علی ربیعی : بخشی از فساد جاری، ناشی از تحریم و الزامات دوران تحریم است

به گزارش خبرگزاری برنا، امروز درباره یافته‌ها و تجربه‌های خودم در دولت آقای خاتمی که دبیر ستاد مبارزه با فساد بودم و نتیجه کتاب «زنده‌باد فساد!» و چندین پایان‌نامه حول آن صحبت خواهم کرد. بر اساس این یافته‎ها به این پرسش پاسخ خواهم داد که چرا وقتی حاکمیت و جامعه اعتقاد عملی در مورد مبارزه با فساد دارند، ما همچنان مشکل داریم؟ زمانی خواست جامعه و خواست حاکمیت به گونه‎ای است که با هم تعارض دارد؛ مثل قانون حجابی که مجلس می‌گذارد و روشنفکران، جامعه‌شناسان و غیره به آن معترض هستند و نقد دارند، اما در موضوعی مانند فساد همه در مورد آن اتفاق‌نظر دارند و حتی از رؤسای‌جمهور گرفته، تا رهبری و رؤسای قوا مطالبه می‌کنند و خواستار مبارزه با فساد هستند.

فکر می‌کنم پاسخ به این سوال پیچیدگی خاص خود را دارد اما وقتی به این دقت می‌کنم تا ببینم چه چیزی باعث می‌شود که این فساد از بین نرود، به چند نکته می‌رسم. البته معتقدم که فساد از بین رفتنی نیست، فساد کنترل می‌شود، تا وقتی امیال انسانی و خصوصیات فردی و لغزش‌ها هست، فساد هم هست؛ بنابراین از بین بردن مطلق فساد درست نیست و ما صفر مطلق در اینجا نداریم، بحث ما کنترل و محدود کردن فساد است.

اولین دلیل عدم موفقیت در مبارزه با فساد را کلان‎تر از بحث فساد به عنوان یک موضوع می‌دانم؛ به‌طور کلی رویکردهای اقتصادی و سیاسی ما در این سالها زمینه‌ساز فساد بوده است، به طوری که وقتی توسعه در دستور نیست زیرا عملاً ما به الزامات توسعه نمی توانیم پایبند باشیم و از سویی نگران عواقب و نتایج توسعه و تغییرات فرهنگی و اجتماعی ناشی از آن هم هستیم. می‌توان سوال کرد: چه رابطه معناداری بین این دو وجود دارد؟ وقتی رویکرد توسعه‌گرا نیست و مبتنی بر بقا هست، بحث تنها بین بقای خوب و بد مطرح است،  طبقه متوسط صنعتی شکل نمی‌گیرد، اقتصاد مولد و ارتباطات جهانی شکل نمی‌گیرد و در نتیجه فقدان توسعه، نظام‌های اقتصادی و سیاسی همراه با تحریم، فسادگستر می‌شود سازوکارهای اقتصادی خاصی شکل می‌گیرد و بخشی از فساد اکنون نتیجه ساز و کارهای دوران تحریم، فشارهای تحریم و تن ندادن به الزامات توسعه است.

سیستمی که مدام با تهدید زندگی می‌کند، جریان کارآفرینی آن گسترده نمی‌شود و حوزه عمومی کوچکتر و رشد واسطه‌گری بیشتر می‌شود. این رویه، نظام غیرشفاف را به همراه خود می‌آورد. تولید فساد مسیر اجتناب‌ناپذیر این سیستم است، به‌رغم عدم خواست همه ما؛ نه جامعه و نه حاکمیت هیچ‌کدام فساد را نمی‌خواهند اما در روند این سیستم، فسادپذیری وجود دارد.

دلیل دوم از نظر من این است که ما سیاست‌گذاری‌های غلط انجام داده‌ایم؛ مانند پدیده فقر و عدالت. امام خمینی و رهبری نمی‌خواهند فقر وجود داشته باشد و خواهان برابری بوده و هستند؛ کاهش فساد نیز از این مقوله است اما خیلی چیزها بستگی به آرمان ما ندارد، بلکه نیازمند سیاست‌گذاری علمی مبتنی بر مطالعات عمیق و درگیر کردن جامعه و نهادهای مدنی است. سیاست‌گذاری‌هایی داشته‌ایم که به نام عدالت،  فقر را افزایش داد. در واقع مسئله، دانش سیاست‌گذاری است.

از طرفی سیاست‌گذاری مبارزه با فساد، تابعی از تغییر دولت‌ها شده است و سیاست پایداری را شاهد نبوده‌ایم. 

دلیل سوم، مبنای مبارزه است؛ ما در طول این سال‌ها به جای آنکه با فساد مبارزه کنیم، با فاسد مبارزه کردیم.  مبارزه با فاسد به طور مقطعی  رضایت‌بخشی ایجاد می‌کند، ولی این فریب‌دهنده است ولی مبارزه با فاسد و فساد اشتباه گرفته‌ می‌شود.

دلیل چهارم، سیاسی شدن مبارزه با فساد در کشور است. بحث‌ها و پرونده‌های فساد و روند مقابله با فساد بیشترین لطمه را به دلیل سیاسی شدن فساد خورده‌اند. این نوع مبارزه مبحث مبارزه با فساد را پیچیده‌تر و البته فساد را عادی‌تر کرده است.

مسئله بعدی تعارض منافع فسادزا و عدم توجه به تعارض منافع است؛ که شاهدیم حتی در سطح دانشگاهی و مقالات دانشگاهی نیز فسادپذیری رخ می‌دهد. عدم توجه به تعارض منافع در جای جای کشور اجازه نمی‌دهد که ارتقاء سلامت نظام اداری در مقابله با فساد به درستی صورت بگیرد.

در اینجا چند مسئله را نیز پیشنهاد می‌دهم؛ ما به سیاست‌گذاری جامع نیاز داریم و این سیاست‌گذاری باید در سه محور باشد؛

سیاست‌گذاری‌های ما مبتنی بر پایه‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی (که به تنهایی پاسخگو نیست) و سیاست‌گذاری مبارزه با فساد باید اصلاحات ساختاری، اصلاح سیاست‌ها و مصوبات رانت‌زا را شامل شود. گسترش نظام شفافیت و همچنین فرهنگ‌سازی چه در ساختارهای حکومت و دولت و چه در جامعه باید در نظر گرفته شود. اکنون متاسفانه به سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر فرهنگ، آموزش و حقوق شهروندان توجه نمی‌شود.

مسئله دیگر ایجاد قانون تعارض منافع است. نهادهای پر از اختیار و قدرتِ بدون مسئولیت که می‌توانند با ابزارهای فشار خود، مدیران را تحت فشار. بگذارند، می‌توانند موثر بر ناکارآمدی و همچنین فساد باشند.

این چنین نظام‌های حامی-پیرو و حامی- کارگزار شکل می‌گیرد. حامی‌پروری یکی از عوامل فساد است که باید به آن توجه شود.

از طرفی از نهادهای مدنی باید امنیت‌زدایی شوند و تبدیل به ناظران همیشگی شوند. نهادهای مدنی الان وجود دارند اما در این زمینه، در اندازه جامعه ایران هنوز شکل نگرفته‌اند.

مطالعه روندهای اداری در چند دهه نشان می‌دهد  که   بوروکراسی ایران اکنون آسیب خورده و به این راحتی احیا نمی‌شود. در دو دوره نظام بوروکراسی ما به شدت آسیب خورد، به طور افقی افراد وارد سیستم شده و به جای شایسته‌گزینی، رفیق‌گزینی و هم‌حزب‌گزینی اعمال شده است و خودی‌سالاری را به جای شایسته‌سالاری گسترش یافته است.

بنابراین یک پیشنهاد می‌تواند انجام استخدام فقط بر اساس آزمون استخدامی باشد و نظام گزینش‌ها معطوف به تخصص، دانش و کارآمدی باشد نه آنچه که امروز جاری است.

تجربه من نشان می‌دهد بوروکرات‌های متخصص که به طور عمودی رشد کرده‌اند، بسیار کمتر دچار فساد می‌شوند.

انتهای پیام/