو دهه ما نشان داده تکنولوژی خودش موانع را برطرف میکند. امروزه متخصصان دنیا برنامه دارند تا کاری کنند در فضا چندین ماهواره برای اینترنت مجانی قرار بدهند. در حالیکه آن روند در حال شکلگیری است مسئولان ما در جدال با فضای رشد تکنولوژی چه میگویند؟ خروجی آن هم کاملا پیداست که نتیجه ندارد.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا از نظر قانونی میشود یک قانون را برای مردم گذاشت ولی همین قانون برای مسئولان جایگاهی نداشته باشد؟ گفت: چنین شرایطی اصلا قانونی نیست و نقض حقوق انسانی و نقض گردش آزادانه اطلاعات است. جامعهای که شفافیت در عملکردها وجود داشته باشد فیلترینگ در آن شکل نمیگیرد.
وی تصریح کرد: میخواهند با ایجاد محدودیتها، جامعه را از تکنولوژی که دنیا از آن استفاده بهینه میکند محروم کنند. چگونه میشود ما خودمان را از تکنولوژی محروم کنیم. دنبال قانون هم نباید بگردیم و با قانون نمیتوانیم ایجاد محدودیت کنیم و این کار موثر نیست. با فیلترینگ همراه با تبعیض تنها قانون ستیزی و قانونشکنی را نهادینه کردهایم.