اجرایی شدن قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، تا پایان اسفند ماه/ مجلس مانع اجرایی شدن این قانون شد

«لعیا جنیدی»، معاون حقوقی رئیس جمهور، در پاسخ به این پرسش که موانع سر راه اجرایی شدن قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: در اجرای این لایحه موانعی وجود ندارد چراکه معاونت حقوقی در تصویب و اجرایی شدن لایحه بیشترین تلاش را کرده است.

او افزود: در واقع لایحه‌ای تعریف شده است که در ابتدا مجلس حاضر نبود به آن بپردازد و کسی در راستای اجرایی شدن آن اقدامی نمی‌کرد، به همین دلیل در دولت هم پیشرفتی نداشت. لذا معاونت حقوقی رئیس جمهور با اصلاح این لایحه و گذراندن آن از کمیسیون‌ها، هیئت دولت و دفاع در مجلس توانست این لایحه را به تصویب برساند.

جنیدی با اشاره به ابهامات موجود در این لایحه تصریح کرد: اشکال این است که در مجلس نکاتی به این لایحه اضافه شد و ابهامات زیادی برجای گذاشت. لذا مجلس با دست‌کاری در لایحه قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، ابهامات فراوانی را فراهم کرده است و دستگاه‌های اجرایی در مقام اجرا با مشکل، مواجه شدند.

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: به ناچار بعد از دو ماه که حجم سوالات به معاونت حقوقی افزایش یافت، با حدود ده دستگاه‌ اجرایی جلسه گذاشتم، موارد را مشخص و به همه اعلام کردیم نظرات خود را برای ما ارسال کنند. قرار است طی بررسی کلی، براساس مجموع نظرات، آئین‌نامه و یا شیوه‌نامه‌ای تنظیم شود که براساس آن به همه سوالات پاسخ داده شود.

جنیدی با بیا اینکه «تقریبا آخرین پاسخ‌ها ده روز پیش آمده است» خاطرنشان کرد: بنابراین پیش نویس آئین‌نامه را هماهنگ کردیم اما نکته مهم این است که ابهامات ناشی از تغییرات بوده، که توسط مجلس صورت گرفته است. در این تغییرات حتی موارد نامرتبط به این قانون افزوده شده است که اصلا ربطی به این لایحه ندارد. به عنوان مثال مواردی در مورد بی‌تابعیت‌ها به آن اضافه کردند که اصلا حکم و دلیلی در مورد بی‌تایعیت‌ها، نداشتیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار کرد: لذا همین موارد اضافه شده در روند اجرایی شدن این قانون ایجاد اشکال کرده است، چرا که وقتی می‌خواهند قانون را اجرا کنند باید نحوه اجرای آن را هم بدانند. به عنوان مثال کلماتی راجع به ازدواج به آن اضافه شده که همگی ابهام انگیز بوده است. بنابراین باید مشخص می‌شد که منظور از این موارد چیست و دستگاه اجرایی چگونه باید آن را اجرا کند.

او با بیان اینکه «برای رفع ابهامات کارگروه معاونت حقوقی تشکیل دادیم» تبیین کرد: معاونت حقوقی برای تعیین تکلیف 30، 40 موردی که مبهم بودند، کارگروه تشکیل داد تا تکیلف این موارد را مشخص کند. بنابراین همه موارد را در کارگروه قرار داده و جمع بندی، کردیم.

جنیدی با اشاره به تدوین آئین نامه نحوه اجرایی قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی گفت: با اینکه قرار نبود در این مورد آئین نامه‌ای بنویسیم اما بعد از دو سه ماه که متوجه شدیم دستگاه‌ها در اجرای آن مشکل دارند، ضمن درنظر گرفتن دیدگاه‌ها و با کمک کارگروه معاونت حقوقی متنی را آماده کردیم، اگر قالب آخر این متن آئین نامه‌ای باشد و توافق نهایی هم این باشد که آئین نامه باشد برای تصویب به هیئت وزیران خواهد رفت و تلاشمان این است که تا قبل عید، اجرایی شود.

گفتنی است پیش از این «پروانه مافی»، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری برنا گفته بود: «اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی در مجلس تصویب شد و پس از تائید شورای نگهبان به صورت قانون به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. اما با وجود اینکه 6 ماه از تصویب و ابلاغ این قانون به این دستگاه‌ها می‌گذرد، به چه دلیلی دستگاه‌های مجری در اجرایی کردن اصلاح تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، کوتاهی می‌کنند.