به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از خانه ملت، «حسن نوروزی» درباره جلسه امروز - دوشنبه - این کمیسیون افزود: طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری با حضور رییس و معاونان دیوان عدالت، معاون حقوقی دادگستری، معاون حقوقی اطلاعات و کارشناسانی از مرکز پژوهش های مجلس بررسی شد.
وی ادامه داد: در نشست امروز ماده 7 بررسی و تصویب شد که بر اساس آن به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان، دادستان دیوان عدالت اداری از بین قضات دارای حداقل پانزده سال سابقه قضایی انتخاب می شود و زیر نظر رئیس دیوان وظایف و اختیاراتی را با استفاده از امکانات موجود برعهده خواهد داشت.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: این اختیارات شامل؛ طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتی که موجب تضییع حقوق عامه می شود نزد شعب دیوان و حسب مورد تجدیدنظر خواهی نسبت به آرای مذکور، انجام اقدامات پیشگیرانه مناسب در جهت جلوگیری از بروز موجبات طرح دعوی در دیوان عدالت اداری، شناسایی آراء مشابه یا متعارض شعب دیوان و پیشنهاد ایجاد رویه یا وحدت رویه به رئیس دیوان، شناسایی آئین نامه ها، مقررات و سایر نظامات موضوع صلاحیت دیوان و درخواست ابطال آنها از هیات عمومی است.
وی ادامه داد: دادستان دیوان می توان از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد موضوع تبصره 3 ماده 17 برای جمع آوری ادله و اسناد استفاده کند.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، افزود: بر اساس ماده 8 این طرح هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به موضوع بند الف ماده 12 دیوان به استثنای بند ب این ماده 8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رئیس، معاونان قضایی، دادستان، مدیرکل هیات عمومی و روسای شعب تجدیدنظر تشکیل می شود که جلسه با ریاست رئیس دیوان یا یکی از معاونان قضایی رسمیت می یابد.
نوروزی افزود: به منظور رسیدگی به مقررات و نظاماتی که توسط مقامات و شوراهای محلی وضع شده هیات عمومی با ریاست رئیس دیوان یا یکی از معاونان و عضویت دادستان و 20 نفر از اعضای هیات عمومی که توسط رئیس دیوان برای مدت یک سال تعیین می شود، تشکیل می شود.
به گفته سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، هیات های تخصصی با عضویت حداقل 11 نفر از قضات دیوان تشکیل می شود.
وی یادآور شد: جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی با حضور دو سوم از قضات دیوان تشکیل و حداکثر نسبی رای‌دهندگان رسمیت می یابد بر اساس تبصره این بند سایر قضات دیوان و یا کارشناسان امر با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رای می توانند در جلسات هیات عمومی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات خود را ارائه کنند.