به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ حضانت یعنی نگاهداری و مراقبت جسمی، روحی، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آنها که به موجب ماده 1168 قانون مدنی ایران هم حق و هم تکلیف والدین است. یعنی این که والدین حق دارند حضانت و سرپرستی کودک خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنها را از این حق محروم کند و از سوی دیگر آنها مکلف هستند تا زمانی که زنده هستند و توانایی دارند، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند. در حضانت آنچه از همه مهمتر است مصلحت کودک است و به این ترتیب قانون ابتدا مصالح او را در نظر می‌گیرد و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری کودکشان را. در این صورت حتی اگر مصلحت طفل ایجاب کند که پیش هیچکدام از پدر و مادرش نباشد، دادگاه رأی می دهد که کودک به شخص ثالثی سپرده شود .
پریسا محمدی، وکیل دادگستری، در خصوص این موضوع که حضانت طفل با کدام یک والدین است؟ گفت: اگر چه قانون مدنی مصوب 1314 ماده 1169 بیان می‌کرد حضانت فرزند پسر تا 2 سالگی و حضانت دختر تا 7 سالگی به مادر سپرده شده و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است؛ اما با اصلاحیه مصوب سال 82 که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید، برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده‌اند، مادر تا 7 سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد ) اولویت دارد و پس از آن با پدر است البته این تبصره هم به اصلاحیه افزوده شده است که پس از 7 سالگی هم در صورتی که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است.
این کارشناس حقوق در خصوص مبحث مسافرت فرزند به همراه والدین که همواره مورد مناقشه قرار می‌گیرد، اظهار کرد: طلاق، رابطه زن و شوهری را از میان می‌برد اما رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی را از بین نمی‌برد. این ارتباطی دائمی و ابدی است و بنابراین هیچ‌کس نمی‌تواند پدر یا مادر را از ملاقات با فرزندش منع کند. به این جهت است که طبق قانون نمی‌توان بدون اجازه طرف مقابل، فرزند را از کشور خارج کرد و حتی از شهری به شهر دیگر برد، مگر این که مصلحت طفل ایجاب کند و دادگاه اجازه بدهد.
وی ادامه داد: البته برای سفرهای زیارتی، هرچند پدر ناراضی باشد، دادگاه اجازه خواهد داد. طبق قانون، محل نگهداری طفل آخرین محل اقامت پیش از طلاق است. طبق تبصره 1 ماده 14 قانون حمایت خانواده 1353، «پدر یا مادر یا کسانی که حضانت طفل به آنها واگذار شده، نمی‌توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق یا به خارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند؛ مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه».
این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به این موضوع حضانت فرزند تکلیفی برای پدر و مادر است، یادآور شد: به موجب ماده 1172 قانون مدنی، پدر و مادر مجبورند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است، حق ندارند از نگاهداری او امتناع کنند اما در صورت امتناع، قاضی دادگاه به تقاضای قیم یا آشنایان طفل و حتی اشخاص دیگر با تقاضای دادستان والدین طفل را مجبور به نگاهداری او می‌کند؛ اما در صورتی که اجبار آنها به این کار ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تأمین کند.
او در پاسخ به این سوال که نحوه ملاقات فرزند پس از طلاق به چه شیوه‌ای خواهد بود؟ خاطرنشان کرد: طبق ماده 1174 قانون مدنی، «هر کدام از والدین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سیر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین والدین با محکمه است». بنا به این ماده، هرکدام از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی فاسد بودن مادر یا پدر هم باعث نمی‌شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود. در صورتی که میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد، طبق همان توافق عمل می‌شود. اما در صورت توافق نشدن، دادگاه در حکم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای کسی که حق حضانت ندارد، معین می‌کند.
محمدی با بیان اینکه معمولاً دادگاه‌ها یک روز یا دو روز از آخر هفته را به این امر اختصاص می دهند، تصریح کرد: گفته می‌شود ملاقات بیش از این با شخصی که حضانت را به عهده ندارد، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت کودک می‌شود. اما سلب کلی حق ملاقات از پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست برخلاف صراحت ماده قانون مدنی است و دادگاه نمی‌تواند حکم به آن بدهد.
این وکیل در پاسخ به این سوال که حضانت تا کی ادامه خواهد داشت؟ گفت: از نظر قانون مدنی ایران زمان بلوغ برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال تمام قمری است، با رسیدن طفل به سن بلوغ، او از حضانت خارج می‌شود و خودشان می‌توانند انتخاب کنند به این ترتیب، دختران پس از 9 سالگی و پسران پس از 15 سالگی می‌توانند خودشان زندگی با هر کدام از والدین را انتخاب کنند. اما پس از رسیدن به سن بلوغ، حتی اگر فرزندان نزد مادرشان باشند و نتوانند استقلال مالی داشته باشند، پدر موظف به پرداخت نفقه آنهاست.
در خصوص مبحث نفقه کودک و اینکه بر عهده چه کسی خواهد بود نیز یادآور شد: طبق ماده 1190 قانون مدنی، نفقه اولاد به عهده پدر است و چه این پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا این که حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد، پرداخت نفقه فرزند که به طور عمده شامل مسکن، لباس، خوراک و نیازهای درمانی است به عهده پدر است که در صورت خودداری از پرداخت (با وجود داشتن استطاعت مالی) طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی جرم بوده و در صورت شکایت ذی نفع دادگاه او را به حبس از 3 ماه و یک روز تا 5 ماه محکوم می‌کند.
محمدی در خصوص نقش پدر بزرگ فرزند پس از فوت پدر در پرداخت نفقه، اظهار کرد: طبق ماده 1199 در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش، این تکلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم توانایی آنها به پرداخت مخارج زندگی فرزند، تکلیف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار می‌گیرد. هرگاه مادر هم فوت یا قادر به پرداخت مخارج مذکور برای فرزندش نباشد و این تکلیف به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری فرزند قرار می‌گیرد.
او در پایان عنوان کرد: پرداخت نفقه فرزند فقط تا رسیدن به سن رشد نیست، بلکه پس از آن هم طبق ماده 1197 قانون مدنی، اگر فرزند منبع مالی نداشت و نتوانست معیشت خود را فراهم کند، پدر و نیز دیگر اشخاص یاد شده (در صورت داشتن توانایی مالی) ملزم به تأمین مخارج فرزند کبیر هستند.