الزامی شدن وکیل مدافع برای کاهش پرونده های قضایی ضروری است

به گزارش خبرگزاری برنا از قم، محمد علی پور مختار در «آیین گرامیداشت روز وکیل مدافع و شصت و پنجمین سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری» در سالن همایش های شهرداری قم، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در خصوص الزامی کردن استفاده از وکیل در مراحل مختلف دادرسی توجه ویژه ای دارد.

وی تحقق این امر را زمینه ساز حل بسیاری از مشکلات حقوقی کشور دانست و افزود: این اقدام اگر چه به دلیل اشتغال زایی برای وکیلان، آثار اقتصادی نیز دارد، ولی به هیچ وجه موضوعیت ندارد که وکالت را فقط برای درآمد بیشتر وکلا الزامی کنیم.

پور مختار اذعان داشت: امروز با بسیاری از پرونده های قضایی مواجه هستیم که اگر پیش از طرح شدن آن در مراجع مختلف قضایی، وکیل در آن دخالت می کرد به طور حتم شرایط پرونده بهتر از وضعیت فعلی آن بود و امر رسیدگی به پرونده روند آسان تر، دقیق تر و عادلانه تری را طی می نمود.

نماینده بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدام های قوه مقننه برای رفع معضل بیکاری وکلا، گفت: در حال حاضر طرحی از سوی مرکز پژوهش های مجلس در حال پیگیری است که بر اساس آن فارغ التحصیلان رشته های حقوق در صنوفی مانند بنگاه های معاملات املاک که کار آنها با معاملات و انعقاد قرار دادها مرتبط است مشغول به کار شوند و صنوف یاد شده ملزم به استفاده از ظرفیت این افراد باشند.

وی در تبیین فواید این اقدام، اشتغال زایی برای وکلا و کمتر شدن زمینه اختلاف هایی که به لحاظ انعقاد قرارداد عادی رخ می دهد را از جمله آن برشمرد و گفت: رویکرد اصلی این طرح بیشتر حقوق دان های غیر وکیل است اما وکلا نیز مشمول آن خواهند شد.

پورمختار با اشاره به مطالبه های مطرح شده در مورد حذف آزمون وکالت و یا افزایش ظرفیت پذیرش وکلا نیز یادآور شد: تنها در شهر قم حدود 2 هزار وکیل اعم از اعضای کانون وکلا و یا مشاوران قوه قضاییه حضور دارند که این رقم نسبت به جمعیت این استان و تعداد پرونده های قضایی در آن زیاد است.

وی همچنین حفظ استقلال وکلا را یک امری بسیار مهم برشمرد و با تاکید بر حفظ شان و جایگاه وکیل و وکالت افزود: اصلاح برخی از برخوردهای ناشایست با وکلا و همچنین نحوه گزینش و ظرفیت هایی که باید تعیین و تعریف شود، ضروری است.

پور مختار در بخشی از سخنان خود ضمن تبریک روز وکیل مدافع به همه اهالی جامعه وکلات کشور گفت: روز هفتم اسفند ماه به عنوان سالروز تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در سال 1331 باید به عنوان روز وکیل در تقویم رسمی کشور به ثبت برسد و ما نیز در مجلس شورای اسلامی این مساله را پیگیری می کنیم.