«علی نجفی توانا»، وکیل و حقوقدان، درباره برخی از انتقادات به قوه قضائیه درباره برخورد سیاسی و جناحی به خبرنگار سیاسی برنا گفت: وظایف قوای سه گانه کشور در قانون اساسی و برخی از قوانین داخلی، در چارچوب اجرای مفاد میثاق ملی مشخص است و معمولا مدیران این سه قوه بیشتر نقش کوردیناتور و هماهنگ‌کننده را دارند و تعیین تکلیف و مشخص کردن وظایف در چارچوب قانون اساسی است. هنر مدیریت و قدرت مدیریت و چگونگی توفیق در انجام وظایف از اوصاف و ویژگی‌های روسای سه قوه است.
این حقوقدان با بیان اینکه هر چند با توجه به شرایط فرهنگی کشور ما مدیران در چگونگی اجرای وظایف نقش تعیین‌کننده‌ای دارند، بیان کرد: قوه قضاییه در میان سه قوه از ویژگی متفاوتی برخوردار است. زیرا انتخاب او مستقیم توسط مردم انجام نمی‌شود و توسط مقام رهبری با توجه به اوصاف و ویژگی‌های شخصی مدیر انجام می‌گردد.
این وکیل با اشاره به سوابق حقوقی رئیس قوه قضائیه، اظهار کرد: رئیسی چه قبل و چه بعد از انتخابات در گفتمان‌های رسانه‌ای و در انتخاب مدیران، سعی داشته رویکرد متفاوتی نسبت به مدیران سابق داشته باشد چراکه او هم سابقه مدیریت در نهاد قوه قضائیه داشته و هم مطلع از امور فقهی و در عین حال دانش‌آموخته رشته حقوق است و شاید به همین دلایل انتظار جامعه از او در فرایند مدیریتی بیشتر از مدیران سابق بوده است زیرا نگاه‌ها صرفا ذهنی نبوده بلکه مبتنی بر تجارب عینی مدیریتی است.
او افزود: در مورد مبارزه با فساد بین نتایج عملی کار قوه قضائیه با وعده‌های اعلامی رئیسی، فاصله وجود دارد منتهی قدم‌هایی را در گذشته و حال شاهد بوده‌ایم. هرچند عنوان یک معلم حقوق در بخشی از ضوابط که مرتبط با رویکرد مدیریت رئیس سابق قوه قضائیه در ایجاد دادگاه‌های ویژه و اختصاصی و همچنین استفاده از وکلای محدود است، نقد داشته و داریم و بارها مطرح شده که انتظار جامعه حقوق‌دانان و علاقه‌مندان به عدالت قضایی و اجتماعی، در کشور این بوده که این رویکرد با بازنگری در چارچوب قانون، مورد عمل قرار گیرد اما احساس می‌شود که اقداماتی که تاکنون انجام شده عمدتا متفاوت و از یک نگاه جدید و امیدوارکننده نبوده است.
نجفی توانا با بیان اینکه ریاست قوه قضائیه دستور پیگرد و تعقیب مرتکبین جرایم یا متهمین را شخصا نمی‌دهد و صرفا در چارچوب مدیریت کلان اقدام می‌کند، گفت: قانون آئین دادرسی کیفری برای دادستان‌های کشور و نیرو‌های انتظامی و ضابطین، ضوابطی را در این زمینه ایجاد کرده و به نظر می‌رسد اقداماتی که در تعقیب مجرمین انجام می‌شود به ویژه در رابطه با مفسدین، از افعالی است که توسط مراجع ذی‌ربط قوه قضاییه که مسئولیت قضایی دارند، انجام می‌شود.
او خاطرنشان کرد: فراموش نکنیم هرچند رئیس قوه قضائیه به عنوان قاضی القضات یا به عنوان کسی که این اختیار را دارد برای تجهیز اعاده دادرسی از دیوان کشور درخواست مستقیم کند اما رئیس امور اداری مستقیم در کار قضایی دخالت نخواهد کرد چرا که قانون وظایف متفاوتی را برای او در نظر گرفته است.
این حقوقدان گفت: آنچه مسلم است چون تاریخ همان طوری که نسبت به گذشتگان قضاوت کرده، با لحاظ وعده‌هایی که تا امروز از طرف او داده شده، شعارها و توضیحات و برنامه‌هایی که اعلام کرده‌اند نیز در مورد او قضاوت خواهد کرد. ما امیدواریم که به هر حال نظارت اداری بر سیستم قضایی به گونه‌ای اعمال گردد که شائبه‌های مربوط به برخی از مدیران گذشته احیا نشود و در ذهنیت‌ها قوت نگیرد.
نجفی توانا ارزیابی‌ها در کشور را سیاسی دانست و بیان داشت: در کشور ما ارزیابی نسبت به عملکرد روسای قوه عمدتا بر اساس نگاه‌های جناحی است یعنی همان طور که در بحث اقدامات آقای روحانی قطعا نقد هم قابل اعمال است اما برخی از نقدها نه روی ارزیابی‌های مبتنی بر واقعیت بلکه بر اساس آن ذهنیت و معیارهای جناحی صورت می‌پذیرد.
او با اشاره به شعار رئیسی، اظهار کرد: امیدواریم رئیسی با توجه به شعاری که با هیچ‌کس رودربایستی نخواهیم داشت، وقتی بحث تدوین سیاست کلی مقرر در قانون و یا اعمال مدیریت کلان قضایی باشد نسبت به نزدیک‌ترین کسان خود اغماض نداشته باشند چون وقتی کسی شعاری نمی‌دهد و قول و تعهدی اعلام نمی‌کند می‌تواند به راحتی نسبت به مسائل تحت مدیریت خود اقدام کند اما وقتی شما شعاری می‌دهید و برنامه‌ای را اعلام می‌کنید موظف هستید که در چارچوب آن عمل کنید.
این وکیل با بیان اینکه کشور ما از بازی جناح‌ها آسیب فراوان دیده است، تصریح کرد: این آسیب‌پذیری در اخلاق، دین، شیوه مدیریت در اقتصاد و فرهنگ متأسفانه انعکاس نامطلوبی داشته که اثرات آن را هم اکنون در کشور ملاحظه می‌کنید. بنابراین من فکر می‌کنم در رابطه با رئیسی باید بمانیم و قضاوت را با اهدای فرصت برای عملکردهای بیشتر او ببینیم.
او در پایان گفت: مسلما هیچ اقدامی بدون نقد نیست اما بزرگ‌ترین اقدامی که می‌تواند قوه قضائیه را مورد آسیب قرار دهد، سیاست‌زدگی و مداخله سیاست در قضاوت و قضاوت سیاسی است و امیدواریم با پرهیز از آن در شرایط حساس و با توجه به انتظارات مردم، قوه قضاییه به گونه‌ای عمل کند که این شائبه‌ها هرچه سریع‌تر مرتفع گردد چون اگر قلب تپبنده عدالت کشور، درست به وظیفه خود عمل نکند، مسلما سایر واحدهای این سازمان سیاسی کشور که می‌تواند اثرگذار بر اقتصاد و فرهنگ باشد دچار مشکل و چالش خواهد شد.