همزمان با ۱۲ژوئن، روز جهانی مبارزه با کار کودک

به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ در این نشست به دبیری دکتر فاطمه علمدار پژوهشگر و عضو هیئت مدیره موسسه توانمندسازی مهر و ماه ، دکتر فاطمه قاسم زاده رییس هیئت مدیره شبکه یاری کودکان کار، دکتر روح اله نصرتی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دکتر پیام روشن فکر عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به ایراد سخن پرداختند.

در ابتدای این نشست، دکتر علمدار با اشاره به هدف از نامگذاری این تاریخ به عنوان مبارزه با کار کودک اهمیت آن را جهت آگاهی‌سازی جهان نسبت به این پدیده دانست .

وی ضمن یادآوری جمعیت 250 میلیون نفری کودکان کار سراسر جهان به آمار 14 درصدی کودک کار در ایران اشاره کرد و و هدف از تشکیل شبکه یاری کودکان کار از سال 82 تا به امروز را محو، کاهش و مبارزه با بدترین اشکال کار کودک دانست.

سپس دکتر نصرتی با موضوع کار کودک از کار به مثابه ارزش تا کار به مثابه کالا سخن آغاز کرد.

وی در ابتدا رویکرد انسان شناختی این پدیده را مورد بحث قرار داد و اذعان کرد : هرگونه تحلیل از کار کودک بدون در نظر گرفتن فرهنگ و تغییرات یک جامعه قابل تحلیل نیست و باید با مناسبات جهان آن را بررسی کرد.

کودک کار با کودک خیابان متفاوت است !

نصرتی تفاوت این دو شیوه زندگی کودک کار را در زندگی کردن او با خانواده یا عدم آن دانست و در ادامه از کاهش تعداد کودکان کار در جهان از سالهای 2000 تا 2018 خبر داد.

سن کودکان کار کمتر از 12 سال است .

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران پس از  ذکر آمار %58 پسر و 42%  دختر که %43 آنها در کشورهای کم در آمد و تنها3 /1 درصد آنها در کشورهای پر درآمد زندگی می کنند این پدیده را از منظر انسان شناسی مورد بررسی قرار داد.

افزایش کار کودک با پیدایش انقلاب صنعتی و نظام سرمایه داری

وی در این بخش از سخنرانی خود به جدیت بحث کار کودک به مثابه کالا پرداخته و عنوان کرد: " قبل از این انقلاب، کار به عنوان بخشی از فرآیند جامعه پذیری و اجتماعی شدن کودکان اتفاق می افتاد و به عنوان عنصر آینده ساز به شمار می رفت. حتی درگذشته کودکان در ایران به تشویق خانواده نزد صاحبان حرفه ها، رسم استاد و شاگردی را می آموختند تا اینکه در سال 73  کار آموزی در تعطیلات تابستان به سیستم آموزشی کشور   اضافه شد. اما انقلاب صنعتی با شکل گیری کارخانه ها و به کارگیری نیروی کار ارزان از بین کودکان ، کار را به مثابه کالا تغییر داد و از سوی دیگر ارتش ذخیره بیکاری افزایش پیدا کرده و ارزش کارگر نیز پایین آمد.

نقش فرهنگ با ظهور اقتصاد نئولیبرال و آسیب به کودک

دکتر نصرتی شکل گیری اندیشه های اقتصادی نئولیبرال را منجر به افزایش کار کودک دانست و افزود :

خانواده آنچنان درگیر مسائل اقتصادی می شد که به اجبار از همه ظرفیت های خود برای مبارزه با فقر استفاده می کرد .

وی 5 آسیب اساسی سیاست های نئولیبرال را موقتی شدن نیروهای کار و ایجاد احساس ناامنی،  خصوصی سازی در تمامی حوزه ها، مقررات زدایی، مسئولیت ناپذیری دولت ها در حوزه خدمات اجتماعی و ممانعت از تشکل یابی جامعه برشمرد.

فرهنگ ارائه مصرف نمایشی

وی همچنین به واکاوی تاثیر فرهنگ در افزایش این پدیده پرداخت و افزود : مصرف در سی سال گذشته بخش عمده ای از زندگی ما شده که به جامعه فرودست آسیب می زند و برای کودک این طبقه، ایماژ و رویا ایجاد می کند. با توجه به مستندات، کودک برای رسیدن به آمال خود، راهکار تحصیل را کنار زده و به سمت در آمد زایی می رود و متاسفانه ذهنیت سود و زیانی و تبدیل شدن انسان به عنوان سوژه که حتی این به حوزه عاطفی ما هم آسیب می زند، کودک را حسابگر کرده و به سمت مادیات می برد و حتی بسیاری از افراد از این آسیب، آگاه نیستند.

صحیح ترین راهکار، اصلاحات اقتصادی

وی در پایان تاکید کرد: اگر در سیاست های اقتصادی، اصلاح رخ ندهد و شکاف طبقاتی تمام نشود پدیده کار کودک همچنان ادامه خواهد داشت و کودک اولین قربانی این سیستم خواهد بود .

سپس دکتر قاسم زاده به مروری بر برنامه های سازمان های دولتی در ارتباط با کار کودک در ایران پرداخت.

وی در ابتدا به اساسی بودن نقش دولت و سازمان های دولتی در حذف کار کودک به دلیل در اختیار داشتن منابع مالی ، قانونی و ساختارهای اجتماعی  اشاره کرده و افزود: مشارکت های مردم هم در این زمینه موثر است اما حتی در پیمان نامه حقوق کودک نیز مخاطب، دولت است.

سپس مواد مربوط به منع کار کودک در این پیمان نامه و نقش دولت در آن را برشمرد:

ماده 19- منع هر نوع بهره کشی از کودک

ماده 32-مفهوم کلی کار کودک از نظریونیسف که به اجباری بودن آن به علت نیاز خانواده اشاره می کند و سلامت جسمی و روانی او را آسیب می زند و وی از حقوق اساسی خود بی بهره می ماند. همچنین به ممنوعیت کلیه اَشکال بهره کشی  از کودک اشاره کرده و حداقل سن کار و مقررات مناسب برای آن را ترسیم می کند که سن کودک کمتر از 18 سال است.

قاسم زاده اقدامات انجام شده توسط سازمان های دولتی که در صدر آنها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و زیر مجموعه های آن و همچنین سازمان بهزیستی قرار دارند را نیز متذکر شد.

-ارائه طرح حمایت از کودک و خانواده آن که توسط سازمان بهزیستی و اجرای آن توسط سازمان های غیر دولتی همچون انجمن های فعال در ارتباط با کار کودک که از جمله اقدامات همسو با این انجمن هاست و حدود 8 سال است که در حال اجرا است.

-ارائه طرح مشوق های تحصیلی که به 8 انجمن عضو شبکه یاری کودک کار ارائه شد که متاسفانه پس از یک سال بدون ارزشیابی نیمه کاره رها شد در حالیکه می توانست معیاری برای آینده کودک باشد و مشوقی برای هم کودک و هم خانواده برای ارائه زمانی به تحصیل و رسیدن به یکی از حقوق کودک باشد.

همچنین درباره آیین نامه حمایت اجتماعی که در سال 92 توسط وزارت کار تدوین شده نیز سخن گفت و افزود این آیین نامه با تشکیل یک اتاق فکر و با حضور اساتید  این حوزه و همچنین نمایندگانی از سوی شبکه یاری کودکان کار به منظور علمی شدن آن نوشته شد و تنها نیاز به تایید هیئت دولت دارد اما در حال حاضر همچنان آیین نامه دیگری با عنوان ساماندهی کودکان کار و خیابان که مربوط به سه دهه پیش بوده و اکنون پس از دو نوبت بازنگری در بیست سال اخیر به جای این آیین نامه در حال اجراست و آیین نامه حمایت اجتماعی هنوز به مرحله تصویت هیئت دولت هم نرسیده.

دکتر قاسم زاده اقدام مشترک سازمان بهزیستی، شهرداری و نیروی انتظامی را که 32 بار جمع آوری کودکان کار بوده را یادآور شد و اذعان کرد: در حالیکه تجارب بین المللی در این باره وجود دارد اما باز هم این اقدام 32 بار تکرار می شود در حالیکه علاوه بر سرمایه مادی و زمانی، موجب بی اعتمادی کودکان و خانواده ها می شود. شاید اگر این سرمایه تا کنون جمع آوری شده بود به ساخت یک کارخانه یا تعاونی منجر می شد که والدین  این کودکان در آن کار می کردند و کودک از چرخه کار خارج می شد.

در ادامه از دیگر اقدامات شهرداری به مرکز توانمند سازی برای کمک به  سازمان های غیردولتی در جهت رشد و آموزش کودکان و حمایت از خانواده ها اشاره کرد و افزود: با گذشت زمان، این مرکز نیز از نظر مالی آنچنان غیر شفاف شد که با آمدن شهردار جدید به علت همین عدم شفافیت، فعالیت آن را متوقف کردند . خوشبختانه اکنون بازگشایی شده اما هیچ برنامه مشخصی برای آن ارائه نشده است. اما برای حمایت از طرح کودک و خانواده شهرداری اقدامات مثبتی را  به ویژه در مناسبت ها برای آنها ارائه می دهد.

رییس شبکه یاری کودکان کار از قرنطینه هایی سخن گفت که برای کودکانی که از شهرستان ها به تهران می آیند و یا اوراق هویت ندارند استفاده می شود که مدت زمان ماندن در آنها ( تا پیدا شدن هویت)  23 روز است ، اما قاسم زاده اذعان کرد: متاسفانه کودکان زیادی بالغ بر ماه ها و سال‌ها در این قرنطینه‌ها می ماند و همچنان تکلیف هویت آنها نا معلوم می ماند.

تشکیل شورای اجتماعی کشور به عنوان یک نهاد فرا دولتی که وظیفه آن بررسی شش آسیب از جمله کار کودک است ، تدوین طرح کنترل و کاهش آسیب ها با تشکیل کارگروه هایی از متخصصین سازمان های دولتی و غیردولتی به منظور پژوهش علمی در مورد هر آسیب و جمع بندی آن و ارائه مجوز به سازمان های غیر دولتی حوزه کار کودک از جمله اقدامات وزارت کشور است که دکتر قاسم زاده به تشریح آنها پرداخت.

اقدامات مجلس شورای اسلامی

وی درباره اقدامات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد :تصویب آیین نامه حمایت از کودکان که پس از 10 سال صورت گرفت که همچنان در حال تکمیل و رسیدن به شورای نگهبان است، پژوهشی درباره کار کودک و همچنین استخراج آمار و ارقامی در حوزه کار کودک اقدامات تا به امروز مجلس شورای اسلامی بوده است.

مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک

دکتر قاسم زاده در ادامه، بحث قابل توجه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک را مطرح کرده و تصریح کرد: قرار بود مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ، جایگزین نهاد ملی نظارت و حمایت بر حقوق کودک باشد که در پیمان نامه حقوق کودک پیش بینی شده بود. اما از جمله ایرادات آن این است که زیر نظر دادگستری است ، صرفا هماهنگ کننده بوده و اجرا کننده نیست .

اما مرجع ملی تنها جلساتی با حضور نمایندگان سازمان های غیردولتی برگزار کرده است که در این جلسات به علت محدودیت در اقدامات جدی توسط نمایندگان ، عملا نتیجه ای نداشت، زیرا دیگر نهادها حرف شنوی از این مرجع ندارند

وی در باره اقدامات مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: از جمله اقدامات آن می توان به تدوین چکیده ای در مورد حقوق کودک ایرانی اشاره کرد که اشکال آن در پذیرش پیمان نامه حقوق کودک و در عین حال تدوین پیمان نامه دیگری است که این امر با پذیرش پیمان نامه جهانی از سوی کشور ما تناقض دارد. چون پذیرش پیمان نامه جهانی به معنای پذیرش تمام مفاد آن است .

آموزش و پرورش

دکتر قاسم زاده کمبود اقدامات آموزش و پرورش را مورد نقد قرار داد و اذعان کرد: ما در مورد آموزش و پرورش اقدام و حمایت اندکی داریم و حتی هزینه امتحان تعیین سطح نیز تحت عنوان مشارکت مردمی از انجمن هایی که کودکان تحت حمایت آنها هستند دریافت می شود.

علاوه بر آن هنگام تهیه کتاب حتی آمار کودکان کار در نظر گرفته نمی شود و موقع توزیع کتاب های درسی علی رغم تخصیص بودجه از سوی انجمن ها، با نبود کتاب مواجه می شویم در حالیکه این، یک وظیفه از سوی آموزش پرورش است.

در پایان به جمع بندی صحبت های خود پرداخت و اذعان کرد: به طور کلی پایدارترین اقدام نهادهای دولتی همان  32 بار جمع آوری تکرار شونده کودکان کار بوده. البته بهزیستی سعی دارد با طرح دیگری این روش را تغییر دهد اما متاسفانه نهادهای ما کودک کار  را فقط کودک کار در خیابان می دانند در حالیکه ما با انواع دیگر کار کودک  نیز مواجه هستیم و کمبود نیروی متخصص از سوی آنها باعث آزار خانواده ها و کودکان به ویژه در مواقع جمع آوری‌شان می شود.

در ادامه از مشارکت کم آنها به معنای اجرا کننده انتقاد کرد و افزود : این سازمانها نباید ما نهادها را به عنوان بازوی اجرایی تصور کنند و مشارکت را از تصمیم گیری تا اجرا به عهده بگیرند.

علاوه بر این کمبود نهاد ملی دیده بان کودک،  اطلاعات آماری و جمع‌آوری کودک کار با رویکرد مقابله و انکار به جای حل مساله آن را نیز مورد نقد قرار داد و گفت: ما به جای این دو رویکرد غلط که حتی کودک کار را در گذشته انکار می کرد، رویکرد حمایت را نیاز داریم.

در آخرین بخش از این برنامه دکتر پیام روشن فکر موضوع برآوردی از کار کودک را مطرح کرده و درباره آن سخن گفت .

روشن فکر با اشاره به رویکرد حق محور که عده ای از افراد به پدیده کودک کار دارند عنوان کرد : این افراد عذر نداشتن آمار را به عنوان بهانه ای برای اقدام نکردن نمی پذیرند و در موضوع کودک کار و کارتن خواب ها و ...که جمعیت های پنهان نام برده می شوند ، برآورد جمعیت آنها را با روش های  مختلف اندازه گیری می کنند.

باور به حذف کار کودک

وی در ادامه سخنان خود باور به حذف کار کودک را متذکر شد و تصریح کرد : عده ای این باور  را یک آرمان متصور می شوند اما بر اساس شواهد و اقدامات بین المللی صورت گرفته در بین 88 کشور که بعضی از انها خیلی هم با ما متفاوت نیستند می بینیم که وقتی عزم و برنامه ی درستی برای کاهش و حذف کار کودک شکل گرفته پس تحقق این باور کاملا ممکن است نمونه هایی از تجارب موفق درکشورهایی مثل اردن ، ازبکستان و فیلیپین وجود دارد و ارقامی که در حوزه کودک کار با آن مواجهیم کاملا قابل مداخله است. اما صورت بندی و فهم ما از مساله با مواجهه ما با آن کاملا تاثیر دارد.

دکتر روشن فکر با یادآوری آمار و ارقام کودک کار کارتن خواب و .. برآوردی از کار کودک و خیابان را تشریح کرد .

وی به چند منبع آماری رسمی از جمله سرشماری عمومی و نفوس و مسکن  در سال 90 تا 95 اشاره کرد و توضیح داد : در این سرشماری فصلی به نام فعالیت وجود دارد که جمعیت فعال بالای 10 سال رابررسی می کند و در حوزه فعالیت "شغل" با جمعیت 10 تا 18 ساله ای مواجه می شویم که شاغل هستند که با این رقم به برآوردی از کودک کار نزدیک می شویم که در واقع آمار رسمی کار کودک محسوب می شود. (طبق استاندارد جهانی جمعیت زیر 18 سال کودک محسوب می شود) اما ایراد آن این است که کودکان زیر 10 سال را شامل نمی شود که برای پر کردن این شکاف از مطالعه پیمایش شاخص های چندگانه جمعیت و سلامت ( IRMIDHS)  استفاده می کنیم که در ایران هر 5 سال یکبار انجام می شود و چون این پیمایش هم مطالعه ای جمعیت مبنا(population base) است تمامی وجوه کار کودک از جمله کار خانگی را هم شامل می شود. پس با این دو شاخص، به برآوردی از تمامی کودکان کار 5 تا 18 سال می رسیم.

وی در ادامه به بخشی از کار کودک که در اقتصاد غیر رسمی است  و در هیچ کدام از این مطالعات قرار نمی گیرد اشاره کرد و افزود : برای پیدا کردن این آمار یک مطالعه در سال 2012 برای یونیسف صورت گرفت که کودکان 10 تا 18 سال را شامل می شد و براساس ان ضریبی برای براورد سهم کار کودک در اقتصاد غیر رسمی بدست آوردیم و نهایتا با ترکیب این سه روش براورد نهایی انجام شده است. در بخش سرشماری پس از برخی تصحیح ها به عدد 750 هزار نفر رسیدیم که در سال های اخیر کاهش یافته و تعریف شاغل در این مطالعه کسی است که از هفت روز هفته حداقل روزی یک ساعت کار کرده است.

 دکتر روشن فکر در ادامه  با جمع بندی تمامی مطالعات برآوردی نزدیک به واقعیت از جمعیت کودکان کار در ایران را که  ۱ میلیون ۶۰۰ هزار تا ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار کودک  اعلام کرد و توضیح داد که این آمار که تا حد زیادی با سایر داده‌های موجود اعتبار سنجی شده اس،. تصویری از تعداد کودکان کار به ما می دهد که می تواند مبنای اولیه ای باشد و با مطالعات دیگر تدقیق شود.

کودک کار به عنوان آسیب اجتماعی

وی در بخش های پایانی صحبت های خود به رویکردهایی که تمامی اقشار جامعه به پدیده کار کودک دارند اشاره کرد و گفت :یکی از رویکرد ها، رویکرد آسیب اجتماعی نسبت به کارکودک است که دیدگاه پزشکی-انتظامی به فهم و حل این پدیده است و راهکارهای ان غالبا کنترلی و غیر کل نگر و غیر ریشه ای هستند و از این منظر نگاه ضعیفی به آن محسوب می شود از منظر دیگری که مثلا سازمان بین المللی کار براساس تصویر وضعیت مطلوب کار در دنیا ترسیم می کند، برنامه IPEC (International Programme on the Elimination of Child Labour) ا است که این برنامه در ۸8 کشور جهان اجرایی شده است و متاسفانه کشور ما در این برنامه حضور ندارد و در نتیجه ی ان ، طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ حدود ۹۰ میلیون مورد کار کودک از آمار 218 میلیونی آن حذف شده است. در واقع به طور متوسط سالیانه 60 هزار کودک در این کشورها از کار رها می شوند.

وی در پایان با بیان اینکه در کشور ما در ۱۵ – ۲۰ سال گذشته منابع مادی و انسانی بسیاری برای حل مشکل صرف شده اما نتیجه موفقیت آمیزی نداشته است افزود متاسفانه ما به سمت حل مشکل نمی رویم، ظرفیت ها و نظام اطلاعاتی خودمان را نمی شناسیم و فقط دور خودمان می چرخیم؛مدیران ما بیشتر درگیر اداره کردن سازمان ها هستند تا حل مسئله در بیرون ، اما در حقیقت ما به یک نقشه راه صحیح برای رسیدن به اهداف مشخصی در این زمینه نیازمندیم.

در پایان این نشست دکتر علمدار متن بیانیه شبکه یاری کودکان کار به مناسبت 12 ژوئن قرائت کرد . متن بیانیه بدین شرح است :

محو کار کودکان ، بدون تلاش برای استقرار عدالت اجتماعی رویایی بیش نیست .

بار دیگر به دوازدهم  ژوئن ،  روز جهانی مبارزه علیه کار کودک رسیده ایم و همزمان  سازمان جهانی کار ( ilo) به مناسبت یکصدمین سال تلاش  خود برای لغو کار کودک و با توجه به اینکه امروزه  از هر  ده کودک کار در جهان ،  هفت نفر از آنان در بخش کشاورزی فعالند ،  شعار " کودکان نباید در مزارع کار کنند، آن‌ها باید به رویاهایشان بپردازند (children shouldn't work in fields , but on dreams ) را به عنوان شعار محوری خود برای این مناسبت برگزیده است .

یکصد سال پیش،  در روز ۲۹ اکتبر سال ۱۹۱۹ ،  هنگامی که اعضای سازمان جهانی کار در اولین نشست خود ، بر اساس اهمیت موضوع و به واسطه‌‌ی حساسیت اجتماعی بالایی که در آن دوره  به علت مبارزات انسان دوستانه‌ی کسانی نظیر خانم مری جونز و دیگر همراهان معدنچی‌اش شکل گرفته بود، بررسی مقاوله نامه‌ی شماره ۵ خود، با موضوع ممنوعیت کار کودکان زیر ۱۴ سال بدون حضور اعضای خانواده را در دستور کار  قرار داده و آن را به تصویب رساند، برای اولین بار مسیر پر افت و خیزی  را برای مهار گام به‌ گام‌ کار کودکان در عرصه‌ی جهانی آغاز کردند که تا امروز همچنان ادامه دارد.‌

  آغاز کنندگان این مسیر، هرگز باور نمی‌کردند که  یکصد سال بعد، جهان همچنان شاهد پدیده‌ی خشن و غیر انسانی بهره کشی از کودکان باشد .

و امروز هم بعد از گذشت یکصد سال ،  شعار " کودکان نباید کار کنند، باید به رویاهایشان بپردازند" نیز مطالبه‌ی  به حق و امید بخشی ست که متاسفانه به دلیل نابسامانی‌های حاکم بر جهان امروز، همچنان در هاله‌ای از ابهام و نا امیدی مطرح      می‌شود.  چرا که طراحان این سوال، خود بهتر از همه می‌دانند وقتی که  ثروت ۲۶ نفر از ثروتمندان جهان ، به تنهایی برابر با کل ثروت نیمی از فقیرترین مردمان جهان است چه نتایجی می‌تواند داشته باشد.

طی صد سال گذشته اگر چه برخی از کشورهای جهان به دلیل رشد اقتصادی قابل توجه و برخورداری از برنامه‌ریزی‌های اجتماعی عادلانه‌تر در توزیع فرصت‌ها، موفق شده‌اند گام‌های موثری در مسیر پایان بخشیدن به کار کودکان بردارند، اما متاسفانه هنوز  هم بخش‌های قابل توجهی از کشورهای جهان به ویژه در آفریقا و آسیا ، به دلیل در گیر بودن با مشکلات متعدد از جمله  جنگ‌ها و منازعات سیاسی و ایدئولوژیک و یا به دلیل نابرابری و ناکار آمدی نظام‌های سیاسی- اجتماعی حاکم بر خود، همچنان در گیر پدیده‌ی کار کودک بوده و قادر به ترسیم چشم اندازی واقعی برای برون رفت از آن نمی‌باشند .

از جنگ‌ها و مخاصمات ایدئولوژیک بین کشورها و تاثیر ویرانگر آن بر زندگی کودکان که بگذریم نوع نگرش اقتصادی - اجتماعی کشورها در اداره‌ی امور داخلی خود، وجه دیگری ست که در صورت عدم برخورداری از ساز و کارهای عدالت محور ، نه تنها قادر به پایان بخشیدن به کار کودکان نیستند، بلکه روز به روز باید در انتظار عمیق‌تر شدن  شکاف طبقاتی و غلتیدن گروه‌های بیشتری از کودکان، در چرخه‌ی بهره‌کشی و استثمار در آن‌ها باشیم .

اگر بخواهیم به شعار آرمان گرایانه‌ی خود، یعنی جایگزینی فرصت رویا پردازی به جای کار برای کودکان در کشور خودمان بازگردیم ، می‌بینیم علیرغم تمام تلاش‌های اجتماعی صورت گرفته توسط تشکل‌های غیر دولتی برای کاستن از رنج کودکان کار، سیاست‌های و سمت‌گیری‌های کلان اقتصادی - اجتماعی کشور، مسیری معکوس را در پیش گرفته‌اند.

عدم پایبندی تصمیم گیرندگان و متولیان امر نسبت به  ابزارهای تعادل بخش اجتماعی نظیر حق تشکل‌یابی پیش‌بینی شده  در  بند ۱۰۴ و دیگر بندهای تعدیل کننده‌ی قدرت در قانون اساسی کشورمان و نیز عدم پایبندی به مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸   سازمان جهانی کار در خصوص حقوق بنیادین کار ، منجر گردیده مسیر دسترسی به ثروت و سرمایه، روندی یک سویه و از بالا به پایین پیدا کرده و در این فرایند، اصلی ترین نیروی خلق کننده‌ی ثروت و سرمایه در کشور یعنی کارگران ، از نقش  واقعی و تعیین کننده خود در تعادل بخشی به نظام توزیع ثروت‌ها ، محروم مانده و به دلیل نداشتن تریبون و تشکل‌های اثر گذار، ناگزیر  چشم به دست تصمیم گیرندگان در مورد حقوق و دستمزدی اندک که در بسیاری موارد حتی کفاف اجاره بهای منزل  آنان را هم نمی‌دهد باقی مانده‌‌اند و در این‌ جولانگاه یک سویه، صاحبان قدرت و ثروت هر روز با بهره‌گیری از ابزارهای ابداعی و به ظاهر قانونی خود ساخته‌ای نظیر قراردادهای موقت کار، سهم بیشتری از ثروت را نصیب خود کرده و گروه‌های اجتماعی بیشتری را به ورطه‌ی فقر و ناداری کشانده‌اند.

در چنین شرایطی چگونه می‌توان صحبت از پایان بخشیدن به کار کودکان کرد و یا آرزوی فرصت "رویا پردازی، به جای کار"  برای آنان را  داشت ؟

در شرایطی که در اثر سرگردانی فکری و استیصال تئوریک، حداکثر واکنشی که از سوی متولیان  امر در عرصه‌ی حمایت از  کودکان کار شاهدیم، پهن کردن سفره‌ی مرحمت و یا متوسل شدن به روش‌های غیر قانونی و خشنی نظیر دستگیری و جمع‌آوری کودکان از سطح شهر است، چگونه می‌توان به افق باز رهایی کودکان از چرخه‌ی کار  دل بست ؟

در حالیکه حتی آیین‌نامه‌ی  حمایت اجتماعی از کودکان کار مصوب سال ۱۳۸۴ ، که مورد وثوق بسیاری از دستگاه‌های ذیربط و تشکل‌های غیر دولتی فعال در این عرصه بوده، همچنان به فراموشی سپرده شده است .

واقعیت امر این است که سرنوشت کودکان کار  از سرنوشت پدران و مادران رنج کشیده‌‌شان جدا نیست. همان‌گونه که سر نوشت پدر و مادران شان نیز از سرنوشت جامعه و دیگر همنوعان‌شان جدا نبوده و نیست .

 در چنین شرایطی، بدون اندیشیدن به عوامل به وجود آورنده‌ی فقر و نابرابری در گستره‌ای وسیع و نیز بدون تلاش برای تغییر مسیر گردش ثروت و سرمایه و توازن بخشی بر روابط نامتوازن نیروی کار و سرمایه، چگونه می‌توان سخن از رویای پایان کار کودکان به میان آورد ؟

بی تردید،  بازنگری در شرایط موجود و احترام کامل به حقوق صنفی پیش‌بینی شده در اسناد‌ داخلی و بین المللی در خصوص حق برخورداری از تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی برای همه‌ی نقش آفرینان عرصه‌ی کار و تولید، می‌تواند مسیر سیاستگذاری‌های اجتماعی را تا حد قابل توجهی به سمت رویکردی عدالت خواه هدایت نماید که در پرتو آن، همه‌ی به وجود آورندگان ثروت‌های ملی به سهم واقع بینانه‌تری از دسترنج  خود دست یافته و جامعه‌ی پرتلاطم و نابرابر کنونی، به سمت جامعه‌ای متوازن و پویا تغییر مسیر دهد .

فاصله گرفتن از رویکردهای نابرابر اقتصادی و سمت‌گیری در جهت رویکردهای مشارکتی و عدالت محور در اداره‌ی امور،    مسیری ست که به واسطه‌ی ظرفیت‌های مشارکتی و حس اطمینان خاطری که در جامعه ایجاد می‌کند، موجب بسط و  استقرار عدالت اجتماعی، تقویت حس تعلق خاطر همگانی، بلوغ فکری جمعی و تحکیم همبستگی ملی میان همه‌ی گروه‌های اجتماعی، به ویژه در میان گستره‌ی وسیع کشاورزان ‌و کارگران که اصلی‌ترین نقش آفرینان عرصه‌ی  تولید و استقلال اقتصادی کشور هستند می‌شود، که در پرتو آن می‌توانیم روزگار بهتری، توام با آرامش خاطر و برخورداری از حق آموزش، امنیت، بازی، تفریح و فرصت رویا پردازی به جای کار را برای همه‌ی کودکان کشورمان شاهد باشیم.

شبکه یاری کودکان‌کار، ضمن گرامیداشت این روز و تبریک آن به همه‌ی فعالین این عرصه، همگان را دعوت به تلاشی بی‌وقفه  برای صیانت از حقوق کودکان و پایان بخشیدن به پدیده‌ی غیر انسانی و پر آسیب  کار کودکان می‌نماید.