«ناصر ذاکری»، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری برنا در خصوص بسته‌ها و اقدامات حمایتی دولت در بحران اقتصادی کرونا اظهار کرد: موضوع مهم در این حوزه، منابع دولت برای اجرای این سیاست‌هاست چراکه دولت در سال جدید با محدودیت عظیم منابع در قالب قانون بودجه روبرو است و باید منابع و عوامل دیگری در اختیار دولت قرار گیرد تا بتواند از مشاغل و صنوف و اقشار آسیب‌پذیر، حمایت موثر انجام دهد.
ذاکری مالیات بر ثروت، مالیات بر املاک و مستغلات و یا مشاغل خاصی که درآمدهای گزافی دارند و یا حتی مالیات بر رانت را از جمله راهکارهایی دانست که می‌تواند منابع عمومی را صرف رفع بحران‌های کشور کند.
باید بتوان از اموال به غارت رفته حداقل مالیات گرفت
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ثروت‌های زیادی از طریق موقعیت‌های رانتی در اختیار افراد معدود و محدود قرار گرفته که هیچ وقت هم مالیات نداده‌اند، این افراد باید کشف و شناسایی شوند تا حداقل اگر همه اموال به غارت رفته باز نمی‌گردد بتوان از این درآمدها مالیات گرفت.
او افزود: منابع زیادی در کشور داریم که الزاما در اختیار دولت نیستند و می‌تواند هم در کاهش ابعاد کسری بودجه و هم در مهار آثار سو اقتصادی بحران کرونا بسیار اثر بخش باشد.
به گفته ذاکری در اصل ۵۳ قانون اساسی و طبق یک تفاهم ملی باید همه درآمدهای عمومی کشور در خزانه تجمیع و از یک طریق هزینه شود.
منابع کمیته امداد و خیریه‌ها در روز مبادا به میدان بیاید
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: نهادهای عمومی از بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، آستان قدس و حتی خیریه‌های عمومی منابع و درآمدهای زیادی دارند که به عنوان منابع عمومی جامعه می‌تواند در روز مبادا در اختیار دولت و کشور قرار بگیرد و ابعاد آسیب‌های عمومی را کاهش دهد.
او با اشاره به ظرفیت‌های خیریه موجود در جامعه گفت: از این ظرفیت‌ها معمولا به صورت ناکارآمد و نامناسب استفاده می‌شود در حالی که باید در خدمت جامعه قرار گیرد و از ریخت و پاش‌های این فعالیت‌ها جلوگیری شود. باید این فرهنگ در جامعه جا بیفتد که بهترین کار خیر، وقف املاک و ثروت‌ها برای تقویت نظام آموزشی کشور و کمک به اقشار ضعیف جامعه است.
ذاکری ادامه داد: استفاده از این منابع عمومی نیاز به تصویب قوانینی دارد که دست دولت را برای دریافت مالیات از اقشار و صاحبان درآمدی که تاکنون در تور سازمان امور مالیاتی گیر نکرده‌اند، باز نگهدارد.
او در ادامه راهکار دیگر را اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی دانست و افزود: مالیات بر سود سپرده‌های بانکی حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت دارد که تا به حال انجام نشده و البته اگر بخواهد از ثروت‌ها مالیات بگیرد باید اول از بخش‌هایی مالیات دریافت کند که اثرات تخریبی زیادی بر اقتصاد دارند مثل ارزهای خانگی یا سرمایه متمرکز شده در حوزه املاک و مستغلات که منتهی به افزایش نرخ تورم در سال‌های گذشته شده‌است.
ذاکری بیان کرد: مالیات باید طبقه بندی شده و از سپرده‌های کلان بانکی گرفته شود نه سپرده های خردی که در اختیار طبقه متوسط است چون اگر سپرده‌های کوچک مشمول مالیات شوند، اولین لطمه به جامعه مستاجران خواهد خورد چرا که مالکان املاک استیجاری ترجیح می‌دهند به جای رهن کامل یا ودیعه به اجاره خود اضافه کنند چون دیگر برای آن‌ها صرف نمی‌کند پولی بابت ودیعه سرمایه‌گذاری کنند. به این ترتیب جمعیت قشر مستاجران که متاسفانه از سال‌های گذشته رو به افزایش است، بیش‌تر می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکلات مالی دولت هم درخصوص بحران کسری بودجه و هم نیازهای مالی دوران کرونا تاکید کرد: منابع از این دست زیاد است اما باید دید آیا اراده سیاسی وجود دارد و آیا دولت می‌تواند از ظرفیت‌های موجود قانونی استفاده کند؟
ذاکری گفت: باید دید آیا سایر قوا کمک می‌کنند که این پیچیدگی‌ها، محدودیت‌ها و ناکارآمدی‌های مربوط به قوانین و مقررات حذف شود تا دولت بتواند با دست باز با موارد فرارهای مالیاتی برخود کند و خود را از این امکانات درآمدی محروم نکند؟