یک کارمند بازنشسته وزارت دفاع به اتهام «جاسوسی موشکی» اعدام شد/ تایید حکم اعدام ۳ نفر در ارتباط با حوادث آبان ماه/ اعدام موسوی مجد قطعی و لازم الاجرا است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تایید احکام اعدام سه نفر در ارتباط با حوادث آبان ماه گفت: آنچه از ناحیه همکاران قضایی به ما اعلام شد، این حکم بعد از فرجام خواهی متهمان و وکلای آنها به تأیید دیوان عالی کشور رسید و به دادسرا اعاده شده است.

اسماعیلی اضافه کرد: اجرای احکام فرایند کاملا قانونی دارد و ممکن است در مرحله اجرای احکام در فرایند رسیدگی به دلیل اعمال ماده ۴٧٧ یا موارد دیگر نتیجه پرونده توام با تغییر شود.

سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با این محکومان گفت: در مورد اتهام این افراد شاید برای نخستین بار است که اعلام می شود؛ این پرونده را خدای متعال کمک کرد جنایات اینها برملا شد. 

اسماعیلی توضیح داد: اینها در صحنه اغتشاشات دستگیر نشدند بلکه دو نفر از این افراد در صحنه سرقت مسلحانه از یک خانم که سلاح سرد همراه داشتند، دستگیر شدند.

وی ادامه داد: بعد از دستگیری مشخص شد در صحنه هایی که این افراد اماکن عمومی، بانک، اتوبوس و اقدامات خرابکارانه ای انجام داده بودند با جسارت از اقدامات خود فیلمبرداری کردند و برای رسانه های خارجی هم ارسال کردند. 

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بهترین مستندات را از اعمال مجرمانه خود تهیه و در دادگاه هم اقرار کردند و صحنه ها بازسازی شد.

وی درباره فرصت دفاع این افراد در دادگاه ها افزود: در این پرونده چهار نفر در فرآیند دادرسی اعلام آمادگی برای وکالت این افراد کردند؛ وکیل احدی از متهمان از بستگان وی بود که هم به لحاظ حرفه وکالت و تعصب خانوادگی از موکل خود دفاع کرد همچنین جلسات دادگاه، حضور وکلا، اقاریر متهمان و فرایند دادگاه فیلمبرداری شده است.

اسماعیلی اضافه کرد: عجیب این است که آقایی که در رسانه ها اطلاع رسانی می کند؛ از منظر وکیل هنوز فرم وکالت را پر نکرده است و اعلام وکالت نداشته است و بعد از اجرای حکم نامه ای به اجرای احکام نوشته است. 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری گفت: دادگاه های این پرونده برگزار و حکم دادگاه صادر و محکومیت هایی نیز صادر شده است.

 وی ادامه داد: اما چون حکم غیرقطعی است از بیان جزئیات تا صدور حکم قطعی معذور هستیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده آقایان سیف و عراقچی گفت: این پرونده به لحاظ نیاز به تحقیقات تکمیلی همچنان در دادسرا است.

وی ادامه داد: همچنین به لحاظ پیوند گزارش دیوان محاسبات که از طریق مجلس شورای اسلامی برای ما ارسال شد؛ مجموعه اقدامات حوزه ارزی در حال بررسی است و کار تحقیقاتی و کارشناسی انجام می شود.

اسماعیلی در پاسخ به اینکه آیا این افراد بازداشت هستند یا نه گفت: هیچکدام از این افراد بازداشت نیستند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: به عنوان یک مجموعه کارشناسی و اشراف دقیق قضایی اعلام کردیم در کشور فساد سیستمی نداریم اما اقتصاد ملی تحت تاثیر تحریم های ظالمانه و جنگ اقتصادی دشمن، برخی بی تدبیری‌ها و سوء مدیریت‌ها و سوءاستفاده و اعمال مجرمانه برخی سودجویان قرار گرفته است. 

وی ادامه داد: در این شرایط مبارزه با فساد اقتصادی با رعایت برخورد با دانه درشت‌ها و تلاش برای بازگشت سرمایه‌ها به صاحبان و مالکان اصلی این سرمایه ها ادامه دارد.

اسماعیلی اظهار داشت: همین امروز در شعبه اول مبارزه با مفاسداقتصادی پرونده ای در حال رسیدگی است و در شعبه دوم نیز یک پرونده مهم در اخلال ارزی در حال رسیدگی است و در رابطه با پرونده اکبر طبری در همین زمان و ساعت پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در هفته آینده آخرین جلسات رسیدگی به پرونده پتروشیمی برگزار می‌شود.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: این‌ها جلوه‌ای از اراده قوه قضاییه در برخورد با مفاسد است و مردم اطمینان داشته باشند که قوه قضاییه با مفاسد بدون تعارف برخورد می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در زمینه رعایت الزامات بهداشتی در مراجع قضایی و دادگاه ها و مجتمع ها گفت: از هفته گذشته دستورالعمل‌های بهداشتی را ابلاغ کردیم و دلیل دیگر ازدحام این است که اطلاع رسانی کافی در خصوص سامانه‌ها نشده که می توانند ابتدا در این سامانه ها از قبل وقت مشخص کنند امیدواریم همکاران و شما رسانه ها در عرصه اطلاع رسانی کمک کنید تا مردم از این سامانه ها اطلاع داشته باشند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حکم اعدام موسوی مجد، جاسوس موساد اجرا شده یا نه گفت: اجرای حکم فرایندی دارد و اینگونه نیست که حکم قطعی شد بلافاصله اجرا شود. 

وی ادامه داد: این حکم در فرایند اجرا قرار دارد و تا امروز اجرا نشده اما جزو احکام قطعی لازم الاجرا است. 

اسماعیلی با تاکید بر اینکه کاری به فضاسازی‌ها نداریم، خاطرنشان کرد: فضاسازی‌ها ما را عقب نخواهد راند. امنیت جامعه و کشور خط قرمز است و کسانی که بخواهند امنیت شهروندان و کشور را به مخاطره بیندازند مطمئن باشند قوه قضاییه با صلابت و اقتدار با کسانی که ناامنی ایجاد کنند برخورد می کند.

وی افزود: مگر می شود کسی اسرار کشور را به بیگانه بفروشد و ما بی تفاوت باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: ما حکم مشابهی را هفته قبل در ارتباط با یکی دیگر از جاسوسانی که کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع کشور بود، اجرا کردیم.

اسماعیلی اضافه کرد: این فرد سال‌ها در این وزارتخانه کار کرده بود و  با بازنشستگی پیش از موعد در سال ۹۵ بازنشسته شده بود و در سال‌های پایانی خدمت و بعد از بازنشستگی  به سرویس سیا وصل شده بود و به جهت اینکه آشنایی با فعالیت‌های موشکی ما داشت برخی از اطلاعات آن را  به سازمان سیا فروخت و پول گرفت. 

وی ادامه داد: این فرد آقای رضا عسگری بود که  شناسایی، بازداشت، محاکمه و محکوم به اعدام شد و هفته گذشته حکمش اجرا شد.  

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: ما با کسی تعارف نداریم و با امنیت کشور معامله نمی کنیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین و ابهامات مرتبط با آن گفت: ورود جریانات سیاسی به این موضوع مسئله را به حساسیت در نزد افکار عمومی مبدل کرده است. 

وی ادامه داد: اطلاعاتی داریم که این قرارداد در چارچوب ضوابط است و شایعاتی که در خصوص واگذاری‌ها مطرح می شود، صحت ندارد.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: این قرارداد به مرحله انعقاد هم نرسیده است. یک پیش‌تفاهم است و قطعا نهادهای ناظر که بخشی از آنها نهادهای ناظر قوه‌ قضاییه مانند سازمان بازرسی کل کشور و بخش دیگر مجلس و دیوان محاسبات و نهادهای دیگر هستند، مراقبت‌های لازم را به عمل می‌آورند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران اکنون کشوری نیست که زیر بار قراردادهایی مانند ترکمنچای برود.

اسماعیلی درباره درخواست برخی زنان زندانی در زنجان برای انتقال به تهران و ادعای نرگس محمدی درباره شرایط بهداشتی و مراقبتی در زندان گفت: سلامت زندانیان و بهداشت محیط زندان فارغ از میزان جرم و شخصیتی که دارند جزو برنامه های ما است و تمام تلاش خود را برای سلامت همه انجام می دهیم.

وی ادامه داد: تبعیضی بین زندانیان قائل نیستیم. سلامت آنها را در دستور کار قرار دادیم و این کار را انجام می‌دهیم.

اسماعیلی افزود: هرگاه نسبت به هر زندانی حتی اگر مشکوک شدیم که کسی مبتلا هست،‌ اقدامات لازم را برای همه زندانیان انجام می‌دهیم. 

اسماعیلی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران نوعی رفتار کرده که سلامت زندانیان تامین شده است. 

وی تصریح کرد: به شایعات توجه نکنید که کسی مبتلا شده است. قبلا در یکی دیگر از استان ها شایعه شد، بررسی کردیم اما صحت نداشت.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با صید ترال در سواحل جنوبی گفت: ما صید ترال را در بخش های مختلف آب‌های سرزمینی خود به لحاظ آسیب زیست محیطی و اشکالی که در فعالیت صیادان محلی ایجاد می‌کند، مغایر با مصوبات می‌دانیم.

وی ادامه داد: به ضابطان قضایی اعلام کردیم تا در هر کجای آب‌های سرزمینی مشاهده شود با دستور قضایی که صادر شده است، برخورد شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به قصورات ۲۵ دستگاه‌ مکلف در امر عفاف و حجاب که وظایف ایجابی دارند، گفت: حجاب و عفاف جزو باورهای دینی ما و جز فرهنگ ملی ما است و برخی موارد، بدحجابی و بی‌حجابی در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است.

وی ادامه داد: قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر  برای اینکه بتوانیم در این حوزه در قالب امر به معروف و نهی از منکر استفاده کنیم، تصویب شد.

اسماعیلی اظهار داشت: اقداماتی را ناجا به عنوان ضابط قضایی چه در ارتباط با سرنشینان خودروها و چه اماکن در دستور کار قرار داده است.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: ناجا با حمایت دستگاه قضایی ورود پیدا کرد و در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دستگاه های مختلف تکالیفی دیده شده که اینها را استخراج و به بازرسی اعلام کردیم که بازرسی به آنها متذکر شود و بر رفتار آنها در حوزه حجاب و عفاف نظارت کند.

وی ادامه داد: بنا را بر این گذاشتیم همه اینها تبدیل به پرونده قضایی نشود و فکر می‌کنیم با برنامه‌ای حساب شده در حوزه حراست از عفاف و حجاب جامعه همه باید دست به دست هم دهیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی در خصوص احتمال نقش داشتن رژیم غاصب اسراییل در حادثه نطنز و نحوه پیگری حقوقی این موضوع در عرصه بین المللی گفت: معتقدیم هیچ کس، دولت و هیچ جنایتکاری نباید در جهان و نظم حقوقی بین المللی از تعقیب مصون باشد.

اسماعیلی اضافه کرد: اگر جنایتی انجام شد جنایتکار را قابل تعقیب می دانیم ولو اینکه دولتی را به رسمیت نشناسیم و فارغ از این موضوعات که چه بوده، جنایات رژیم غاصب نه در اینجا بلکه باید در خصوص مردم مظلوم غزه و مردم مظلوم جنوب لبنان در نهادهای قضایی بین المللی به عنوان جنایات جنگی مورد رسیدگی قرار گیرد و جنایتکاران آن محاکمه شوند.