به گزارش گروه اجتماعی خبرگازی برنا؛ محمدعلی ابراهیم زاده، در نشست تخصصی «موانع اصلاحات در صندوق های بازنشستگی» که با حضور کارشناسان و مدیران صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح برگزار شد، اظهار داشت: صندوق های بازنشستگی از نظر اجتماعی و اقتصادی کارکردهای مهمی دارند؛ البته در حوزه اجتماعی این کارکردها پررنگ تر است.
ابراهیم زاده تصریح کرد: هر نهادی به محض تولد به تدریج با مسائل و آثار و ابعاد مختلفی روبرو می شود که این موضوع در مورد صندوق بازنشتگی کشوری نیز صادق است. و چون این صندوق قدیمی ترین صندوق بازنشستگی در کشور است، به تدریج این ابعاد نمایان تر می شود.
وی با بیان اینکه صندوق بازنشستگی به معنای علمی و استاندارد آن بین سال های 1301 که اولین قوانین و مقررات استخدامی و به تبع آن بازنشستگی در کشور تصویب شد تا سال 1345 که این قوانین جامع تر دیده شد، وجود نداشت، گفت: نظام حاکم بر این صندوق محدود به پرداخت مستمری به بازنشستگان است و بهره برداری از کسور بازنشستگی به شکلی که امروزه در مدیریت صندوق ها به آن نگاه می شود، در گذشته وجود نداشت.
ابراهیم زاده یادآور شد: این روند ادامه، تا سال 1354 که سازمان بازنشستگی کشوری رسما تاسیس شد ادامه داشت؛ اما همان زمان «صندوق داری» مبتنی بر اصول بیمه ای همچنان معنا و مفهومی نداشت. در دهه 60 تغییر تدریجی ورودی و خروجی صندوق موجب شد تا مدیران و تصمیم گیران به فکر اصلاح وضعیت موجود افتادند.
وی با بیان اینکه حداقل باید 25 سال از زمان تاسیس یک صندوق بازنشستگی بگذرد تا اولین ثمره ها و کارکرد آن نمایان شود، تاکید کرد: چرایی ایجاد این شرایط به نوع نگاه کوتاه مدت تصمیم گیران و حتی مدیران صندوق بازمی گردد که در زمان جوانی صندوق که ورودی زیاد بوده و خروجی اندک، نگاهی دوراندیشانه به ایفای تعهدات میان مدت و بلندمدت نداشتند.
معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری ادامه داد: بنابراین یکی از موانع اصلاح صندوق های بازنشستگی و به طور مشخص درباره صندوق بازنشستگی کشوری، تجمیع تدریجی این تعهدات طی سال های مختلف بوده است. در چارچوب این رویکرد، از اواسط دهه 60 با تشکیل معاونت اقتصادی در این صندوق، اقدامات جدی برای حرکت به سمت مدیریت منابع مالی و اقتصادی آغاز شد.
ابراهیم زاده مهم ترین عامل پویایی صندوق های بازنشستگی را «منابع پایدار» عنوان کرد و افزود: این مهم ترین مساله در صندوق های بازنشستگی در دنیا است و همه صندوق های بازنشستگی این اصل را پذیرفته اند که صندوق ها می بایست دارای منابع مالی پایدار باشند تا بتوانند به تعهدات خود عمل کنند، این در حالی است که طی دو دهه اخیر شرایط تصویب قوانین بازنشستگی به گونه ای پیش رفته که وابستگی صندوق به دولت ها افزایش چشمگیری یافته است.
وی بخش های حمایتی، بیمه پایه و بیمه تکمیلی را سه بخش تعریف شده در نظام چندلایه تامین اجتماعی برشمرد و گفت: تداخل بخش بیمه پایه و بخش حمایتی یک معضل اساسی برای صندوق بازنشستگی کشوری است که سایر صندوق ها نیز با آن درگیر هستند؛ چراکه اصول محاسباتی بخش بیمه و بخش حمایت باهم متفاوت است.
ابراهیم زاده ادامه داد: به تدریج و طی سال های مختلف، وظایف حمایتی که دولت ها متقبل آن هستند به سمت صندوق ها سوق داده شده و همین سبب شده تا ارائه خدمات بیمه ای با خدمات حمایتی در هم آمیخته و مشکلات عدیده ای ایجاد کند که طی سال های اخیر این معضلات بیشتر شده است.
این مسوول حوزه بیمه و بازنشستگی کاهش سن بازنشستگی به ویژه در میان خانم ها، بازنشستگی پیش از موعد را از جمله مشکلات رو به افزایش در صندوق بازنشستگی کشوری عنوان و تصریح کرد: حمایت از اقشار آسیب پذیر برعهده دولت و نهادهای مرتبط است که متاسفانه این وظیفه به تدریج به صندوق ها که نهادهای بیمه ای هستند منتقل شده و به یکی از موانع اصلاح تبدیل شده است.
ابراهیم زاده یادآور شد: در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 21 اردیبهشت ماه 1383 صندوق ها بحث مهم نظام چندلایه تامین اجتماعی مطرح شد که در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانین برنامه پنجم و ششم نیز مورد توجه و تاکید قرار گرفته، اما تاکنون به دلایل مختلف عملیاتی نشده است.
وی با بیان اینکه حقوق بازنشستگان در دو دهه اخیر حداقل بیش از هشت بار ترمیم شده اما رضایتمندی ایجاد نکرده است، گفت: دلیل مهم بی اثر ماندن سیاست ترمیم حقوق، تورم در برخی سال ها بوده است؛ که افزایش حقوق انجام شده، اما با رشد تورم آثار افزایش حقوق از بین رفته است و عملا رضایتمندی لازم را ایجاد نکرده است.
ابراهیم زاده اظهار داشت: نمونه این سیاست، افزایش تدریجی و پلکانی حقوق بازنشستگان طی سال های اخیر بوده که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اجرایی هم شد، اما به دلیل نرخ بالای تورم، اثرگذاری آن از میان رفت و تمام تلاش ها درعمل کم رنگ شد و موجب شد کارکردها و اقدامات صندوق ناکارآمد جلوه داده شود.
وی بکارگیری مدیران ناآشنا به حوزه بازنشستگی و محاسبات بیمه ای را از دیگر موانع اصلاحات صندوق ها دانست و افزود: مدیران غیرمتخصص و ناآشنا با مدیریت صندوق های بازنشستگی به دلیل عدم شناخت نظام بازنشستگی، عدم شناخت جامعه بازنشستگان، نداشتن تخصص در حوزه بیمه و بازنشستگی، عدم درک شرایط جامعه، بی توجهی به پایداری صندوق و غیره خود به یکی از موانع اصلاح صندوق ها تبدیل شده اند.
ابراهیم زاده پایین بودن سن بازنشستگی را یکی از عوامل عمده در بروز مشکل در صندوق های بازنشستگی عنوان کرد و گفت: در خصوص سن بازنشستگی هنگام برقراری حقوق که در صندوق بازنشستگی کشوری حدود 51 سال است، به اصطلاح چوب حراج به منابع صندوق ها می زند و خسارت های جبران ناپذیری از این ناحیه به صندوق ها وارد می شود.
وی تصریح کرد: طی سال های مختلف دولت ها، مجلس شورای اسلامی، مدیران صندوق ها و بسیاری از نهادهای تصمیم گیر در عدم موفقیت اصلاحات صندوق های بازنشستگی و همچنین ناکارآمدی آنها دخالت داشته اند.
معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری، جزیره ای عمل کردن دستگاه های اجرایی به ویژه در حوزه صندوق بازنشستگی کشوری را از دیگر عوامل خسارت به منابع این صندوق ها برشمرد و افزود: دستگاه های اجرایی نفوذ بسیار زیادی در این حوزه دارند و تصمیم گیری های جزیره ای دستگاه ها به خصوص در مورد تعیین حقوق دستمزد شاغلین سبب شده تا تبعیض بین شاغل و بازنشسته و حتی بازنشسته یک دستگاه با دستگاه دیگر و بازنشستگان در یک دستگاه که از قوانین یکسانی تبعیت می کنند، بسیار افزایش یافته و این تبعیض ها به نارضایتی دامن زده است.
در این نشست که به همت موسسه پژوهشی راهبردهای بازنشستگی صبا و با همکاری اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شد، کارشناسانی از صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح و سازمان تامین اجتماعی به بیان موانع اصلاحات و مشکلات موجود در این صندوق ها پرداختند.