به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، متن یادداشت لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور به شرح زیر است:
برای اجرای عدالت و دفاع و تضمین حقها و آزادیهای شهروندان کنشگران متعددی نقش ایفاء میکنند. در این میان، وکیل از جمله برجستهترین کنشگران است که با تلاش و بکارگیری توان تخصصی خود در عرصه عدالت و فرآیند رسیدگی، حق دسترسی شهروندان به عدالت را تأمین میکند و هم اوست که با بهرهگیری از آموزههای حقوقی در راستای تحقق و اجرای اصول و حقهای بنیادین حقوق یعنی،آزادی، قانونمندی، انصاف و برابری گام برمیدارد.
بنابراین، وکیل با حضور خود در پهنه عدالت علاوه بر این که تضمین کننده حق دفاع طرفین دعوی (خواهان، خوانده و متهم، بزه دیده)است، اسباب حمایت و اجرای حقها و ضوابط را در سراسر فرآیند رسیدگی فراهم میآورد. ایفاء این نقش از سوی وکیل به بایستههای متعددی نیاز دارد که استقلال وکیل و نهاد وکالت از شاخصترین آنهاست.
استقلال وکیل، گویای مستقل بودن وی از هر کنشگر و نهادی برای به انجام رسانیدن مهمترین مأموریت تحقق حق دفاع است و استقلال نهاد وکالت علاوه بر یادآور بودن تلاشهای گذشتگان و یاوران حقوق و عدالت در سالهای پیشین، گویای مستقل بودن آن از هر نوع وابستگی به نهادهای رسمی در فرآیند اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه است.
استقلال نهاد وکالت دارای کارکرد و فایدههای مختلف به ویژه از حیث حقوقی و اجتماعی است. اما، شاخصترین آن پذیرش رویکرد مشارکتی و به رسمیت شناختن جامعه مدنی در پهنه عدالت است تا از این رهگذر نهادی مستقل به ارائه توان تخصصی خود در راه اجرای عدالت، یاری رسانیدن به دیگر کنشگران نظام عدالت و نیز ارزیابی عملکرد این فعالان در این مسیر مبادرت ورزد.
به همین جهت، سیاستگذاران حقوقی باید استقلال نهاد مذکور که از شاخصهای سطح فرهنگ و تمدن حقوقی است را بیش از گذشته تقویت نمایند، تا مستقل بودن این مجموعه از ساختار رسمی عدالت زمینهای مناسب برای شناخت وضعیت و سطح نظام حقوقی و قضایی و سنجش تدابیر و اقدامهای تصمیمگیران در این عرصه فراهم آورد و نشان دهنده واقعیتهای حقوقی و اجتماعی باشد.
روز هفتم اسفند ماه در هر سال یادآور جایگاه والای نهاد وکالت و استقلال آن از هر وابستگی در فرآیند دسترسی مردم به حقها و عدالت است. همچنین، این روز به یاد آورنده سالها تلاش موافقان عدالت است که علاوه بر همت گماردن برای بدست آوردن جایگاه مستقل نهاد وکالت با کوشش فراگیر در مسیر تحقق آزادی، قانونمندی و انصاف همّت گماردهاند.
معاون حقوقی رئیس جمهور این روز و رویداد مهم تاریخی، اجتماعی و حقوقی را به همه جامعه حقوقی و وکیلان محترم دادگستری که میکوشند با رویکردی دانش بنیان و مبنا قرار دادن پارسایی و اخلاقمداری در راستای تحقق هدفها و آرمانهای والای بشر، خصوصاً کرامت انسانی، آزادی، حاکمیت قانون، عدالت و دفاع منصفانه از حقهای موکلان و نیز منافع جامعه گام بردارند، تبریک میگوید.