بررسی عوامل تاثیرگذار بر مشارکت اجتماعی سازمان های مردم نهاد با تکیه بر عوامل اقتصادی – اجتماعی استان کرمان

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل تاثیرگذار بر مشارکت اجتماعی سازمان های مردم نهاد با تکیه بر عوامل اقتصادی – اجتماعی تدوین شده است . روش مطالعه پيمايشي بوده و ابزار گرد آوري داده ها، پرسشنامه است . جامعه آماري پژوهش را كليه اعضاي تشکل های مردمی شامل زنان و مردان متأهل و مجرد/  شاغل و غيرشاغل  استان كرمان دارای اعتبارنامه تشكيل مي‌دادند كه در سال 99 مشغول به فعاليت در سازمان های مردم نهاد بوده‌اند ، که برطبق جدول مورگان تعداد 385 نفر از اعضاء تشکل های مردمی استان کرمان به روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند، برای بررسی موضوع استفاده شده است. روائی و پایایی پرسشنامه به ترتیب با اعتبارصوری و آلفای کرونباخ به مقدار 85/. مورد سنجش قرار گرفته است.یافته ها نشان می دهد میزان مشارکت اجتماعی در گروه های شغلی و سطوح تحصیلات مختلف در افراد متفاوت است. همچنین میان درآمد و مشارکت اجتماعی رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. نتایج نشان می دهد میان متغیر جایگاه اقتصادی - اجتماعی و مشارکت اجتماعی رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد، بطوری که با افزایش یا کاهش جایگاه اقتصادی- اجتماعی، میزان مشارکت اجتماعی افزایش یا کاهش می‌یابد. تحلیل نتایج بیان می دارد که افراد در جایگاه اقتصادی- اجتماعی بالاتر، به دلیل تعلق و همبستگی به اجتماع، احساس اثربخشی و قدرت اثرگذاری، قدرت تصور ارتباط میان آینده جامعه با آینده آنها و آگاهی از قواعد و الگوهای کنش اجتماعی، به رفتارهای مسؤولانه اجتماعی بیشتری مبادرت می‌ورزند.
کلید واژه :جایگاه اقتصادی- اجتماعی، مشارکت اجتماعی، مشارکت مدنی، مشارکت نوع دوستانه

1- مقدمه و بیان مسأله
تأثیر متغیرهای متعدد عینی و ذهنی ناشی از توسعه شهری جامعه مدرن، موجب گستردگی در تمایز و شکل‌گیری سطوح مختلفی از جایگاه اقتصادی- اجتماعی می گردد. توسعه سازمان های اداری- اجتماعی، گسترش شیوه های تولید، تقسیم کار و تعدد مشاغل، گسترش آموزش عالی و سطوح متمایزی از تحصیلات به همراه مصرف گرائی ناشی از کثرت و تنوع در تولیدات اقتصادی و فرهنگی موجب شکل بندی گونه های متعددی از جایگاه اقتصادی- اجتماعی در جامعه شهری مدرن است. همراه با تغییر در سطوح عینی، چرخشی در ارزش های اجتماعی و مفاهیم ذهنی جایگاه اقتصادی- اجتماعی مانند جایگزینی متغیر مصرف به جای تولید برای تعیین منزلت اجتماعی افراد ایجاد شده است. دگرگونی ساختار اقتصادی- اجتماعی موجب تغییر ساختار فکری- فرهنگی و نهایتاً رفتارهای اجتماعی مرتبط با های مدنی و نوع دوستانه می گردد.
گسترش عقلانیت حاکم بر زندگی شهری و رویکرد فردگرائی و تحلیل هزینه پاداش حاکم بر رفتار اجتماعی انسان در جوامع مدرن، موجب محدودیت هایی در رفتار جویانه افراد شده است. اگرچه انسان به عنوان موجودی مدنی برای رفع نیازمندی های زیستی، روانی و اجتماعی خود، نیازمند همکاری و تعاون با دیگران است ولی حاکمیت عقل گرایانه ساختار شهری جامعه مدرن موجب تغییر رویکرد از جمع گرائی به فردگرائی شده است. روند تکامل توسعه اقتصادی- اجتماعی شهری و خود محوری در رفتارهای اجتماعی موجب شکل گیری مشارکت اجتماعی شده است. بطوری که افراد انگیزه و تمایلی برای همکاری در موقعیتهای مبتنی بر های مدنی و نوع دوستانه ندارند. ایران به عنوان یک جامعه در حال گذار از یک جامعه سنتی به یک جامعه مدرن دچار تغییرات گسترده ای در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده است. روند توسعه اقتصادی- اجتماعی و گسترش شهرنشینی موجب تغییراتی در ساختارهای اقتصادی- اجتماعی شده است. همزمان با این تغییرات، برخی مشاهدات نشان از مشارکت اجتماعی در جامعه ایران دارد. بی توجهی و مشارکت نسبت به برخی کنش های نوع دوستانه، بی عدالتی، نا برابری، زورگویی، گران فروشی، فساد اداری، منافع آیندگان، حقوق ضعفا و ... با تجربه تاریخی، روح جمعی، تأکیدات فرهنگی و باورهای مذهبی جامعه ایران مغایر است.نتایج بررسی ها و پژوهش ها نشان از کاستی در کنش های فعالانه شهروندان در جامعه ایران می‌دهد(نوروزی و بختیاری،1388؛ ساروخانی و دودمان،1389؛سفیری و صادقی،1388؛ عبداللهی، 1393؛یزدان‌پناه،1396)، به طوری که این مسأله در ارتباط با متغیرهای جنسیت و قومیت سطحی گسترده تر به خود می گیرد(روز ،2005؛ شادی طلب،1392؛چابکی،1392؛وثوقی و یوسفی آقابین،1394؛ عبداللهی، 1393؛صادقی،1388 ؛ترنر و همیلتون،2004؛توسلی و نجاتی حسینی،1393،محمدی اصل ،بی تا).
نتایج پژوهشی میدانی در تهران نشان از گستره وضعیت بی تفاوتی اجتماعی در ایران و تأثیر متغیر جایگاه اقتصادی- اجتماعی بر مشارکت اجتماعی دارد(صداقتی فرد،1388) برخی پژوهش ها به تأثیر متغیر تحصیلات و جایگاه اقتصاد- اجتماعی بر مشارکت اجتماعی تأکید کرده اند(مسعودنیا،1390).
دنی و دکر نشان داده اند که از میان مشاغل و طبقات مختلف اجتماعی، افراد دارای موقعیت اجتماعی بهتر، گرایش بیشتری به مشارکتهای سیاسی دارند(دکر ،2010 ) همچنین پژوهش و ربا  و نای نشان می دهد هر چه افراد به لحاظ اقتصادی و اجتماعی از جایگاه بالاتری برخودار باشند میزان فعالیت های اجتماعی آنها هم بالاتر است(مسعودنیا ،1390).
مسأله محوری این پژوهش به ابهام در ارتباط میان جایگاه اقتصادی- اجتماعی و مشارکت اجتماعی در ایران بر می‌گردد که با توجه به روند تکاملی توسعه اقتصادی- اجتماعی جامعه ایران، آیا میان جایگاه اقتصادی-‌اجتماعی افراد و رفتار مبتنی بر مشارکت اجتماعی آنها رابطه وجود دارد؟ جایگاه اقتصادی- اجتماعی چگونه بر مشارکت اجتماعی تأثیر می گذارد؟ چه ارتباطی میان متغیرهایی مانند شغل، تحصیلات و درآمد با مشارکت اجتماعی وجود دارد؟
 مشارکت اجتماعی  و SES : مشارکت اجتماعی وضعیتی است که فرد به طور آگاهانه نسبت به مسائل محیطی، انسانی و هیجانیِ حیات اجتماعی خود،رفتار مشارکت جویان های را بروز می دهد. در واقع مشارکت نوعی احساس همبستگی و پیوند ذهنی(شناختی) و عینی(کنشی) میان فرد و جامعه(نهادها و ساختارهای اجتماعی نظیر سیاست، خانواده، مذهب و ...) است. براین اساس مشارکت اجتماعی؛ وضعیتی است که افراد آگاهانه از لحاظ نگرشی و رفتاری نسبت به کنش های نوع دوستانه، مسؤولیت های اجتماعی و دیگر کنش های فعالِ مدنی، علاقه و توجه فعال نشان می دهند.
مشارکت اجتماعی در دو بُعد نوع دوستانه و مدنی مورد توجه است:
مشارکت نوع دوستانه به معنای علاقه و اعتنای فرد نسبت به کنش های مبتنی بر اعمال نوع دوستانه و اولویت منافع دیگران بر نفع شخصی است؛ افراد در این وضعیت از مجموعه فعالیت ها و کنش های مرتبط با نفع دیگران و بدون چشم داشت آنی، مبادرت می ورزند.
مشارکت مدنی به معنای علاقه و اعتنای فرد نسبت به کنش های اجتماعی مرتبط با شکل گیری جامعه مدنی است مبادرت به مجموعه فعالیت های مبتنی بر منافع عمومی در قالب شاخصه های جامعه مدنی است که منافع و آثار مطلوب آن بصورت غیرمستقیم و در یک فرایند اجتماعی به افراد بر می‌گردد. جایگاه اقتصادی-اجتماعی  یا SES به معنای رتبه بندی افراد در اجتماع بر اساس شاخصه های عینی و ذهنی اطلاق می گردد. جایگاه اقتصادی- اجتماعی توسط متغیرهایی مانند وضعیت شغلی ، تحصیلات، درآمد ، میزان اموال، منطقه مسکونی و منزلت اجتماعی مورد سنجش قرار می گیرد.
2- مبانی نظری
دورکیم همبستگیِ اجتماعیِ جامعه‌ی مدرن را ناشی از تقسیم اجتماعی کار می داند و از آن به دلیل قدرت بازگرداندن همبستگی از دست رفته دوران مدرن به عنوان یک امر اخلاقی یاد می کند. فردگرائی افراطی و مشارکت شاخصی برای عدم انسجام اجتماعی جامعه مدرن است که دورکیم امیدوارانه بر تقسیم کار اجتماعیِ سازمانهای شغلی و حرفه ای  جهت انسجام مجدد اجتماعی و روح جمع گرایانه تکیه کرده بود.(دورکیم،1397) اگرچه در روابط حاصل ازتقسیم کار و ایجاد فرصت اشتغال، هر فرد تنها بخش کوچکی از شخصیت دیگران را می شناسد(گرانووتر،2003) ولی از طرف دیگر، با گسترش دایره شمول اجتماعی افراد(بلیکمور،1395)، و فعالیت در بازار کار به شکل گیری سرمایه اجتماعی و تقویت پیوندهای بین گروهی کمک می کند(ناطق پور و فیروزآبادی،1395) حال آنکه بیکاری و نداشتن در زندگی شغلی سازمان یافته موجب از بین رفتن روابط و پیوندهای اجتماعی(سن،2010) فرسایش سرمایه اجتماعی، گسستن از شبکه های بین گروهی،دسترسی نداشتن به منابع و بهره مند نشدن از ظرفیت های نهفته در آن می شود (فیروزآبادی و صادقی،1389).
مارکس معتقد است افراد در طبقات بالای اجتماعی از آگاهی طبقاتی بالاتری برخوردار هستند. ارزش کار نزد مارکس به دلیل قدرت تجلی ساز انسانیت و خلاقیت بشر بود.به زعم مارکس، روابط تولیدی حاکم بر نظام سرمایه داری نه تنها به خلق چنین کارکردی اشتغال ندارد بلکه به دلیل نوع روابط انسانیِ چرخه تولید و جدایی منتج از فرآیند تولید، کار در نظام سرمایه داری موجب بیگانگی و غریبگی انسانها از یکدیگر می گردد؛ لذا برای کارگران، کارخانه به جای نقش سازندگی و بالندگی آنها نوعی روند بی معنایی و بی محتوایی است(مارکس،1395) .
نظریه موقعیت های اقتصادی – اجتماعی  نشان میدهد که هرگونه اعتنای اجتماعی(از رأی دهی تا اشکال دیگر) در موقعیت های بالاتر اقتصادی- اجتماعی(مبتنی بر طبقه شغلی، سطح برخورداری از آموزش، میزان درآمد خانواده یا ترکیبی از آنها) وضعیت بهتری دارد. در رویکرد نظری اقتصادی- اجتماعی بر تأثیر متغیرهای تعلیم و تربیت، تحصیلات(گرین و پرستون ،2010) درآمد، شغل، جنسیت، نژاد، قومیت، سن و ... بر تأکید می‌شود؛ مثلاً افراد دارای منزلت بالا، بسیار بیشتر از افراد دارای منزلت پایین رأی می دهند(میل براث و گوئل،2007؛ و ربا و نای،2009؛ هولندر و دیگران،1388) افراد تحصیل کرده بهتر می توانند در جهت استقرار دموکراسی، عدالت اجتماعی و برابری تلاش و در توسعه جامعه نمایند(نوابخش و دیگران،1388).
مک دیل و ریدلی  معتقدند افراد با سطح پایین جایگاه اقتصادی- اجتماعی به دلیل عدم دیدگاه نظری کاملاً مشخص نسبت به مسائل اجتماعی، تمایل و گرایش کمتری به درگیری و دارند(مک دیل و ریدلی،2006). نظریه‌پردازان سلسله مراتب اجتماعی معتقدند سطوح متمایز مشارکت اجتماعی افراد در سطوح مختلف اقتصادی- اجتماعی به دو دلیل اتفاق می افتد؛
 1- تفاوت در سطوح مختلف اجتماعی انعکاس دهنده نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی در هر جامعه است؛ از این منظر، تغییر و تنوع های مستقیماً منطبق با میزان سود و امتیازات اقتصادی و اجتماعی گروه ها است؛ امتیازات بیشتر منجر به گستردگی سطح درگیری سیاسی شهروندان می شود؛
2- گروه ها در سیاست، فرصت هایی را برای اعمال فعال قدرت سیاسی در جهت جبران زیان های اقتصادی و اجتماعی فراهم می آورد؛ برای نمونه، اعطای حق رأی به افراد، آزادی برای سیاسی و اعمال نفوذ را برای آنان به همراه می آورد(مسعودنیا،1390).
اسکار لوئیس عدم مشارکت اجتماعی - سیاسی فقرا و عضویت آنها در مؤسسات عمومی(عدم عضویت در سندیکاها، احزاب سیاسی، مؤسسات عمومی و رفاهی و غیره) را به عنوان خصوصیت مهم و اساسی فرهنگ فقر معرفی کرده است(توسلی،1392 ) لیپست معتقد است گروه های طبقه پایین واجد ویژگی هایی مانند آمادگی کمتر برای در سازمان های رسمی، مطالعه کمتر مجلات و کتب، اطلاعات محدود در امور عمومی، بی علاقگی به سیاست و رأی گیری هستند(لیپست،2003) برخی معتقدند گرفتاری ها و مشکلات اقتصادی شخصی، عموماً مانع از شهروندان می شود(روزنستون و هانسن،2003؛هولندر،1388) .
اینگلهارت معتقد است با ارتقاء سطح تحصیلات و اطلاعات سیاسی، اجتماعی افزایش می‌یابد(اینگلهارت،1383).هانتیگتون  و نلسون معتقدند با توسعه اقتصادی و سیاسی در جامعه و افزایش منزلت اجتماعی- اقتصادی به همراه گسترش آگاهی افراد در جامعه، احساس اثربخشی و نهایتاً دخالت در امورات اجتماعی افزیش خواهد یافت. هانتینگتون و نلسون فرآیند توسعه اقتصادی- اجتماعی را از دو طریق زمینه ساز گسترش اجتماعی و سیاسی می دانند؛
1- مجرای تحرک اجتماعی: کسب منزلت های اجتماعی بالاتر، با ایجاد احساس توانمندی و نگرش های معطوف به توانایی تأثیرگذاردن بر تصمیم گیری های دستگاههای اجتماعی و عمومی باعث در فعالیت های اجتماعی و امور سیاسی می شود. از میان متغیرهای منزلتی، میزان سواد و تحصیلات فرد، دارای بیشترین تأثیر بر سیاسی می باشد(نوروزی و بختیاری،1388) .
2- مجرای سازمانی: یعنی عضویت و فعال در انواع گروه ها و سازمان های اجتماعی (اتحادیه های شغلی و صنفی، گروههای مدافع خلائق خاص و... ) است که احتمالاً در فعالیت های اجتماعی و سیاسی را افزایش می‌دهد. این عامل در جوامعی که فرصتهای تحرک فردی در آنها محدودتر است اهمیت بیشتری دارد. زیرا فرد برای رسیدن به وضع اجتماعی و اقتصادی بهتر، به عنوان آخرین راه حل به فعالیت در سازمان های اجتماعی یا احزاب سیاسی می پردازد(رضایی،1385).
ماری لوین معتقد است اقلیت ها و گروه های کم درآمد، بیشتر در معرض احساس بی قدرتی هستند، تحصیل کرده ها بیشتر دچار احساس بی معنایی می شوند، بی هنجاری بیشتر در گروه های با درآمد بالا و بازرگانان یافت می شود و کم درآمدهای واجد مسؤولیت اجتماعی، بیش از سایر گروه ها از احساس خود بیزاری رنج می‌برند(محسنی تبریزی،1391).
 دانیل لرنر معتقد است با افزایش شهرنشینی و گسترش آموزش عالی، زمینه افزایش سواد و در نهایت کاهش مشارکت اجتماعی در جامعه افزایش می یابد. وی معتقد است نظام اقتصادی توسعه یافته در میزان اجتماعی-سیاسی تأثیر بسیاری دارد؛ در جوامعی که فاقد نظام اقتصادی پیشرفت های هستند، استقرار نظام سیاسی دمکراتیک با میزان اجتماعی- سیاسی بالا، امری دشوار و حتی محالی به نظر می رسد. توسعه اجتماعی-اقتصادی همراه با ایجاد ساختارها و راهکارهای اجتماعی در جامعه، باعث افزایش روحیه جویانه در افراد و حل تضادهای اجتماعی از راه های مسالمت آمیز می گردد(محسنی تبریزی،1391).
لرنر بر مبنای مطالعه شش کشور خاورمیانه(از جمله ایران)در سال 1952، میان شهرنشینی، سواد و دسترسی به رسانه ها با میزان اجتماعی رابطه نزدیکی یافت(مسعودنیا،1390).
بوردیو معتقد است عادت واره هایِ متمایز منتج از جای گیری افراد در جایگاه اقتصادی- اجتماعی متفاوت، عامل اصلی در تصمیم گیری و عملکردها محسوب می گردد. (ممتاز 1393) وی با نقد دیدگاه های تقلیل گرایانه، کردار یا کنش انسان را با ترکیبی از عوامل سطوح خرد و کلان تبیین می کند. او در سطح کلان به ساختار یا حوزه های تعاملاتی اشاره دارد، اینکه هر کس بر حسب میزان سرمایه کلی و سرمایه های فرهنگی و اجتماعی مانند تحصیلات، مهارت های فکری و اعتماد اجتماعی در آن جایگاهی پیدا می کند و در کنار افراد مشابه ازلحاظ سرمایه کلی قرار می گیرد؛ افراد واجد جایگاه مشابه و تعاملات مشترک،از عادت واره و الگوی کنشی نسبتاً همسو و هماهنگی برخوردارند(عبداللهی،1393).
دوز در تبیین میزان افراد در حوزه های حیات سیاسی به عواملی مانند تحصیلات بالا، منشأ شهری داشتن، وسعت منطقه، عضویت در اتحادیه کارگری، در انجمن های داوطلبانه، فقدان فشار، سابقه بالای اقامت در محل(بومی بودن) اشاره کرده است. براساس نظریه کانون پیرامون دوز و میلبراث  می توان بیان داشت که این عوامل سبب می شود تا افراد در کانون قرار گرفته و دسترسی بیشتر و بالاتری به مراکز حیات اجتماعی و سیاسی پیدا کنند(توسلی،1392)
3- الگوی نظری پژوهش
الگوی نظری پژوهش نشان می دهد که متغیر جایگاه اقتصادی اجتماعی هم به صورت مستقیم و هم از طریق متغیرهای اثربخشی اجتماعی، مسؤولیت اجتماعی و همبستگی اجتماعی بر مشارکت اجتماعی تأثیر می گذارد. روابط موجود در این مدل مبتنی بر نظریه های لرنر، دوز، لیپست، استرلین، زیمل، مارکس، و ربای و نای، هانتیگتون و نلسون، هولندر، دورکیم، اینگلهارت، مک دیل و ریدلی، لوین، ویلنسکی و نظریه موقعیت های اقتصادی- اجتماعی شکل گرفته است.

 
4- فرضیه ها
براساس تحلیل و بررسی پیشینه و چارچوب نظری پژوهش، فرضیه های تحقیق عبارتنداز؛
فرضیه اول به نظر می رسد میزان مشارکت اجتماعی در گروههای شغلی مختلف، متفاوت است.
فرضیه دوم به نظر می رسد میزان مشارکت اجتماعی در سطوح تحصیلات مختلف، متفاوت است.
فرضیه سوم به نظر می رسد با افزایش درآمد، میزان مشارکت اجتماعی افزایش می یابد .
فرضیه چهارم به نظر می رسد با افزایش جایگاه اقتصادی- اجتماعی، میزان مشارکت اجتماعی افزایش می‌یابد.
5- روش تحقیق
 در این پژوهش از روش پیمایش[1] و ابزار پرسشنامه با سنجه هایی از طیف لیکرت برای گردآوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماري اين تحقيق را كليه اعضاي تشکل های مردمی شامل زنان و مردان متأهل و مجرد/  شاغل و غيرشاغل (سازمان های مردم نهاد) استان كرمان دارای اعتبارنامه تشكيل مي‌دادند كه در سال 98-96 مشغول به فعاليت در سازمان های مردم نهاد بوده‌اند. جمعیت نمونه برطبق جدول مورگان تعداد 385 نفر از اعضاي مرد و زن سازمان های مردم نهاد استان تعین شده است که به منظور افزایش دقت نمونه‌ها و کاهش خطای نمونه گیری از طریق نمونه گیری طبقه ایمتناسب به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند. برای اندازه گیری اعتبار از روایی محتوایی و روایی صوری و برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که میانگین ضریب پایایی ابعاد چهارگانه مشارکت اجتماعی برابر با 85/. و ضریب پایایی متغیر       بی هنجاری برابر با 79/. محاسبه شده است.
6- یافته های پژوهش
فرضیه اول به نظر می رسد میزان مشارکت اجتماعی در گروه های شغلی مختلف، متفاوت است.
برای تجزیه و تحلیل رابطه میان وضعیت شغلی به عنوان یک متغیر اسمی چند وجهی و مشارکت اجتماعی به عنوان یک متغیر فاصله ای از آزمون واریانس یک طرفه به عنوان آزمون مقایسه ای بیش از دو گروه مستقل استفاده شده است.

 

نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون تفاوت میزان مشارکت اجتماعی به تفکیک وضعیت شغلی را با سطح اطمینان 99/0نشان می دهد.  مقدار آماره آزمون محاسبه شد(829/2) با سطح معناداری 007/0نشان می دهد که مشارکت اجتماعی افراد در وضعیت های مختلف شغلی با یکدیگر تفاوت معناداری دارد.در راستای تأیید این فرضیه پژوهش به همراه طرح رابطه آگزیوماتیک موقت میان این دو متغیر، می توان نتیجه گرفت که: وضعیت شغلی سازمان های مردم نهاد بر میزان مشارکت اجتماعی مؤثر است.

فرضیه دوم به نظر می رسد میزان مشارکت اجتماعی در سطوح تحصیلات مختلف، متفاوت است.

برای تجزیه و تحلیل رابطه میان سطح تحصیلات به عنوان یک متغیر اسمی چند وجهی و مشارکت اجتماعی به عنوان یک متغیر فاصله ای از آزمون واریانس یک طرفه به عنوان آزمون مقایسه ای بیش از دو گروه مستقل استفاده شده است.

جدول شماره 2 نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون تفاوت میزان مشارکت اجتماعی به تفکیک سطوح مختلف تحصیلات را با سطح اطمینان 95/. نشان می دهد. مقدار آماره آزمون محاسبه شده(21/2) با سطح معناداری 021/0نشان می دهد که مشارکت اجتماعی افراد در سطوح مختلف تحصیلاتی با یکدیگر تفاوت معناداری دارد.در راستای تأیید این فرضیه پژوهش به همراه طرح رابطه آگزیوماتیک موقت میان این دو متغیر، می توان نتیجه گرفت که: سطح تحصیلات سازمان های مردم نهاد بر میزان مشارکت اجتماعی مؤثر است.

فرضیه سوم به نظر می رسد با افزایش درآمد، میزان مشارکت اجتماعی افزایش می یابد.

با توجه به کمی بودن متغیرهای درآمد و مشارکت اجتماعی از ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه میان این دو متغیر استفاده خواهد شد.

جدول شماره 3 نشان دهنده تحلیل دو متغیره همبستگی میان درآمد و مشارکت اجتماعی است. براساس داده‌ها و نتایج این جدول، ضریب همبستگی میان درآمد و مشارکت اجتماعی برابر با 151/0 است که بیانگر رابطه ای ضعیف و مستقیمی است. به این معنا که با افزایش(یا کاهش) درآمد، میزان مشارکت اجتماعی افزایش(یا کاهش) می یابد. با توجه به سطح معنی داری 003/0و کوچکتر بودن از 05/0، فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تأیید می شود. به عبارتی دیگر به احتمال 99/. میزان درآمد سازمان های مردم نهاد بر مشارکت اجتماعی آنها مؤثر است. در راستای تأیید این فرضیه و طرح رابطه آگزیوماتیک موقت میان این دو متغیر، می‌توان نتیجه گرفت که به هر میزان درآمد سازمان های مردم نهاد افزایش یابد، میزان مشارکت اجتماعی افزایش می یابد.

فرضیه چهارم به نظر می رسد با افزایش جایگاه اقتصادی- اجتماعی، میزان مشارکت اجتماعی افزایش می‌یابد.

با توجه به کمی بودن متغیرهای جایگاه اقتصادی- اجتماعی و مشارکت اجتماعی از ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه میان این دو متغیر استفاده خواهد شد.

 رابطه میان متغیر مستقل و وابسته تعداد ضریب همبستگی سطح معنی‌داری  sig جدول شماره 4 نشان دهنده تحلیل دو متغیره همبستگی میان جایگاه اقتصادی- اجتماعی و مشارکت اجتماعی است. براساس داده ها و نتایج این جدول ضریب همبستگی میان جایگاه اقتصادی- اجتماعی و مشارکت اجتماعی برابر با 205/0است که بیانگر رابطه ای متوسط و مستقیمی است. به این معنا که با افزایش(یا کاهش) جایگاه اقتصادی- اجتماعی، میزان مشارکت اجتماعی افزایش(یا کاهش) می یابد. با توجه به سطح معنی داری 00/0و کوچکتر بودن از 05/0، فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تأیید می شود. به عبارتی دیگر به احتمال 99/. میزان جایگاه اقتصادی- اجتماعی سازمان های مردم نهاد بر مشارکت اجتماعی آنها مؤثر است. در راستای تأیید این فرضیه و طرح رابطه آگزیوماتیک موقت میان این دو متغیر، می توان نتیجه گرفت که به هر میزان جایگاه اقتصادی- اجتماعی سازمان های مردم نهاد افزایش یابد، مشارکت اجتماعی افزایش می یابد.

7- نتیجه گیری

یافته ها نشان داده است که وضعیت شغلی، تحصیلات، درآمد و جایگاه اقتصادی- اجتماعی بر مشارکت اجتماعی تأثیر می گذارد. این یافته ها بیانگر آن است که میزان مشارکت اجتماعی براساس وضعیت شغلی، سطح تحصیلات، میزان درآمد و جایگاه اقتصادی- اجتماعی متفاوت است. نتایج نشان از رابطه معنادار و مستقیم میان درآمد و مشارکت اجتماعی دارد. بر این اساس با افزایش(یا کاهش)درآمد، میزان مشارکت اجتماعی افزایش(یا کاهش) می یابد. میان جایگاه اقتصادی- اجتماعی و مشارکت اجتماعی نیز رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد؛ یعنی جایگاه اقتصادی - اجتماعی بر میزان مشارکت اجتماعی اثرگذار است. بر این اساس با افزایش(یا کاهش) جایگاه اقتصادی- اجتماعی، میزان مشارکت اجتماعی افزایش(یا کاهش) می یابد.

تایید رابطه میان متغیرهای شغل، تحصیلات، درآمد و جایگاه اقتصادی- اجتماعی با مشارکت اجتماعی منطبق با نتایج پژوهش های پیشین(مانند مجیدی،1391؛صداقتی فرد،1388؛چلبی و امیرکافی،1393 ،محسنی تبریزی؛1391؛چن و زانگ،2009؛ون اسنیپنبرگ و اسچیپرز،2001؛ رُس و همکاران، 2005 ) است. همچنین این نتایج نشان از تأیید رویکردهای نظری لرنر، دوز، لیپست، استرلین، زیمل، مارکس، وربای و نای، هانتیگتون و نلسون، هولندر، دورکیم، اینگلهارت، مک دیل و ریدلی، لوین، ویلنسکی و نظریه موقعیت های اقتصادی-اجتماعی مبنی بر تأثیر شاخص ها و متغیرهای مرتبط با جایگاه اقتصادی- اجتماعی بر مشارکت اجتماعی است.

تأیید رابطه میان متغیرهای جایگاه اقتصادی- اجتماعی و مشارکت اجتماعی نشان می دهد که افزایش تعلق افراد به اجتماع موجب افزایش مشارکت اجتماعی می گردد. تحلیل رابطه میان تحصیلات و مشارکت اجتماعی نشان می دهد که با افزایش سطح سواد و تحصیلات، آگاهی افراد برای نتایج مثبت نقش فعالانه آنها در عرصه اجتماعی افزایش می یابد. با افزایش تحصیلات و آگاهی، شناخت افراد از وظائف مسؤولانه آنها در عرصه اجتماع گسترش می یابد. لذا با درک هزینه عدم مشارکت سعی می کنند تا با مشارکت های نوع دوستانه و مدنی خود بر آینده جامعه و نهایتاً آینده خود اثر بگذارند. عامل تحصیلات با تقویت تخیل و ذهنیت آگاهی بخش، موجب ترسیم ارتباط قوی و تنگاتنگ میان آینده جامعه و آینده فرد و نهایتاً افزایش مشارکت در عرصه اجتماعی می‌گردد. متغیر شغل با تقویت همبستگی و تعلق اجتماعی، زمینه را برای مشارکت های فعالانه فراهم می‌نماید. نتایج این پژوهش نشان می دهد فعالیت در شغل های مرتبط با سازمان ها و نهادهای جدید، موجب تقویت مشارکت های فعال می گردد. وجود ساختار اجتماعی فرهنگی حاکم بر سازمان های نوپدید به همراه حضور همکاران تحصیلکرده، موجب تقویت ذهنیت آگاهی بخش برای حضور فعال در جامعه می شود. یافته ها بیان می دارند که شغل های دون پایه و سنتی مانند کشاورزی، باغداری و خدماتی از مشارکت اجتماعی کمتری برخوردارند. آنها به دلیل احساس عدم اثربخشی و آگاهی های لازم مرتبط با کنش های اجتماعی مسؤولانه، قادر به فعالیت های گسترده مدنی نیستند. نتایج این بخش مؤید آن است که افراد در جایگاه اقتصادی-اجتماعی بالاتر، به دلیل تعلق و همبستگی به اجتماع، احساس اثربخشی و قدرت اثرگذاری، تخیل ارتباط میان آینده جامعه با آینده آنها و آگاهی از قواعد و الگوهای کنش اجتماعی، به رفتارهای مسئولانه اجتماعی بیشتری مبادرت می ورزند. بر این اساس، جایگاه اقتصادی- اجتماعی همراه با افزایش سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی و از طریق متغیرهای قدرت اثربخشی، همبستگی اجتماعی و مسئولیت اجتماعی بر مشارکت اجتماعی اثر می گذارد.

نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون تفاوت میزان مشارکت اجتماعی به تفکیک وضعیت شغلی را با سطح اطمینان 99/0نشان می دهد.  مقدار آماره آزمون محاسبه شد(829/2) با سطح معناداری 007/0نشان می دهد که مشارکت اجتماعی افراد در وضعیت های مختلف شغلی با یکدیگر تفاوت معناداری دارد.در راستای تأیید این فرضیه پژوهش به همراه طرح رابطه آگزیوماتیک موقت میان این دو متغیر، می توان نتیجه گرفت که: وضعیت شغلی سازمان های مردم نهاد بر میزان مشارکت اجتماعی مؤثر است.
فرضیه دوم به نظر می رسد میزان مشارکت اجتماعی در سطوح تحصیلات مختلف، متفاوت است.
برای تجزیه و تحلیل رابطه میان سطح تحصیلات به عنوان یک متغیر اسمی چند وجهی و مشارکت اجتماعی به عنوان یک متغیر فاصله ای از آزمون واریانس یک طرفه به عنوان آزمون مقایسه ای بیش از دو گروه مستقل استفاده شده است.
 
جدول شماره 2 نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون تفاوت میزان مشارکت اجتماعی به تفکیک سطوح مختلف تحصیلات را با سطح اطمینان 95/. نشان می دهد. مقدار آماره آزمون محاسبه شده(21/2) با سطح معناداری 021/0نشان می دهد که مشارکت اجتماعی افراد در سطوح مختلف تحصیلاتی با یکدیگر تفاوت معناداری دارد.در راستای تأیید این فرضیه پژوهش به همراه طرح رابطه آگزیوماتیک موقت میان این دو متغیر، می توان نتیجه گرفت که: سطح تحصیلات سازمان های مردم نهاد بر میزان مشارکت اجتماعی مؤثر است.
فرضیه سوم به نظر می رسد با افزایش درآمد، میزان مشارکت اجتماعی افزایش می یابد.
با توجه به کمی بودن متغیرهای درآمد و مشارکت اجتماعی از ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه میان این دو متغیر استفاده خواهد شد.
 
نشان دهنده تحلیل دو متغیره همبستگی میان درآمد و مشارکت اجتماعی است. براساس داده‌ها و نتایج این جدول، ضریب همبستگی میان درآمد و مشارکت اجتماعی برابر با 151/0 است که بیانگر رابطه ای ضعیف و مستقیمی است. به این معنا که با افزایش(یا کاهش) درآمد، میزان مشارکت اجتماعی افزایش(یا کاهش) می یابد. با توجه به سطح معنی داری 003/0و کوچکتر بودن از 05/0، فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تأیید می شود. به عبارتی دیگر به احتمال 99/. میزان درآمد سازمان های مردم نهاد بر مشارکت اجتماعی آنها مؤثر است. در راستای تأیید این فرضیه و طرح رابطه آگزیوماتیک موقت میان این دو متغیر، می‌توان نتیجه گرفت که به هر میزان درآمد سازمان های مردم نهاد افزایش یابد، میزان مشارکت اجتماعی افزایش می یابد.
فرضیه چهارم به نظر می رسد با افزایش جایگاه اقتصادی- اجتماعی، میزان مشارکت اجتماعی افزایش می‌یابد.
با توجه به کمی بودن متغیرهای جایگاه اقتصادی- اجتماعی و مشارکت اجتماعی از ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه میان این دو متغیر استفاده خواهد شد.
 رابطه میان متغیر مستقل و وابسته تعداد ضریب همبستگی سطح معنی‌داری  sig جدول شماره 4 نشان دهنده تحلیل دو متغیره همبستگی میان جایگاه اقتصادی- اجتماعی و مشارکت اجتماعی است. براساس داده ها و نتایج این جدول ضریب همبستگی میان جایگاه اقتصادی- اجتماعی و مشارکت اجتماعی برابر با 205/0است که بیانگر رابطه ای متوسط و مستقیمی است. به این معنا که با افزایش(یا کاهش) جایگاه اقتصادی- اجتماعی، میزان مشارکت اجتماعی افزایش(یا کاهش) می یابد. با توجه به سطح معنی داری 00/0و کوچکتر بودن از 05/0، فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تأیید می شود. به عبارتی دیگر به احتمال 99/. میزان جایگاه اقتصادی- اجتماعی سازمان های مردم نهاد بر مشارکت اجتماعی آنها مؤثر است. در راستای تأیید این فرضیه و طرح رابطه آگزیوماتیک موقت میان این دو متغیر، می توان نتیجه گرفت که به هر میزان جایگاه اقتصادی- اجتماعی سازمان های مردم نهاد افزایش یابد، مشارکت اجتماعی افزایش می یابد.
7- نتیجه گیری
یافته ها نشان داده است که وضعیت شغلی، تحصیلات، درآمد و جایگاه اقتصادی- اجتماعی بر مشارکت اجتماعی تأثیر می گذارد. این یافته ها بیانگر آن است که میزان مشارکت اجتماعی براساس وضعیت شغلی، سطح تحصیلات، میزان درآمد و جایگاه اقتصادی- اجتماعی متفاوت است. نتایج نشان از رابطه معنادار و مستقیم میان درآمد و مشارکت اجتماعی دارد. بر این اساس با افزایش(یا کاهش)درآمد، میزان مشارکت اجتماعی افزایش(یا کاهش) می یابد. میان جایگاه اقتصادی- اجتماعی و مشارکت اجتماعی نیز رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد؛ یعنی جایگاه اقتصادی - اجتماعی بر میزان مشارکت اجتماعی اثرگذار است. بر این اساس با افزایش(یا کاهش) جایگاه اقتصادی- اجتماعی، میزان مشارکت اجتماعی افزایش(یا کاهش) می یابد.
تایید رابطه میان متغیرهای شغل، تحصیلات، درآمد و جایگاه اقتصادی- اجتماعی با مشارکت اجتماعی منطبق با نتایج پژوهش های پیشین(مانند مجیدی،1391؛صداقتی فرد،1388؛چلبی و امیرکافی،1393 ،محسنی تبریزی؛1391؛چن و زانگ،2009؛ون اسنیپنبرگ و اسچیپرز،2001؛ رُس و همکاران، 2005 ) است. همچنین این نتایج نشان از تأیید رویکردهای نظری لرنر، دوز، لیپست، استرلین، زیمل، مارکس، وربای و نای، هانتیگتون و نلسون، هولندر، دورکیم، اینگلهارت، مک دیل و ریدلی، لوین، ویلنسکی و نظریه موقعیت های اقتصادی-اجتماعی مبنی بر تأثیر شاخص ها و متغیرهای مرتبط با جایگاه اقتصادی- اجتماعی بر مشارکت اجتماعی است.
تأیید رابطه میان متغیرهای جایگاه اقتصادی- اجتماعی و مشارکت اجتماعی نشان می دهد که افزایش تعلق افراد به اجتماع موجب افزایش مشارکت اجتماعی می گردد. تحلیل رابطه میان تحصیلات و مشارکت اجتماعی نشان می دهد که با افزایش سطح سواد و تحصیلات، آگاهی افراد برای نتایج مثبت نقش فعالانه آنها در عرصه اجتماعی افزایش می یابد. با افزایش تحصیلات و آگاهی، شناخت افراد از وظائف مسؤولانه آنها در عرصه اجتماع گسترش می یابد. لذا با درک هزینه عدم مشارکت سعی می کنند تا با مشارکت های نوع دوستانه و مدنی خود بر آینده جامعه و نهایتاً آینده خود اثر بگذارند. عامل تحصیلات با تقویت تخیل و ذهنیت آگاهی بخش، موجب ترسیم ارتباط قوی و تنگاتنگ میان آینده جامعه و آینده فرد و نهایتاً افزایش مشارکت در عرصه اجتماعی می‌گردد. متغیر شغل با تقویت همبستگی و تعلق اجتماعی، زمینه را برای مشارکت های فعالانه فراهم می‌نماید. نتایج این پژوهش نشان می دهد فعالیت در شغل های مرتبط با سازمان ها و نهادهای جدید، موجب تقویت مشارکت های فعال می گردد. وجود ساختار اجتماعی فرهنگی حاکم بر سازمان های نوپدید به همراه حضور همکاران تحصیلکرده، موجب تقویت ذهنیت آگاهی بخش برای حضور فعال در جامعه می شود. یافته ها بیان می دارند که شغل های دون پایه و سنتی مانند کشاورزی، باغداری و خدماتی از مشارکت اجتماعی کمتری برخوردارند. آنها به دلیل احساس عدم اثربخشی و آگاهی های لازم مرتبط با کنش های اجتماعی مسؤولانه، قادر به فعالیت های گسترده مدنی نیستند. نتایج این بخش مؤید آن است که افراد در جایگاه اقتصادی-اجتماعی بالاتر، به دلیل تعلق و همبستگی به اجتماع، احساس اثربخشی و قدرت اثرگذاری، تخیل ارتباط میان آینده جامعه با آینده آنها و آگاهی از قواعد و الگوهای کنش اجتماعی، به رفتارهای مسئولانه اجتماعی بیشتری مبادرت می ورزند. بر این اساس، جایگاه اقتصادی- اجتماعی همراه با افزایش سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی و از طریق متغیرهای قدرت اثربخشی، همبستگی اجتماعی و مسئولیت اجتماعی بر مشارکت اجتماعی اثر می گذارد.

انتهای پیام