«احمد حکیمی‌پور»، دبیرکل حزب اراده ملت و فعال سیاسی اصلاح‌طلب، درباره برخی از تناقضات و ابهامات موجود در دلایل رد صلاحیت‌های داوطلبین به خبرنگار برنا گفت: ابهامات افکار عمومی را باید شورای نگهبان برطرف کند. برخی از نهادها از جمله شورای نگهبان اطلاع‌رسانی نمی‌کنند کدخدایی یکطرفه صحبت می‌کند و حرف‌های کلی می‌زند. مثلا می‌گوید نمایندگانی که رد صلاحیت شدند مشکلات اقتصادی داشته‌اند، این حرف‌ها بار روانی ایجاد می‌کند بعد هم توضیح داده نمی‌شود.
دبیرکل حزب اراده ملت درباره رد صلاحیت برخی از داوطلبین اقلیت‌های دینی به دلیل عدم التزام به اسلام، اظهار کرد: اقلیت‌های دینی باید به دین خودشان اعتقاد داشته باشند، وقتی وارد مجلس می‌شوند به کتاب مقدس خودشان سوگند می‌خورند. بارها رهبری توضیح داده‌اند که منظور از التزام به ولایت فقیه، اعتقاد نیست یعنی چون ساختار کشور اسلامی است اقلیت‌ها ملزم به رعایت قوانین هستند. این موارد باید برای افکار عمومی توضیح داده شود که ابهامی باقی نماند.
حکیمی‌پور دلیل رد صلاحیت خودش را نیز متناقض دانست و عنوان کرد: من بر اساس بند 2 ماده 28، عدم التزام به نظام جمهوری اسلامی رد صلاحیت شدم. این هم از موارد کلی و ابهام‌آمیز است. من دبیرکل یک حزب هستم، یکی از شروط دبیر کل حزب، التزام به نظام و قوانین جمهوری اسلامی است این تناقض چطور حل می‌شود؟
او با اشاره به اهمیت شفافیت و اجرای برابر قانون، توضیح داد: چیزی که برای مردم اهمیت دارد شفافیت، پاسخگویی و اجرای قوانین برای همه به صورت یکسان است. الان طوری شده است که خیال یک جریان از این دغدغه‌ها راحت است، از ماه‌ها پیش برنامه‌ریزی انتخاباتی می‌کند ولی رقبا در شب رای‌گیری و بعد از رای‌گیری هم دغدغه دارند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: این اقدامات باعث تضعیف مجلس می‌شود و مجلس قوی با این روش شکل نمی‌گیرد. مجلس قوی زمانی شکل می‌گیرد که به انتخاب مردم اعتقاد داشته باشیم؛ همانطور که مردم به نظام اعتقاد دارند و پای صندوق‌های رای حاضر می‌شوند. نمی‌شود که جایی مردم ولی‌نعمت شوند و بابصیرت‌تر از خواص‌تر تلقی شوند، اما در انتخابات بگوئیم باید به مردم یاد داد چطور در انتخابات شرکت کنند.
حکیمی‌پور رد صلاحیت‌ها را گسترده‌تر از دوران قبل دانست و بیان کرد: چنین رد صلاحیت‌هایی همیشه بوده است اما این بار چون تعداد ثبت‌نامی‌ها زیادتر بود، میانگین رد صلاحیت‌شده‌ها بیشتر شد. دوره قبل نیز 50 درصد شرکت‌کننده‌ها رد شدند اما این بار گسترده‌تر شد.