به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در لایحه ای، اصلاح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی را با هدف حمایت از بنیان خانواده و مقید و محدودسازی حق طلاق از سوی شوهر پیشنهاد کرد و آن را به کمیسیون لوایح هیات دولت ارجاع داد تا پس از بررسی های لازم به قوه قضائیه ارسال شود.
لایحه پیشنهادی در روزهای گذشته در جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیات دولت که به ریاست وزیر دادگستری برگزار شد بررسی و موقتا از دستور کار خارج و مقرر شد موضوع مجددا از سوی معاونت مربوط با حضور نمایندگان وزارت دادگستری مطالعه و متن جدید، تنظیم و از طریق دبیرخانه کمیسیون لوایح جهت ارجاع به قوه قضائیه، به وزارت دادگستری ارسال شود.
لایحه پیشنهادی، استحکام بخش کانون خانوادگی است
سجادی با اشاره به این که در قانون حق طلاق، تنها به حقوق مالی زن توجه شده و نه حقوق فرزندان، گفت: طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳، طلاق مرد جدا از طلاق زن دیده شده و حق طلاق مطلق به مرد واگذار شده است به این معنا که برای طلاق، هیچ شرایط و ادله را نباید به دادگاه ارائه دهد. در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ هم همین امر اطلاق دارد با این تفاوت که دادگاه مکلف است در حین طلاق از سوی شوهر، حقوق مالی زن از جمله مهریه، نفقه معوقه و اجرت المثل یا نصف دارایی بر حسب مورد را لحاظ کند. قاضی محکمه خانواده ای که شوهر تقاضای طلاق دارد، مستندا به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، زن را به عنوان طلاق رجعی (حق طلاق شوهر) مطلقه اعلام می کند. بر اساس آمارها، یک سوم طلاق های درخواستی به دادگاه های خانواده، توسط شوهر انجام می شود.
وی افزود: این در حالی است که در ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۱۰۱ همان قانون، هم بر عدالت جنسیتی و هم بر ۴ مورد به عنوان آسیب اجتماعی تاکید شده است که باید تمامی دستگاه های دولتی به انحای مختلف تا پایان برنامه ششم این ۴ آسیب را کاهش دهند. چرا که در قانون اساسی به استحکام و بقای خانواده به عنوان یک ارزش نگاه شده است.
سجادی خاطرنشان کرد: یکی از راه هایی که باعث کاهش آمار طلاق خواهد شد این است که قانون را به گونه ای اصلاح کنیم که طلاق، سهل و آسان نباشد و حقوق خانواده از جمله زن، مرد و بخصوص فرزندان رعایت شود چرا که وقتی در قانون به صراحت بر استحکام خانواده تاکید شده نمی توانیم با سهل و آسان کردن طلاق، موجبات فروپاشی را فراهم کنیم. چنانچه احتساب حقوق مالی زن در اصلاحیه قانون مدنی در سال ۱۳۹۱، اندکی از آمار طلاق کاسته است.
ورود نظر قاضی به حق طلاق شوهر
دستیار ویژه معاون رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، با یادآوری این که در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی، شرایط طلاق از سوی زن تعیین شده است و قاضی اگر آن را به مصلحت نداند اجرا نمی کند، گفت: اما در اینطرف، در ماده ۱۱۳۳ شاهدیم که در طلاق از سوی مرد، موضوع خیلی راحت گرفته می شود و قاضی و محکمه حقی بر مخالفت در امر طلاق را ندارد و به محض اصرار شوهر به طلاق، قاضی مکلف به تعیین تکلیف حضانت فرزندان و حقوق مالی زوجه است و بنا به درخواست زوج حکم طلاق را صادر می کند.
وی ادامه داد: بر همین اساس، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در لایحه پیشنهادی مقید و محدودسازی حق طلاق از سوی شوهر، ماده ۱۱۳۳ و اختیار حق طلاق مرد را قانونمند کرد. در این لایحه، ارکان و استحکام خانواده را از شوهر به حاکمیت و قانونگذار و محکمه سپردیم؛ محکمه اگر این تقاضای شوهر را به مصلحت خانواده و زوجه نداند و از روی هوس بداند، می تواند این تقاضا را رد کند.
سجادی با اشاره به این که تمام تلاش ما بر کاهش آمار طلاق استوار است، تاکید کرد: تلاش کردیم در این لایحه پیشنهادی در کنار حفظ حق طلاق مرد، تصمیم به طلاق از روی هوس، خشم و احساسات را از بین ببریم. در نتیجه بنابر واقعیت های جامعه، فقط ۱۲ شرط را برای طلاق زن از سوی مرد لحاظ کردیم؛ بحث عدم تمکین، ناسازگاری، خشونت، بددهنی، عدم فرزندآوری، محکومیت بیش از پنج سال در زندان به شرطی که مرد در ارتکاب جرم مشارکت نداشته باشد، ارتکاب جرائم منافی عفت، اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان ها و غیره. مواردی که شوهر در صورت درگیر این ماجرا بودن می تواند تقاضای طلاق کند.
این مقام حقوقی با یادآوری این موضوع که حق طلاق مرد منشا قرآنی ندارد و صرفا بر اساس فقه نوشته شده است، خاطرنشان کرد: چهل سال قانونگذاری هم ثابت کرده که بنابر نیازها و حساسیت های جامعه، موضوعاتی در قوانین فقه بنا به حکم ثانوی تغییر کرده است حق طلاق هم در آن قالب می گنجد؛ این که محکمه درنظر بگیرد مصلحت فرزندان ایجاب می کند که مردی بنابر هوس یا خشم همسر خود را طلاق دهد.
وی تصریح کرد: در کمیسیون لایحه دولت هم بر سر این موضوع بحث شد و قرار است بعد از مطالعه نهایی به قوه قضائیه ارسال شود. چرا که این قوه با این معضلات درگیر است و می داند در صورت جاری شدن طلاق چه اتفاق های ناگواری در پی خواهد بود. انشالله بعد از چکش کاری در قوه قضائیه به صحن علنی مجلس وارد خواهد شد.