به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ علی مظفری، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، با اعلام خبر اعمال محدودیت ثبت طلاق از روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۵ در دفاتر طلاق سراسر کشور، گفت: برابر بخشنامه رئیس قوه قضائیه برای دفاتر طلاق محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده است که این محدودیت‌ها برای جلوگیری از زد و بند با کارمندان اداری مجتمع‌های قضایی و برخی از دادگاه‌های خانواده است که طلاق را بدون در نظر گرفتن مسائل اخلاقی و اداری ثبت می‌کردند و در واقع تعداد اندکی از دفاتر طلاق که توسط افراد غیرمسئول اداره می‌شد، در پی این زد و بند‌ها نگاه درآمدی به این موضوع داشتند.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با بیان این موضوع که زن و شوهر‌هایی که از ابتدای دریافت نامه طلاق، سه ماه فرصت داشتند تا فکر کنند و بعد از نهایی شدن تصمیم به دفاتر طلاق مراجعه کنند، اظهار کرد: عملا با این اقدام آن‌ها این فرصت سه ماهه از زوج‌ها و زن و شوهر‌ها گرفته می‌شد و در واقع آن‌ها متوجه چنین فرصتی نمی‌شدند، در نتیجه منجر به این می‌شد که مفسده‌ای در حوزه طلاق در برخی از دفاتر دادگاه خانواده و دفاتر طلاق ریشه پیدا کند که خیلی نیز جدی شده بود و در کل شهر‌های ایران گسترش پیدا کرد.
مظفری با اشاره به این موضوع که این اقدام حرکتی جدی در بحث مبارزه با مفاسد در حوزه خانواده است که هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم در خود حوزه دفاتر ازدواج و طلاق بررسی و آسیب شناسی شده است، بیان کرد: به صورت درون صنفی موضوع را آسیب‌شناسی و در کارگروه‌های مختلف راهکار آن را پیدا کردیم و به سازمان ثبت ارائه دادیم که در آنجا نیز بعد از یک‌سال کار کارشناسی این تصمیم گرفته شد که از تصمیم‌های جدی به منظور رفع فساد است.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با بیان اینکه این تصمیم نشان دهنده عزم جدی در مقابله با موضوع فساد و توزیع عادلانه اسناد است، افزود: این طرح ۵ ماه در دو استان به صورت آزمایشی اجرایی شد تا معایب و مشکلات آن برطرف شود که رضایت ۹۵ درصدی مردم را در پی داشت، ضمن اینکه مورد استقبال سایر اصناف نیز قرار گرفت.
در این راستا به سراغ یک حقوقدان رفتیم و گفت‌وگویی را زهرا نادری، حقوقدان و وکیل دادگستری، داشتیم.
نادری در ابتدا با پاسخ به این سوال که آیا چنین اقدامی، می‌تواند عاملی بازدارنده برای جلوگیری جدایی زوجین از یکدیگر باشد؟ گفت: به هیچ عنوان چنین اقدامی تاثیری مثبت بر میزان کاهش طلاق در کشور نخواهد گذاشت. اگر به دنبال حل معضل طلاق در کشور و کاهش میزان هستیم قبل از هرچیزی باید ریشه‌های چنین معضلی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم نه اینکه با چنین اقداماتی در پی اشکال تراشی در مسیر طلاق باشیم.
او ادامه داد: من نیز همچون باقی شهروندان این خبر را از فضای رسانه‌ای کشور و خبرگزاری های رسمی دریافت کردم که با تعجب همراه بود.
این وکیل دادگستری با اشاره به این موضوع که هر تصمیمی در خصوص مباحث مرتبط با خانواده از سوی دستگاهی گرفته می‌شود باید همراه با کار کارشناسی شده و حضور متخصصان زبده باشد، اظهار کرد: هیچ مولفه ای در خصوص کاهش آمار طلاق در این تصمیم اتخاذ شده مبرهن نیست و حتی مشخص نیست با استناد به چه معیارهایی این چنین تصمیمی گرفته شده است.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که برای کاهش آمار طلاق در کشور، متولیان امر باید چه تصمیماتی اتخاذ شود، تصریح کرد: پرونده‌های طلاق، پرونده‌هایی هستند که ریشه در چندین موضوع این جامعه دارند و فقط یک عامل نمی‌‌تواند منجر به طلاق شود. برای مثال طلاق یک زوج را می توان از ابعاد جامعه شناسی، اقتصادی، روانی و بسیاری دیگر از موضوعات مورد بحث و بررسی قرار داد. هرگاه از طریق این موضوعات آسیب‌شناسی طلاق انجام گرفت و نتیجه‌ای حاصل شد، می‌توانیم بگوئیم گامی را در راستای کاهش آمار طلاق برداشته ایم.
نادری ادامه داد: باید دانست هرگاه مشکلات خانواده به حدی برسد که دیگر افراد نتوانند آن‌ها را حل کنند، موضوع وارد فاز حقوقی می‌شود و زوجین با مراجعه به دادگاه درخواست‌های خود را ارائه می‌دهند. قبل از این موضوع باید پیشگیری‌های لازم صورت پذیرد، قبل از ورود ماجرا به فاز حقوقی باید به اقتصاد جامعه، معیشت خانواده و بسیاری دیگر از موارد که عاملی است برای فروپاشی یک زندگی پرداخت.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه طلاق فقط طلاق ثبتی در دفترخانه‌ها نیست، تصریح کرد: طلاق گاهی اوقات عاطفی است، گاهی اوقات طلاق درون خانواده‌ها مستتر است و اتفاق افتاده اما فقط ثبت آن انجام نشده است. باید پذیرفت طلاق‌های عاطفی عاملی بسیار خطرناک‌تر از طلاق ثبتی زوجین است. با محدودسازی ثبت طلاق در دفترخانه باور کنید هیچ کمکی به این موضوع نخواهیم کرد.
این حقوقدان در پایان یادآور شد: باید دانست هدف از اتخاذ این تصمیم از سوی قوه قضائیه چیست؟ آیا فقط می‌خواهند آمار طلاق در دفاتر ثبتی کاهش یابد؟ یا آمار طلاق در جامعه کاهش پیدا کند؟ برداشتی که از این موضوع می‌شود فقط کاهش آمار در دفاتر ثبتی است و اگر این هدف مقصود نهایی است باید گفت هیچ تاثیر بسزایی در روند کاهشی طلاق نخواهد داشت.