به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از خبر آنلاین، در دو سال گذشته همواره این سوال مطرح بوده است که چرا اجرای درخواست های FTAF اینگونه مورد مخالفت برخی از گروه های سیاسی قرار گرفته است آن هم در حالیکه فرآیند اجرای این توصیه ها در دولتی اصولگرا آغاز شده است؟
این فرآیند که ظاهرا با دستوری از جانب سعید جلیلی به وزارت امور خارجه آغاز شده است بخاطر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل مدتی متوقف می شود و پس از برداشته شدن این تحریم ها بواسطه برجام، تاثیرات اقدامات مقابله ای FATF (که در ایران آن را به لیست سیاه معروف است) برای دولتمردان مشهود می شود.
در راستای بیرون آمدن از این لیست طیب نیا در سال ۹۵ اقدام به امضای یک تعهد سیاسی می کند چرا که تنها در این صورت است که FATF اقدام به ارائه برنامه اقدام یا همان اکشن پلن به هر کشور می کند. علت اصلی ماندن کره شمالی در لیست سیاه FATF نیز همین مساله است. در واقع با وجود آنکه کره شمالی کنوانسیون های پالرمو و CFT را نیز پذیرفته است اما از آنجایی که حاضر نیست تعهد سیاسی بدهد برنامه اقدام خود را دریافت نکرده است و برای همین مساله است که همچنان در لیست سیاه باقی مانده است.
چرا کشورهای محور مقاومت در لیست سیاه FATF نیستند؟
اما سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که کشورهای محور مقاومت چرا در لیست سیاه قرار ندارند؟ کشورهایی مانند سوریه، عراق، لبنان و حتی یمن جنگ زده نیز با قبول کنوانسیون ها و به پایان رساندن برنامه اقدام خود دیگر در لیست سیاه قرار ندارد و هیچ مشکلی برای این کشورها به وجود نیامده است. پس بهانه مقاومت در برابر جبهه استکبار در این زمینه قابل قبول نیست و به نظر می رسد با توجه به مسائل فوق الذکر قرار است تا زمان عوض شدن دولت کنونی در لیست سیاه باقی بماند تا حتی در صورت توافقی جدید و برداشته شدن تحریم های امریکا دولت کنونی نتواند مبادلات مالی خود را به حالت عادی درآورد و نهایتا پس از تغییر دولت و سر کارآمدن دولتی همراه با جریان حاکم در مجمع، با توجیهات جدیدی این کنوانسیون ها مورد پذیرش قرار بگیرند.
مخالفان FATF نکاتی را مطرح می کنند که به ناصواب بودن آن عالم هستند
کما اینکه کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا) در دولت قبل و در زمان معاون اولی آقای پرویز داوودی از اصلی ترین مخالفین کنوانسیون ها به عنوان لایحه به مجلس ارائه شده است. این کنوانسیون از لحاظ زمانی از بقیه جدیدتر و مفاد آن بسیار گسترده تر از باقی کنوانسیون ها است.
آنچه مسلم است برخی از اعضای مجمع تجاهل می کنند و نکاتی را مطرح می کنند که خود عالم به ناصواب بودن آن هستند. اینکه عضو ناظر بودن در FATF به چه معناست با توجه به تجربیات بین المللی اکثر اعضاء امر مغفولی نیست اما هوچی گری رسانه ای ایجاب می کند که برخی از مخالفین FATF مسائلی را خلاف واقع مطرح کنند.
مراحل راستی آزمایی سیستم مبارزه با پولشویی
اگر کمی در مورد FATF مطالعه کنیم متوجه می شویم که تمامی کشورها باید مراحل مختلفی را برای راستی آزمایی سیستم مبارزه با پولشویی خود بگذارند.
در مرحله نخست تمام کشورها باید دو قانون پولشویی و تامین مالی تروریسم خود را در مجلس به تصویب برسانند و پس از آن FATF با بررسی نواقص قانونی آن کشور اصلاحاتی را ارائه می کند که همین برنامه اقدام یا اکشن پلن است. در مرحله بعد که به آن next step یا گام بعدی گفته می شود بازرسان FATF با مراجعه حضوری به آن کشور میزان کارآیی سیستم مبارزه با پولشویی آن کشور را راستی آزمایی می کنند.
در این مرحله به عنوان مثال با مراجعه حضوری در بانک ها و موسسات مالی ایرانی که به صورت اتفاقی انتخاب می شوند از آنها خواسته می شود که نشان دهند چگونه مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را رعایت می کنند یا چگونه در راستای اجرای این مقررات مشتریان خود را احراز هویت می کنند.
این مرحله بدون آنکه اطلاعات خاصی از کشور خارج شود به راحتی پایان خواهد یافت و پس از آن ایران از لیست کشورهای غیرهمکار به لیست کشورهای همکار منتقل می شود. پس همانطور که مشاهده شده نگرانی خاصی نسبت به گام های بعدی وجود ندارد و آموزش های لازم جهت برداشتن مطمئن این گام ها به کارمندان بانک مرکزی داده شده است که متاسفانه اعضای مجمع یا از آن بی خبرهستند یا تمایلی به شنیدن آن ندارند.
با توجه به نکات فوق باید از اعضای مجمع تشخیص پرسید آیا در صورتیکه معیشت مردم در اثر بازگشت به لیست سیاه تنگ تر شود یا حتی یک ریال قیمت ارز یا کالایی گرانتر شود پاسخی برای ۸۰ میلیون ایرانی خواهند داشت؟