اجرت‌المثل چیست؟/ زن به چه صورتی می‌تواند اجرت‌المثل را دریافت کند؟

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ هرگاه مطرح کردن دعوی طلاق به درخواست زوجه نباشد و یا ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد و یا زوجه انجام کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده بدون قصد تبرع و طبق دستور زوج انجام داده باشد در این صورت زوجه در صورت اثبات و احراز محکمه، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. در غیر این صورت، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌کند.

پریا محمدی، کارشناس حقوق، در خصوص مراحل دادرسی مبحث اجرت المثل به خبرنگار خبرگزاری برنا گفت: در خصوص احراز رکن سوم بخصوص در قسمت استحقاق اجرت‌المثل، دادگاه می‌تواند هرگونه اقدام یا تحقیق که در جهت کشف حقیقت مثمرثمر است را به هر شکل که ضروری بداند، از جمله تحقیق محلی یا شهادت شهود انجام دهد و با تعیین جلسه بعدی از طرفین و شهود تعرفه شده دعوت کرده و نسبت به اجرای قرار اقدام کند.

او ادامه داد: ممکن است توام با تصمیم جهت میزان اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک، قرار ارجاع امر به کارشناس نیز صادر شود که در این صورت با تعیین وقت نظارت، دستور پرداخت دستمزد کارشناس توسط خواهان، صادر و به محض پرداخت حق‌الزحمه در وقت تعیین‌شده اجرا می‌شود و در صورت عدم پرداخت دستمزد قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود. در جلسه بعدی نسبت به اجرای دستور صادره اعم از استماع شهادت شهود یا اجرای قرار تحقیق محلی و قرار کارشناسی اقدام می‌شود.

محمدی با اشاره به این موضوع که دادگاه با وصول صورت‌جلسه اجرای قرار و استماع شهادت شهود اقدام می‌کند، بیان کرد: در صورت صحت ادعا و نظریه کارشناسی مبنی بر تعیین میزان اجرت‌المثل و عدم اعتراض موجه به آن مبادرت به صدور رای می‌کند و در صورت وصول اعتراض قرار ارجاع امر به هیات کارشناسی صادر می‌شود.

این کارشناس حقوق در پاسخ به این سوال که قانون در این راستا چه چیزی را مقرر کرده است؟ عنوان کرد: ماده 336 قانون مدنی مقرر کرده «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی کند که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است»

وی افزود: زوجه و اموری که در خانه انجام می‌دهد از حکم ماده مزبور خارج نیست. انجام امور خانه‌داری الزاما و در تمام موارد بر اساس توافقات زندگی مشترک انجام نمی‌پذیرد.

محمدی با اشاره به این موضوع که موارد بسیاری است که زوجه علاقه‌ای به انجام آن ندارد اما بر اساس امر همسر خود اقدام می‌کند، اظهار کرد: گاهی اوقات اگر زوجه کارهایی که به اجبار به و گفته می‌شود را انجام ندهد همانند یک کارگر، تهدید  به اخراج و جدایی می‌شود.  قصد تبرع نیز امری شخصی است و ظاهر ماده فوق می‌رساند که اصل در عدم تبرع است مگر خلاف آن ثابت شود. لذا به نظر می‌رسد دلیلی وجود ندارد که این دعوی را منحصر به اجرای تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق بدانیم بلکه به ارکان و شرایط این دعوی، عمومات قانون مدنی ماده ۳۳۶ حاکم خواهد بود که در این صورت ارکان آن به ترتیب ذیل است:

انجام عمل به امر دیگری، برای آن عمل عرفا اجرتی وجود داشته باشد.

این کارشناس حقوق در پایان تصریح کرد: بنابراین در این موارد زوجه با اثبات رکن اول و احراز دادگاه نسبت به رکن دوم در صورتی که زوج نتواند قصد تبرع زوجه را ثابت کند، در هر شرایطی حق درخواست اجرت‌المثل را خواهد داشت. از جمله در زمان زوجیت یا بعد از طلاق اعم از اینکه طلاق به درخواست زوج باشد یا زوجه و اصولا شرایط خاص مندرج در تبصره ۶ قانون مذکور موثر در مقام نخواهد بود.