به گزارش گروه سیاسی برنا، برای سومین بار در پنج سال گذشته است که مردم انگلیس در انتخابات سراسری شرکت می‌کنند.
در این انتخابات که پنجاه و هشتمین انتخابات پارلمانی ( مجلس عوام) این کشور از سال ۱۸۰۱ میلادی بشمار می رود، حزب پیروز سکان دولت این کشور را به مدت پنج سال در دست خواهد گرفت.
پس از چندین هفته مبارزات فشرده انتخاباتی، شعبه های رای گیری از ساعت ۷ صبح امروز به روی رای دهندگان گشوده شده و ساعت ۱۰ شب به فعالیت خود پایان خواهند داد. انتظار می رود نتایج اولیه انتخابات تا نیمه شب، و نتایج نهایی تا بعد از ظهر فردا (جمعه) منتشر شود.
انتخابات سراسری، فرآیندی است که در انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی برای تشکیل مجلس عوام برگزار و کابینه دولت آینده از میان نمایندگان مجلس عوام تشکیل می شود.
تشکیل دولت بعدی بستگی به این دارد که کدامیک از احزاب به تنهایی یا با ائتلاف با دیگر احزاب، اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست بیاورند.
براساس گزارش های منتشر شده در حدود ۴۶ میلیون نفر از مردم انگلیس برای شرکت در انتخابات پارلمانی این کشور ثبت نام کرده اند. افرادی که خواسته‌اند از طریق پست رای بدهند، قبلا این کار را کرده‌اند.
در میان احزاب سیاسی، حزب محافظه کار به رهبری ' بوریس جانسون' با معرفی ۶۳۵ نامزد در مقام اول قرار دارد و حزب کارگر به رهبری 'جرمی کوربین' هم با معرفی ۶۳۱ نامزد مقام دوم را به خود اختصاص داده است.
همچنین حزب لیبرال دمکرات به رهبری 'جو سوینسون ' که مخالف خروج انگلیس از اتحادیه اروپاست با معرفی ۶۱۱ نامزد در مقام سوم قرار دارد و حزب ضد مهاجر و ضد اروپایی «برگزیت» به رهبری 'نایجل فاراژ' با ۲۷۶ نامزد، در مقام چهار قرار گرفته است.
حزب ملی اسکاتلند به رهبری خانم 'نیکولا استرجن ' که دارای گرایش های استقلال طلبانه است، در تمامی ۵۹ حوزه انتخابی اسکاتلند نامزد دارد و حزب ملی گرای ولز موسوم به پلیدکیمرو به رهبری آدام پرایس هم برای ۴۰ حوزه انتخابی ولز ۳۶ نامزد معرفی کرده اند.
انتخابات عمومی انگلستان در حدود ۴۰ هزار شعبه اخذ رای که بیشتر مکان های عمومی چون مدارس و سالن های اجتماعات محله‌ها هستند، برگزار می شود.
نتایج بیشتر نظرسنجی‌ها پیش از برگزاری انتخابات نشان داده‌است که حزب محافظه‌کار به رهبری بوریس جانسون شانس بیشتری برای کسب اکثریت کرسی‌های مجلس عوام را دارد.
جانسون امیدوار است تا با کسب اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان، انگلیس را طبق موعد مقرر ۳۱ ژانویه از اتحادیه اروپا خارج کند.