احمدی‌نژاد به دروغ قول معرفی مفسدین را داد اما کسی با او برخورد نکرد/کاش زمانی که صلاحیت‌ها بررسی می‌شد، عملکردها هم بررسی می‌شد/ همیشه به اظهارات حقوقدانان انگ سیاسی زده می‌شود

«زهرا نادری»، حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفتگو با خبرگزاری برنا در رابطه با توئیت سخنگوی شورای نگهبان و تخلفات انتخاباتی، اظهار کرد: وعده‌های انتخاباتی که داده می‌شود معمولاً چند دسته هستند؛ یا یکسری وعده‌های خارج از قدرت قانونی کاندیدا‌ها، یا در قالب یکسری برنامه‌های انتخاباتی و نمایشی و یا به صورت تخریب شخصیت‌ها و مسئولین هستند.

این حقوقدان انگیزه این وعده‌ها را جلب آراء مردم دانست و افزود: برای نمونه می‌توان به آقای احمدی‌نژاد اشاره کرد. ایشان برای دور دوم ریاست جمهوری وعده دادند که مفاسد اقتصادی و مسئولین فاسد را به مردم معرفی می‌کنند اما بعد از انتخاب، هیچ‌کدام از این وعده‌ها عملی نشد. همین امر باعث شد که یکسری با برنامه‌ریزی و سازماندهی شده و یکسری هم ناخواسته تفاسیری از این وعده‌ها ارائه دهند، مبنی بر اینکه این وعده‌ها چه بوده و چرا به آن عمل نشده است.

وی با اشاره به خلاءهای قانونی در تخلفات انتخاباتی گفت: متاسفانه در قانون، تشویش اذهان عمومی داریم ولی فریب اذهان عمومی به آن شکل که در بُعد انتخاباتی باشد، نداریم. بعد از انتخابات هم اگر فردی بیاید و وعده‌ها را جویا شود، با عنوان همان ماده قانونی-یعنی تشویش اذهان عمومی، محاکمه می شود.

زهرا نادری بررسی‌های شورای نگهبان در زمینه تخلفات انتخاباتی را ناکافی دانست و بیان کرد: شورای نگهبان مرجع رسیدگی‌کننده به صلاحیت کاندیداها، خصوصا در پست‌های مهمی چون ریاست جمهوری یا مجلس، است. متاسفانه آنچه در قوانین ما به عنوان وظایف شورای نگهبان برای رسیدگی به صلاحیت کاندیداها نوشته شده، خیلی کلی است. به عنوان مثال تقید به مبانی اسلام و مصالح جمهوری اسلامی در قانون آمده‌ و همه این موارد می‌تواند نمایشی باشد. تقید به اسلام یک مسئله کلی است. در دین ما دروغ گناه کبیره است. آیا دروغی که در وعده‌های انتخاباتی داده می‌شود، نشان‌دهنده تقید به اسلام است؟ متاسفانه اینها بعد از انتخابات بررسی نمی‌شود که سرانجام، این دروغ‌های گفته شده چیست.

این وکیل دادگستری در تشریح ابعاد آسیب‌شناسانه این خلاء قانونی اظهار کرد: ‌آسیب‌های این دست از وعده‌های انتخاباتی، مستقیما خود نظام را هدف قرار می دهد. وعده‌های محقق نشده باعث می‌شود که عامه مردم هیچ منطقی را نپذیرند و در نهایت بدبینی مردم به دولت و به یکدیگر باعث رواج جرائم اجتماعی می‌شود.

زهرا نادری افزود: ما قانونی داریم به نام ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، در بخشی از مفهوم این قانون آمده‌است که اگر کسی مردم را به امور واهی امید بدهد و یا از امور غیرواهی بترساند و از این طریق منافعی را برای خود به دست بیاورد و مالی را کسب بکند، این در حکم کلاهبرداری است. این امکان وجود دارد که بتوانیم این قانون را به افرادی که وعده‌های دروغ می‌دهند، تعمیم بدهیم؛ ولی در قانون به این قسمت تسری داده نشده‌ است. قانون موجود در همان مفاسد اقتصادی و کلاهبرداری حبس شده است و جرائم انتخاباتی هرگز به این صورت سنجیده نمی‌شوند.

وی راهکار اساسی را عملکرد شورای نگهبان دانست و گفت: راهکار اساسی در شورای نگهبان است. اگر شورای نگهبان صلاحیت‌ها را بررسی می‌کند، چرا وقتی برخی از افراد برای دور دوم کاندیدا می‌شوند، تحقق یا عدم تحقق وعده‌هایشان بررسی نمی‌شود؟ اگر این افراد خارج از صلاحیت بوده‌اند، چرا قول داده‌اند؛ اگر قول داده‌اند، چه چیزی مانع انجام آن شده‌است؟ برخی از رئیس‌جمهورهای قبلی، پس از پایان دوره ریاستشان، متهم می‌شوند به انواع جرائم، ولی تا زمانی که در پست خودشان هستند کسی جرات ندارد در مورد آنها صحبت و یا رسیدگی کند. وقتی کاندید هم می‌شوند، رسیدگی‌ها وجود ندارد.

این وکیل دادگستری افزود: ای کاش زمانی که صلاحیت‌ها بررسی می‌شود، عملکردها هم بررسی شود. متاسفانه این رسیدگی‌ها انجام نمی‌شود. تنها یکسری مبانی کلی در شورای نگهبان گذاشته شده که هیچکدام از اینها حافظ منافع خود حکومت هم نیست. متاسفیم که جمهوری اسلامی با کارهایی که بعضی از افراد انجام داده‌اند، وجهه بدی در جامعه بین‌المللی پیدا کرده است. نظام‌نامه انتخاباتی ما اشکال دارد و قوانینش کلی است. تقید به اسلام یعنی چه؟ آیا از یکی از نشانه‌های پیروی از دستورات اسلام، راستگویی نیست؟ همین عناوین کلی باعث می‌شود که کاندیداها به ظاهر بسنده کنند.

وی در پایان گفت: به نظر بنده خلاء قانونی در رسیدگی به تخلفات انتخاباتی یک موضوع اجتماعی است. بسیاری از مطالبی که ما حقوقدان‌ها مطرح می‌کنیم به نوعی جامعه‌شناسانه است؛ ولی همیشه تلقی سیاسی از آنها می‌شود. امیدواریم که تحلیل مسائل اجتماعی از سیاست جدا شود. ما یکسری از آسیب‌های اجتماعی را می‌بینیم که یا ناشی از خلا قانونی است یا بدی قانون و یا سوء‌ مدیریت است. ای کاش راهی در کشور باز بشود که انتقادات را از زاویه‌ای درست ببینند نه اینکه انگ سیاسی به منتقدین بزنند.