تورم، ناترازی و بنگاهداری بانک‌ها

به گزارش خبرگزاری برنا، محمد عقبائی جزنی در یادداشتی نوشت: یکی از موضوعات مهم در اقتصاد رابطه نظام بانکی با اقتصاد کلان است. بطوریکه جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۲۲ پیرامون ناترازی بانک‌ها و بحران‌های اقتصاد کلان بود. در اقتصاد سرمایه گذاری بلندمدت از محل بازار سرمایه انجام میشود و بانک‌ها معمولاً در تامین مالی کوتاهمدت مشارکت دارند. در کشور ما بیش از ۸۵ درصد از تامین مالی از محل بانکهاست و کمتر از ۱۵ درصد از محل بازار سرمایه انجام میشود.

برای بررسی بیشتر ابتدا باید تعریف ساد‌های از ناترازی بانک‌ها ارائه شود؛ سپس عوامل بروز و ارتباط آن با اقتصاد کلان بررسی شده و در پایان راه حل‌های مربوطه ارائه گردد. 

وقتی مصارف بانک‌ها که بیشتر آن تسهیلات اعطایی است از منابع آنها که بخش عمده آن سپردههاست پیشی بگیرد اصطلاحاً آن بانک ناتراز است. استمرار این روند میتواند تا ورشکستگی بانک نیز پیش رود.

 ناترازی بانک‌ها دارای دو منشاء عمده است یکی مربوط به عدم مدیریت بهینه نقدینگی است و دیگری مربوط به کمبود سرمایه است که از دو بعد درون سازمانی و برون سازمانی قابل بررسی است.

در بعد درون سازمانی توجه به کفایت سرمایه امری ضروری است. در کشور ما حداقل استاندارد تاکید شده از طرف بانک مرکزی برای بانک‌ها رعایت کفایت سرمایه هشت است.

 در حالیکه بغیر از چند بانک، بسیاری از بانک‌های کشور این نسبت را رعایت نمیکنند. عدم استفاده از داشبورد‌های مدیریتی مبتنی بر زبان‌های برنامه نویسی مالی مانند پایتون و هوش مصنوعی در مدیریت پرتفوی منابع و مصارف در بیشتر بانک‌ها بخصوص بانک‌های دولتی روی مدیریت بهینه نقدینگی تاثیرگذار است.

در بعد برون سازمانی و با توجه به اقتصاد بانک محور، دولت‌ها – بدلیل کسری بودجه - نسبت به تامین مالی پروژه‌های خود از محل سرفصل تسهیلات تکلیفی بانک‌ها اقدام می‌نمایند. حتی راه اندازی کارخانه‌ها و تامین سرمایه در گردش آن دسته از مراکز تولیدی که از نظر اقتصادی بهصرفه نیستند و در نهایت بعنوان بنگاهداری به بانک‌ها تحمیل میشوند نیز از محل بازار پول انجام میگیرد. دولتی که در بودجه ناتراز است.

این ناترازی را از طریق سرفصل مطالبات که بیش از ۷۹۰ همت است به بانک‌ها منتقل میکند. از طرفی اجرای نادرست برخی از قوانین درست نیز به این ناترازی کمک می‌کند. بعنوان مثال ماده (۱۷) قانون برنامه پنج ساله ششم و ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مقرر داشته است که حساب‌های دولتی در بانک مرکزی متمرکز شود؛ که اجرای نادرست و ناقص آن منجر به خروج یکباره و غیربرنامه ریزی شده منابع شرکت‌های دولتی از بانک‌هایی شده که هنوز هم تامین مالی آنها را انجام میدهند. یکی دیگر از عواملی که به ناترازی بانک‌ها دامن میزند؛ استمرار تورم بالا در اقتصاد است. 

به نظر میرسد گام‌های پیشنهادی برای دولت چهاردهم برای برون رفت از این مشکلات عبارت است از: نظاممند کردن تسهیلات تکلیفی و پیش بینی آن در قالب خط اعتباری در بودجه سنواتی و ارائه نقشه را توسعه کشور در تمامی ابعادی که نیازمند تامین مالی از محل بازار پول میباشند.

 ارتباط بازار پول و سرمایه از طریق سازوکار عملیات بازار بازار بیش از پیش گردد. تعدیل ناترازی بودجه از طریق انتشار اوراق و با سازوکار بازار سرمایه انجام شود. هماهنگی سیاست‌های بازار پول و سرمایه در جهت بهبود بازار برای بانک‌های بورسی و کمک دولت به بانک‌های دولتی جهت افزایش سرمایه بانک‌ها استمرار یابد.

سیاست عدم تهاتر کسری نقدینگی بانک‌ها با خط اعتباری اعطایی از طرف بانک مرکزی تداوم یابد. سازوکار مدیریت نرخ سود و کمرنگ نمودن نرخ‌های دستوری به مرور در نظام بانکی ایجاد شود.

ایجاد پرتفوی بهینه تسهیلات و سپرده توسط بانک‌ها و نظارت مستمر بانک مرکزی بر مدیریت دارایی و بدهی با نگاه تخصصی دولت و بانک مرکزی به بانک‌ها میتواند گرهگشای مشکلات نظام بانکی کشور باشد.

انتهای پیام/