ساختاری که بعد از سقوط صدام در عراق ایجاد شد یک ساختار طائفه ای و قبیله‌ای است یعنی تقسیم‌بندی در اداره کشور بین طوایف شیعی، سنی و کردی انجام شده است. در داخل دولت هم دوباره یک شرکت سهامی ایجاد شده که گروه‌های ذی نفوذ داخلی شیعیان سعی دارند که در کابینه دولت سهم داشته باشند. این وضعیت در درجه اول انتخابات را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در همه انتخابات‌ها با اینکه طرف پیروز اکثریت را داشته ولی در نهایت نخست وزیر از یکسری فعل و انفعالات و زد و بندها و بده بستان‌های درون صاحبان قدرت انتخاب می شد. علاوه بر گروه های ذی نفوذ داخلی در تصمیم گیری، ذی نفوذهای خارجی از جمله آمریکا و عربستان سعودی و ایران هم تاثیرگذاربوده‌اند. بنابراین این کشورها همواره در شکل گیری دولت عراق نقش داشتند.
این وضعیت باعث شد که یک فساد ساختاری در عراق شکل بگیرد و مشکل همبستگی ملی عراق را تامین نکرد و کردها سیاست های خودشان را دنبال می کنند سنی ها ناراضی هستند و نارضایتی های سنی ها باعث شد که مسأله داعش در عراق شکل بگیرد و بحران بزرگی را در عراق داشتند. اینکه جامعه سنی به سمت تندروی و اخلال گری داعش است، این بحران بزرگی را برای عراق به وجود آورد و در داخل خود جامعه شیعه هم باعث نشد که یک ساختار متناسب به وجود بیاید. هیچ کدام از احزاب عراق نه تنها ملی نیستند بلکه حتی طائفه خودشان را هم پوشش نمی دهند بلکه در حد قبیله و خانواده هستند یعنی دایره عضوگیری و نفوذ آنها در حد خانواده و گروه است.
لذا بیشتر آنها دنبال منافع شخصی و خانوادگی در دولت هستند به جای اینکه یک سیاست عراقی برای حل مشکلات عراق داشته باشند و یک سیاست ملی برای پیشبرد منافع ملی عراق داشته باشند. به اضافه اینکه بسیاری از گروه های داخلی ذی نفوذ در عراق به دولت های خارجی وابسته و ذی نفوذ هستند. فارغ از بحث خوب و بد بودن نقش آنها در دولت، باید گفت که دولت نهایتا نماینده اکثریت یا افکار عمومی ملت عراق نیست. در نتیجه با اینکه عراق بعد از جایگاه ایران در اوپک و بعد از عربستان سعودی دومین تولید کننده و صادر کننده نفت است و درآمد عظیمی را از نفت طی سال ها به دست آورده است اما این درآمد عظیم در عراق باعث رفاه مردم و توسعه مردم و بهبود زندگی اقشار مختلف عراق به خصوص بخش‌های فقیرتر عراق نشده است و این اعتراضات چه در بخش شیعی و چه در بخش سنی، حاصل این وضعیت است.
عراقی که دولت و دولتمردانشان بیشتر دنبال منافع شخصی و گروهی خودشان هستند تا اینکه در راستای توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عراق خدمت کنند. این اعتراضات اگرچه بخشی از آن، به نوعی اعتراضات واقعی گروه ها و توده های مردم بود اما اگر باز هم نگاه کنیم گروه های ذی نفوذ مثل جریان مقتدی صدر در شکل گیری آنها نقش داشتند و متناسب با منافع خودشان اعتراضات را تقویت و ترغیب می کردند. مثلا وقتی که همین نخست وزیر که قرار بود دولت تشکیل دهد - یعنی توفیق علاوی- نتوانست این کار را انجام دهد، آقای مقتدی صدر نیز بلافاصله جایگاهش را عوض کرد و از جایگاه معترضین به دولت به طرفداران دولت پیوست.
لذا به نظر می رسد تا وقتی که این ساختار طائفی در عراق وجود دارد و سهم بندی پست ها و مناسب و حتی اشتغالات در ارتش و نهادهای دولتی ناشی از این تقسیم بندی‌های طائفی و قبیله‌ای است انتظاری نباید داشته باشیم که عراق به سمت ثبات، امنیت و توسعه میل کند. هرچند خواست عراق این است که به سمت توسعه یافته شدن برود چراکه منافع حاصل از فروش از نفت، عراق را ثروتمند کرده است. از این رو عراق کشور ثروتمندی است که اگر به مردم خود رسیدگی کند به سمت دموکراسی شهروندی جدا از وابستگی های مذهبی مثل شیعی و سنی و کردی می تواند حرکت کند تا کشور و مردم و دولت نماینده حاکمه عراقی ها باشد نه نماینده گروه خاصی که سعی کند، منافع را به سمت گروهی که خودش از آن بیرون آمده است یا به آن وابسته است سوق دهد و در نتیجه این باعث می شود که گروه های دیگر ناراضی باشند و اوضاع را متشنج کنند.
در نهایت تا زمانی که این ساختار قبیله ای در عراق اصلاح نشود قابلیت پاسخگویی ندارد. عراق چاره ای ندارد یا اینکه به سمت تجزیه برود یعنی سه کشور کردی و سنی و شیعی در عراق شکل بگیرد و یا اینکه اگر عراق بخواهد یکپارچه بماند باید به سمت دموکراسی شهروندی برود و دولت فارغ از وابستگی های مذهبی و قومی و قبیله ای در عراق شکل بگیرد نه اینکه رییس جمهور کرد باشد و نخست وزیر شیعه باشد و رییس مجلس سنی باشد. این ساختار یک ساختار بی ثبات است و همیشه در آن درگیری و تضاد وجود خواهد داشت.