به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ در نشست خبری روز سه‌شنبه «غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضائیه، بر نقش قوه قضائیه در تبادل سلیمانی با زندانی دو تابعیتی آمریکایی- چینی تاکید کرد. سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه نقش قوه قضائیه آنطور که باید و شاید در این مبادله شناخته نشده است، گفت: «اگر موافقت قوه قضاییه برای آزادی فرد زندانی جاسوس که جاسوسی اش محرز بود، نمی‌بود، امکان استخلاص آقای دکتر سلیمانی فراهم نمی‌شد. در آینده هم درهرگونه مبادله‌ای که درارتباط با مبادله زندانیان انجام شود، نقش مهم قوه قضاییه بایستی مورد توجه قرار گیرد.»
اوایل سال جاری ظریف در سفری که به نیویورک داشت، تمایل نظام را برای محقق نمودن تبادلات زندانیان سیاسی، اعلام کرد و گفت: «بیایید تبادل (زندانی) کنیم. من آماده این کار هستم و اختیار کافی برای انجام آن را دارم.»
وزیر امور خارجه ایران در سخنان خود تاکید کرد که شش ماه پیش (یعنی اواسط سال 97) چنین پیشنهادی را مطرح کرده بود. بر اساس گفته ظریف تحقق کامل این تبادل یک سال به طول انجامیده است.
سخنگوی قوه قضائیه بعد از انتشار سخنان ظریف، در نشست خبری با خبرنگاران گفت که در این‌باره با قوه قضائیه، از زمان شروع ریاست حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی، مذاکره نشده است. وی تاکید کرد که عزیزان در موضوعاتی که به قوه قضائیه برمی‌گردد اظهارنظر نکرده و یا بعد از هماهنگی با مسئولان قوه قضائیه اظهار نظر کنند.
سخنگوی قوه قضائیه ایران اظهار کرد: «در صورتی که ضوابط و مقررات ایجاب نماید و مراجع ذیربط، شورای عالی امنیت ملی تصمیمی بگیرند قوه قضائیه (برای تبادل زندانیان) همکاری خواهد داشت.»
این نخستین بار نیست که زندانیان دو کشور با یکدیگر مبادله می‌شوند. پس از انعقاد برجام در سال 94، چهار زندانی آمریکایی در ایران و با هفت زندانی ایرانی در آمریکا مبادله شدند. به گفته «محمود علوی»، وزیر اطلاعات، این مهم با نظر آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای و مصوبه شورای عالی امنیت ملی محقق شد و تاکید کرد: «۴۰۰ میلیون دلار به همراه یک میلیارد و ۳۱۰ میلیون دلار سود آن را برای کشور مسترد کردیم و امیدواریم دولت و دیپلماسی دولت موفق شود این پول را نیز از چنگ آن‌ها خارج کند.»
به هر روی سلیمانی روز 16 آذر ماه و مصادف با روز دانشجو به کشور بازگشت. به گفته وزیر امور خارجه او که با صدور ویزا از سوی آمریکا و برای تحقیقات علمی به این کشور رفته بود، که بازداشت شد و 14 ماه را در زندان سپری کرد.
ظریف در بدو ورود او به کشور و در فرودگاه بر نقش قوه قضائیه و شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد و گفت: «از شورای عالی امنیت ملی و قوه قضاییه و دستگاه های امنیتی نیز تشکر می‌کنم که تصویب کردند که ما بتوانیم این روز خوب را با تبادل یک زندانی آمریکایی داشته باشیم که به جرم جاسوسی در ایران زندان بود و براساس رأفت اسلامی امروز صبح (شنبه) مورد بخشش قرار گرفت و به آمریکا بازگشت و در برابرش ما امروز این استاد بزرگوار (سلیمانی) را در ایران داریم.»
برای تبیین نقش قوه قضائیه در صورت‌پذیری این تبادل باید به شرح وظایف این قوه پرداخت. «محمد قوچی»، معاون مدیرکل امور بین الملل قوه قضائیه، در مصاحبه‌ای انعقاد موافقتنامههای قضایی با سایر کشورها، اجرای همان موافقت‌نامه‌ها، و انجام وظایف محوله در حوزه معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی را سه محور وظایف این اداره دانسته و گفته است: «در خصوص موافقت‌نامه‌ها این نکته را باید دانست که بطور کلی سه نوع موافقت‌نامه داریم. موافقت‌نامه معاضدت قضایی در امور مدنی و در امور کیفری، موافقت‌نامه استرداد مجرمین و موافقت‌نامه انتقال محکومین به حبس یا انتقال زندانیان.»
انعقاد معاهدات دوجانبه قضایی بین ایران و سایر کشورها، توسعه مناسبات قضایی ایران با کشورهای مختلف به ویژه کشورهای اسلامی، تنظیم موافقتنامههای مربوط به انتقال محکومان، استرداد مجرمین، پیشنهاد اصلاح قوانین موجود یا وضع قوانین جدید از وظایف دفتر امور بین‌الملل قوه قضائیه محسوب می‌شود.
علاوه بر این، آئین نامه ستاد حقوق بشر قوه قضائیه برگرفته از مصوبه 435 شورایعالی امنیت ملی و بر اساس اصل 156 قانون اساسی تنظیم شده که تأکید می کند: «قوه قضائیه پشتیبان حقوق فردی، اجتماعی و مسؤل تحقق بخشیدن به عدالت و همچنین موظف به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع است.»
بنابراین ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، حقوق شهروندان را چه خارج از کشور و چه داخل کشور، اعم از زندانی و آزاد، با دقت پیگیری می‌کند. در مورد اخیر نیز وجه حقوق بشری زندانی شدن سلیمانی پررنگ و مهم بوده است.
«محمدعلی پورمختار»، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، درباره نقش قوه قضائیه در تبادل سلیمانی با یک زندانی دو تابعیتی مابین ایران و آمریکا به خبرنگار برنا گفت: این فرد دو تابعیتی در اختیار قوه قضاییه و به نوعی زندانی بوده، بنابراین تصمیم‌گیری در مورد آزادسازی و تبادلش با قوه قضاییه بوده است. از این حیث این امر جزو وظایف ذاتی و قانونی این قوه محسوب می‌شود.
او اظهار کرد: از طرف دیگر اگر منظر حقوق بشری هم نگاه کنیم باز ستاد حقوق بشر در قوه قضاییه مستقر است و پیگیری‌هایی که برای حفظ حقوق سلیمانی کردند و تلاش‌ها و فعالیت‌های مستمری که ستاد داشته است، بیان کننده نقش بارز قوه قضاییه در این موضوع است که با دولت و وزارت خارجه همراهی و همکاری کرده و منتج به این نتیجه شده است.
این عضو کمیسیون حقوقی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا این تصمیم کلی نظام بوده و با دستور رهبری صورت گرفته است یا خیر، بیان کرد: اینکه مقام معظم رهبری دستوری داده‌اند که این کار انجام شود را نمی‌دانم. قطعا در مورد این موضوع، دستگاه‌های متولی امر و مسئول باید زمینه ها را فراهم کنند و از ظرفیت‌های قانونی که در اختیارشان هست، استفاده کنند.