امروزه همه اندیشمندان به ضرورت وجودی سازمان های تربیتی و الویت آموزش و پرورش نسبت به دیگر فعالیت های اجتماعی رسیده اند.در نگاه واژه ای، آموزش و پرورش(سرمایه)یک کشور محسوب می شوند و علت به کاربردن این واژه اهمیت به سزای آموزش و پرورش را در ریشه ای کردن بنیان کشور نشان می دهد.دگرگونی در سبک زندگی ،تحولات فناوری در عرصه جهانی و مطالعه چگونگی دستیابی به آن ،کشورها را وا داشت تا به این مهم الویت دهند.سیاست گذاران به منظور هدایت درست این سرمایه ی برگشت ناپذیر به اعمال خط مشی گذاری می پردازند.نحوه و اهمیت خط مشی گذاری در هر کشور نمایان قدرت و بصیرت الویت دهی آن می باشد.که آموزش بر دو پایه (یادگیری و بالا بردن تمام ظرفیت های انسانی)معطوف می باشد و با توجه به ویژگی های کشوری، گونه ای از سیاستگذاری ،با برسی همه جانبه در عقلانیت محدود،در فراخور بازیگرانش انتخاب می شود و به اجرا در می آید. لذا ما را در پی این داشت که نگاهی به فرآیند خط مشی گذاری، یکی از قوانین آموزش و پرورش بپردازیم . قانون مربوطه، قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش می باشد که در بهمن ۱۳۶۶ در چهار فصل،سیزده ماده و نه تبصره به تصویب رسیده است. مهم ترین نهاد در بخشی سیاستگذاری این قانون شورای عالی آموزش و پرورش می باشد.
دانش آموزان و سو و سوق آنان می تواند آینده ای پولادین برای هر کشوری رقم بزندکه لازمه آن سیاستگذاری و سیاستگذاران کارآمد،تمرکز و تجدید در سیاستگذاری می باشد. تمرکزشاخص هایی که در قانون اهداف و وظایف آموزش و پروش آمده است نماین گر ارزش های کشوری می باشد
آموزش و پرورش به لحاظ نوع کار و مکانیزم اثرگذاری آن بر بنیاد جامعه، برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات آن خیلی سریع مورد قضاوت افکار عمومی، بازنگری جامعه و تجزیه و تحلیل نخبگان و اندیشمندان قرار می‌گیرد به همین دلیل مسؤولان تصمیم‌ساز در آموزش و پرورش می بایست با شناسایی و تبیین ارتباط ارگانیک موجود بین عوامل، شرایط و زمینه‌های تأثیرگذاری بر برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و آموزشی و کنترل کارآمد برنامه‌ها، مواظب بازخورد فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری¬های خود باشند و هرگونه طرح و برنامه را با محک دیدگاه¬های صاحبان فکر و اندیشه سنجش و ارزیابی نمایند.
نظام های آموزش در خور تغییرات جهانی نیازمند تغییرات ساختاری به صورت تدریجی می باشند .به طور مثال تکنولوژی یکی از عوملی است که نهاد مربوطه را به تامل در احساس مسئله وا می دارد. در کنار این بروز تدریجی مسئله ،بروز مسئله حاد هم می باشد . به این صورت که موقعیت فعلی منطقه ،با بروز مشکل و مساله حاد ،که این احساس مشکل حاد می تواند از طریق ادرات آموزش و پرورش به شورای عالی وزارت آموزش و پرورش برسد(پایین به بالا) و یا اینکه از جانب دولت این مشکل حاد احساس شود(بالا به پایین)
نکته حائز اهمیت در شناسایی مشکل ،نقش ارگان های دولتی و وابستگی سیاسی هر کدام از مصوبات می باشد به گونه ای که احساس مشکل در مرحله اول و آخر می بایست از بالا باشد و در غیر این صورت آن مساله ،به عنوان یک مشکل احساس نمی شود.در این قانون تمام مصوبات به شکل نظام یافته از بالا به پایین می باشد و بازنگری در مصوبات آن کند و هم راستایی با مسائل جامعه نیز بسیار کم رنگ می باشد.
امروز باید تمرکز مسئولین به جای نگاشت اسناد جدید، بحث و برگزاری انواع جلسات و کنفرانس‌ها برای دستیابی به بیانیه‌های جدید ، تمرکز بر رفع موانع اجرا سازی اسنادی باشد که تا کنون با همت اندیشمندان متعهد نگاشته شده است. سال‌ها از تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گذشته اما متأسفانه به فرموده رهبر انقلاب، بیش از 90 درصد محتوای آن بر روی کاغذ باقی مانده و رنگ و بوی اجرا نگرفته است. و یا سازو کارهایی که برای اجرای درست محتوای آموزشی زبان انگلیسی،همانطور که رئیس جمهور آقای روحانی در این قالب اعتراض خود را عنوان کرده اند، کم نیستند از این دست اسناد در حوزه آموزش کشور که هریک به نوعی در پیچ و خم اجرا گیر افتاده‌اند و بنا به گذر زمان و تغییرات مقتضیات، توانشان برای حل مشکلات آموزشی کشور تحلیل رفته است. در حوزه آموزش اسنادی همچون سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در سال 1404، قانون‌های برنامه توسعه، سند تحول راهبردی علم و فناوری کشور، سیاستهای کلی علم و فناوری، سند نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با تمام شش زیر نظامش، برنامه درسی ملی و .... همه و همه بیانگر این موضوع‌اند که دیگر نیازی به اسناد نداریم و اسناد به تنهایی راه‌گشا نیستند که اگر چنین بود با این حجم اسناد که غالباً با صرف زمان و هزینه زیاد و توسط اساتید صاحب‌نظر در این حوزه‌ها نگاشته شده‌اند دیگر مشکلی باقی نمی‌ماند. اکنون زمان اجرای این اسناد است. امروز نیاز کشور به گروهی است که به آنچه در این اسناد آمده جامه عمل بپوشانند و منتظر اسنادی نمانند که به فرض محال بتواند تمام زوایای پیدا و پنهان مسائل را ببیند و نظر همه را تأمین کند. به نظر می‌رسد در همین اسناد مواردی اشاره شده است که اجماع نسبی بر آن‌ها وجود دارد و می‌توان با تمرکز بر آن‌ها بخش بزرگی از مشکلات را رفع کرد. در نهایت ذکر این نکته نیز مهم است که اگر سیاست‌ها بدون ارزیابی اجرا شوند، محکوم به شکست خواهند بود.
با توجه به شرایط ایران ترکیب بهینه ابزارها برای بهره مندی از مزایای آن براساس شرایط بومی کشور ایران ضروری و اجتناب نا پذیر است از طرف دیگر عرصه تعلیم و تربیت از مهم ترین زیر ساخت های تعالی همه جانبه کشور و ابزار جدی برای ارتقای سرمایه انسانی شایسته کشور در عرصه مختلف است. با توجه به قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش که رویکرد خط مشی گذاری آن یک رویکرد بالا به پایین می باشد و روند اجرای آن بدون در نظر گرفتن شرایط فعلی آموزشی و فرهنگیه معلمین ،سیاست های به معلمان تحمیل می شود و آنان ناگزیر به اجرا می باشند .
از جمله یکی از بخش های این قانون که مربوط به مشارکت خانواده ها در نظام آموزش و پرورش کشور به گونه ای اجرا شد که مسایل درونی (اماده سازی افکار عمومی) در نظر گرفته نشد.
دستیابی به اهداف خط مشی در زمان مقرر، منطبق بودن آمیخته ابزارها با بستر مورد استفاده،حمایت ابزارها از یکدیگر برای رسیدن به اهداف خط مشی،انسجام بین اهداف آمیخته ابزارها با هدف غایی خط مشی مورد نظر،هماهنگی ابزارها،تناسب بین ابزارها و اهداف غایی خط مشی، واقع گرایانه بودن ،هماهنگی آمیخته ابزارها با قوانین و مقررات جاری،کارایی،مقبولیت اجتماعی و سیاسی،سازگاری با تغییرات محیطی، تعامل و همکاری بین نهادها ، تعهد و دانش مجریان،میزان مشارکت مردمی ، هماهنگی آمیخته ابزار ها با سیاست کلان علمی کشور،ارزش های دینی،استقلال ارکان اجرایی،انتظارات و نیازهای جامعه،شرایط اقتصادی و مالی خانواده ها،داشتن نیروی انسانی متخصص،توجه به ارزش های فرهنگی توجه به هنجارهای اجتماعی و عدالت توزیعی،مهترین عوامل در انتخاب بهینه آمیخته ابزارها در نظام اموزش و پرورش هستند که سیاست گذاران این حوزه باید به آن توجه کنند . نکته قابل تامل که لازم است ذکر شود به جزء زمان خط مشی گذاری که نیازمند افراد با تجربه است این امر در اجرای آن نیز نیازمند افراد با تجربه و در کنار افرادبا تجربه نیازمند افرادی با بینش بالا از عصر جدید می باشد.
طبق آمارهای که در مقالات پژوهشی نشان می دهد یکی از عوامل موفق نبودن در اجرای این قانون واقع گرایانه عمل کردن سیاستگذاران این حوزه می باشد و آرمان گرایی بیش از حد و دور از دسترس در انتخاب ابزارها باعث می شود تا اجرای آن با گره همراه باشد .
دیدگاه کلی به قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش:
• خط مشی ها و برنامه ریزی می بایست متکی برارزشیابی و ارزیابی نظام یافته باشد و برنامه کیفیت به صورت سریع مورد بازنگری قرار گیرد.در برابر برخی تغییرات جهانی از جمله دنیای مجازی مقاوت نکند بلکه نوع اوری و استفاده درست را با توجه به این قانون که یکی از اهداف مهم آن مشارکت دادن افراد در حیطه آموزش می باشد می تواند از همین امر استفاده نمایند و در دنیای مجازی مسائل و اهمیت مسائل را به مردم برساند و از طریق بسیج مردمی به طور موثر تر در روند رسیدن به اهداف این قانون دست یابد.
• به موجب این قانون دولت می تواند از سرمایه طبیعی خود با تربیت شهروند فعال به فرهیخته گی اجتماعی در سطح دنیا دست یابد که برای این منظور لازم است تا از افراد نخبه در حیطه خط مشی گذاری با تجربیات لازم در این زمینه نقش پر رنگی داشته باشند.
• به منظور هدایت درست سرمایه کشور ،لازم است در این قانون وجود افراد شایسته چون معلمان بخصوص در مقطع ابتدایی که ریشه شکل دهی بنیادی کودکان می باشد ،اهمیت بیشتری داشته باشد. معلمان فقط یک معلم نیستند بلکه سازنده ریشه یک کشور هستند
• آموزش و پروش را اگر مانند درختی تصور کنیم کودکان ریشه ی کشور هستند و معلمان مسئول آبیاری به ریشه می باشند و ادرات آموزش و پرورش و نهاد های مربوطه تنه درخت محسوب می شوند و میوه درخت فارغ التحصیلان از این مجموعه هستند حال این قوانین است که می تواند با تامل زیاد و گردش کار مستمر این میوه را میوه ای با ارزش کند و درخت را درختی تنومند سازد که همه از سایه ی آن فیض ببرند.
• ماده های این قانون می بایست با یکدیگر سنخیت داشته باشد چرا که در صدر وظایف بستر سازی برای مذهب شیعه را ذکر کرده است اما در ماده های آن آورده است که همه می توانند با دین و مذهب خود این سیستم را پیش ببرند چه بسا که یکی از عموامل مهم همین می باشد که این قوانین قابلیت اجرایی داشته باشد در جامعه ای بستر فرهنگی برای مذاهب و دین های مختلف آماده نشده است و تلاشی هم بای آماده سازی آن نکرده باشند نمی توان توقعی از درون سیتم به موجب تعصبات فرهنگی ،برای اجرای درست قوانین داشته باشیم.
• تمام فعالیت ها در اجرای این قانون در بن بست معلم گرفتار می شود چرا که اگر معلم از نظر شخصی خود مصوبه صادره را قبول نداشته باشد می تواند آن را نقض کند به عبارت دیگر این معلمان هستند که نقش بسزایی در اجرای خط مشی دارند و به عنوان بازیگر اصلی این سیستم محسوب می شود. لازم است برای این بازیگر مهم به منظور اجرای درست قوانین اهمیت نهادین داده شود همان طور که کانون خانواده با زن در آن مجموعه می تواند جهت پیدا کند در غیر این صورت نمی توان موفقیت در اجرای این قانون داشته باشیم.
• نکته دیگر درباره معلمان، به عنوان بازیگر مهم،استخدام آن ها می باشد استخدام این مجموعه نباید براساس مدرک باشد درست است که مدرک نشان مهمی است برای استخدام ولی امر آموزش و پرورش که نقش تربیت فعال شهروندان دارد و به موجب آن بستر آسودگی را برای جامعه و دولت فراهم می سازد بنابراین لازم است که روانکاوی شوند.
• با توجه به نقش معلم در اجرای این قانون ،رسیدگی به وضع معشیتی و خلاقیت در ابتکار عمل در قالب قانون منظم می تواند این درخت را استوار گرداند .
• این قانون می بایست به گونه باشد که در این سیستم روانشناسی و اخلاق یکی ارکان مهم محسوب شود و روند اجرایی آن با بسط فرهنگی همراه باشد به این صورت که،بازیگران را با آماده سازی ذهنی به این سمت سوق دهند.
• آموزش و پروش مختص به کودکان و نوجوانان است این جماعت شادی و رنگ های شاد و کتاب های درسی جذاب با رنگ های شاد مجذوبشان می کند همان طور که خداوند در قرآن آراستگی و زیبایی به کرات آورده است پس لازم است به جای دید بالا به پایین در این قانون به مصرف کنندگان این مجموعه تمرکز داشت و با ساز کارهای درست در کتب درسی و پوشش و بستر شادی در مدارس این محیط را برای مصرف کنندگان جذاب و گونه نقش بسته در ذهن فراهم آورند.
• اهمیت به علم عملی یکی از مصوبات این قانون می باشد چه بهتر این امر مهم در قالب بازی و جذابیت ارائه شود و فقط به صورت مصوب نباشد.