«سیدمحمود فاطمی عقدا»، کارشناس حوزه مسکن، در گفت و گو با خبرنگار برنا در خصوص وضعیت بازار مسکن در سال 98 و پیش بینی این بازار در سال آینده، یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن هم در بخش خرید و فروش و هم در بخش اجاره بها را تورم حاکم بر اقتصاد کشور و عدم اجرای طرح‌های جایگزین مسکن مهر دانست و ابراز امیدواری کرد، اجرای صحیح طرح اقدام جامع ملی مسکن و تولید 400 هزار واحد مسکونی، از جهش قیمت این بازار در سال ۹۹ پیشگیری کند.
فاطمی عقدا عامل موثر دیگر در بازار مسکن را وضعیت بورس در سال ۹۹ دانست و گفت: اگر بازار سرمایه بتواند سرمایه‌های سرگردان را جذب کند و از طرف دیگر دولت نیز با فراهم کردن پروژه‌های جذاب برای سرمایه گذاران اجازه حرکت به سمت بازار مسکن را ندهد، باز هم بازار می‌تواند ثبات نسبی خود را حفظ کند.
این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه مسکن تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده است، خاطرنشان کرد: به همین دلیل بازار مسکن از حالت عرضه و تقاضا خارج شده و حتی گردانندگان آن هم متفاوت شده‌اند.
او افزود: از دیگر کسانی که پشت پرده اداره بازار مسکن قرار دارند، موسسات مالی و بانک‌ها هستند که بخاطر تملک واحدهای تجاری و مسکونی که در رهن‌شان بوده و تسهیلات گیرندگان نتوانستند، تسهیلات خود را بازپرداخت کنند، امروز تعیین کننده بازار مسکن هستند و برای حفظ سرمایه‌ها و ارزش افزوده بالاتر در این بخش تلاش می‌کنند با قیمت بالاتری به عرضه و فروش در این بازار اقدام کنند.
فاطمی عقدا با اشاره به اینکه قانون اساسی مسئولیت تامین مسکن و اداره این بازار را بر عهده دولت گذاشته است، گفت: یکی از راهکارهای پیش روی دولت برای اداره مسکن این است که تسهیلات مورد نظر را بجای ارائه به مصرف کننده به شهرداری‌ها، استانداری‌ها و سایر سازمان‌هایی که مسولیت اصلی آن‌ها مسکن است، بدهد تا آن‌ها با اعمال سیاست‌های تشویقی سرمایه‌گذار را به این بازار جذب کنند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، در شرایط فعلی اقتصادی کشور کاهش قیمت بعید است چون سایر مولفه های تاثیر گذار بر بازار مسکن و قیمت تمام شده رو به افزایش است.
فاطمی عقدا معتقد است باید حوزه اقتصاد مسکن در بخش اقتصاد کلان تحلیل و ارزیابی شود تا بتوان به سیاست‌های بلند مدت و راهکارهای اساسی موثر برای مسکن رسید.