فرشتگان، آرمان، آرمان ایرانیان و کاسپین یکی هستند/ حکمت تغییر نام‌ها باید معلوم شود

احمد توکلی در این نشست با اشاره به اعلام جرم سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت علیه مدیران سابق و فعلی بانک مرکزی، گفت: موسسه آرمان ایرانیان و کاسپین هر دو یک موسسه هستند و علیه هفت نفر که به صراحت نام آنها آمده است، اعلام جرم شده و برای سایر مدیران دیگر هم به صورت دقیق تر تقاضای تعقیب آنها به عنوان مجرمان اصلی شده است.

وی  با اشاره به اتهامات مطرح شده؛ افزود: اتخام نخست اخلال در نظام پولی  و بانکی کشور و حیف و میل اموال مردم از طرق اخذ وجوه  و سپرده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی براساس موضوع قانون اخلال گران در نظام اقتصادی کشور است.

توکلی با بیان اینکه اتهام دوم کلاهبرداری است؛ ادامه داد: با استفاده از روش‌های متقلبانه و اغواگرایانه برای جمع آوری سپرده های مردم اقدام کردند که طبق ماده یک قانون تشدید مجازات  اسلامی، مرتکبین به موجب اختشاش و کلاهبرداری است و اتهام براساس ماده 674 قانون مجازات اسلامی که در این ماده عنوان شده سپرده های مردم طبق  قانون عملیاتی بدون ربا در نزد بانک و موسسه اعتباری امانت تلقی می شود و اگر تصرفی در این سپرده ها انجام شود، خیانت در امانت است؛  در حالی که بخش اعظمی از سپرده‌های مردم صرف خرید زمین و ملک شد و بر خلاف آنچه که عنوان کردند در تولید کشور سرمایه گذاری شده است.

رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت اتهام چهام تحصیل نامشروع عنوان و بیان کرد: براساس قانون هر کسی به هر نوحی از امتیازات خاص دولت سوئ استفاده کند و یا از هر راه نامشروع  مالی کسب کند، مجرم است و باید مجازات شود و اتهام پنجم و آخر هم تصرف مدیر تسویه و مدیران فرشتگان در اموال این شرکت است که این موسسه در حال تسویه بود، زیرا براساس قانون تجارت، مسوولان تسویه یک شرکت و یا مدیران آن حق ندارند در اموال آن شرکت دخل و تصرف کنند و جرایم متهم شدند که متهمان اصلی هستند.

وی گفت: تعداد از مسوولین پیشین و فعلی بانک مرکزی هم مانند آقای بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی دوره قبل، ابراهیم درویشی معاون نظارتی دره قبل، آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی فعلی،  حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی در دروه پنج ساله اخیر، آقای فرهاد خالتی مدیر نظارت بر مصارف پولی و بانکی فعلی، آقای  فرشاده حیدری معاون نظارتی فعلی بانک مرکزی و سایر مقاماتی که در این موضوع مباشرت  داشتند اعلام جرم شده است و تهامی که متوجه این افراد می دانیم، معاونت در سه الی چهار تا از جرائمی گروه اول است.

توکلی تصریح کرد: در تبصره دوم ماده دو قانون اخلاق در نظام پولی و بانکی کشور آمده است که افرادی که در آن جرائم دسته اول معاون هستند، عبارت‌اند از در این موارد مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و یا مسئول یا مسئولین ذی‌ربط که به‌گونه‌ای از انجام  تمام و اقدامات جرائم یا قسمتی از آن مطلع شوند، مکلف‌اند درزمینهٔ جلوگیری از آن، اقدام فوری و موثر انجام دهند و کسانی که انجام ندهند، مجرم‌اند»؛ و معاون جرم تلقی می‌شود و بانک مرکزی در این موارد وظایف قانونی  و کاملاً روشن داشته که به وظایف خود عمل‌نکرده  است.

وی گفت: تعداد از مسوولین پیشین و فعلی بانک مرکزی هم مانند آقای بهمنی، رئیس‌کل بانک مرکزی دوره قبل، ابراهیم درویشی معاون نظارتی دره قبل، آقای سیف رئیس‌کل بانک مرکزی فعلی،  حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی در دروِ پنج‌ساله اخیر، آقای فرهاد خالتی مدیر نظارت بر مصارف پولی و بانکی فعلی، آقای  فرشاد حیدری معاون نظارتی فعلی بانک مرکزی و سایر مقاماتی که در این موضوع مباشرت  داشتند اعلام‌جرم شده است و اتهامی که متوجه این افراد می‌دانیم، معاونت در سه الی چهار تا از جرائمی گروه اول است.

رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در ادامه گفت: امروز اگر یک جوان تحصیلکرده دارای مدرک فوق لیسانس و بیکار اقدام  در خانه خود  یک دستگاه کلیدسازی راه بیندازد، بلافاصله اماکن نیروی انتظامی جلوی او را می گیرد و بررسی می کند آیا جواز دارد یا نه، اما یک تعاونی در مشهد به نام فرشتگان تشکیل می شود و طبق قانون تنها حق ارائه تسهیلات و سپرده گیری از اعضای خود را دارد که در کمتر از چند سال، 213شعبه در کشور تاسیس می کند و کسی به آنها چیزی نمی گوید. این آقایان ( بانک مرکزی) باید در این مسئله باید پاسخگو باشند چرا که سکوت کرده اند و اجازه دادند این موسسات تخلفات خود را ادامه دهند و در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کرده است.

توکلی با بیان اینکه قضاوت خود بانک مرکزی این بود که این موسسات در نظام اقتصادی اخلال و بازار را مختل کردند، گفت:سالما از بانک مرکزی این است که چرا وقتی متوجه اخلال آنها رد بازار شدید چرا جلوی آنها را نگرفتید؛ پاسخ می دهند، هشتاد نامه به قصد تبشیر و تنظیر نوشتیم، در حالی که باید براساس قانون باید آن جلوی این موسسات را می گرفتند؛ این اقایان  که نام برده شد در انجام وظیفه خود کوتاهی کردند که باعث شده اموال عمومی و مردم تضعیف شود.

به گفته وی، آیا پولی که بانک مرکزی برای پرداخت به سپرده سپرده گذاران اختصاص داده، برمی‌گردد؛ با طامینان می توان گفت که همه آن بر نمی گردد، بنا براین مصداق ماده 598 قانون مجازات اسلامی هستند. وظیفه این افراد (مدیران فعلی و قبلی بانک مرکزی) در ارتباط با موسسات فرشتگان، آرمان ایرانیان و کاسپین چی بود؟ در حالی که باید وظایف خو یعنی اعمال نظارت و جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی تعاونی اعتبار فرشتگان و اجتناب از صدور جواز برای موسساتی که مسوولان آنها صلاحیت نداشتند بود که نه تنها انجام نشد بلکه عکس آن رخ داد.

رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت  ادامه داد: این افراد که نام برده شد همچنین در جرم کلاهبرداری معاون جرم هستند؛ زیرا به موسسه فرشتگان برخلاف قانون اجازه دادند از عبارت تحت نظارت بانک مرکزی استفاده کند؛ در حالی که طبق قانون فرشتگان در سال 1392 رسما منحل شده بود و حداقل از تاریخ دی ماه سال 94 در حال تسویه بود و می بایست در تمامی سربرگ ها و تابلوهای شرکت در حال تسویه آن نوشته می شد، اما نه تنها این موضوع انجام نشده بلکه عکس نوشته شد تحت نظارت بانک مرکزی و علاوخ بر آن از روش پانزی استفاده کردند.

توکلی در مورد روش پانزی گفت: این روشی روشی است که یک فعال بازار سرمایه در آمریکا استفاده می کرد که با سود بالاتر از متعارف سرمایه جذب می کرد و از پول سرمایه گذاری جدید، پول قبلی ها را پرداخت می کرد وب برخی هم برای امورات خود استفاده می کرد که این روش پانزی ذاتا بر تقلب استوار است و بانک مرکزی قبول دارد این موسسات از این روش استفاده کردند و این روش تا جای ادامه اجرای شدن دارد که افرادی که جدید  سپرده گذاری می کنند،  باید پولشان بیشتر زا سود قبلی ها باشد و ورشکستگی قطعی است و این را  بانک مرکزی می دانست و گفته بوده بود.

وی  با بیان اینکه اتهام خیانت در امانت هم برای این مسئولان بانک مرکزی ثابت می شود، گفت: بنگاه های پولی و غیر پولی تفاوتی فاحضس دارند که بنگاه پولی یا سرمایه و آورده مردم کار می کنند و از اعتبار و تایید بانک مرکزی استفاده می کنند و دولت و بانک مرکزی هم آنها را تایید می کند و همچنین می توانند خلق پول کنند و با مسئولیت بانک مرکزی اصطحکاک ایجاد کنند؛ زیرا بانک مرکزی وظیف دارد حجم پول در گردش را کنترل کند تا ثبات پول ملی امکان پذیر باشد؛ به همین دلایل و در هر دولت عاقل، بانک مرکزی مانند یک عقاب بالای سر این موسسات ایستاده است و در هر شعبه نماینده دارد و مراقب خلق پول است؛ در واقع این بنگاه‌ها می توانند اموال مردم را چپاول کنند به این دلیل بیشترین کنترل در آنها انجام می شود

رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با اشاره با اینکه بانک مرکزی تصویر از عملکرد موسسات غیرمجاز ترسیم می کند، توضیح داد: جمع بندی بانک مرکزی از این موسسات این است که مهمترین چالش هایی که نظام پولی و مالی کشور طی سالهای گذشته با آن روبرو بوده فعالیت نهادهای فاقد مجوز در بازار پول است که بدون اخذ مجوز از  بانک مرکزی با عناوین مقدس و با وعده های فریبنده  و گمراه کننده به عملیات بانکی اشتغال دارند و نتیجه آن جز انحراف جریان سالم نقدینگی به به همراه ندارد و علاوه بر بی نظم کردن در بخش های مختلف اقتصادی مانند مسکن، طلا و ارز موجب نارضایتی مردم و تبدیل به یکی از موانع دستیابی به اقتصاد سالم شده است و حتی  در جای دیگر عناوین تند تری نسبت به این موسسات به کار می برد.

توکلی با بیان اینکه تعاونی اعتباری فرشتگان از این سنخ است، افزود: فرشتگان در سال ۱۳۷۷، در شهر مشهد با نام شرکت تعاونی اعتبار شهید هاشمی مشهد و با مجوز وزارت تعاون دولت، به‌عنوان مرجع ذی‌ربط و ذیصلاح صادرکننده مجوز در آن زمان، تاسیس گردید و از همان ابتدا با قانون‌شکنی مقاصد مخرب و فاسد خود را تعقیب کرد.

وی به تخلفات، قانون‌شکنی‌ها و سوءاستفاده مالی تعاونی فرشتگان و موسسات اعتباری زنجیره‌ای اشاره کرد و افزود: این تعاونی برخلاف ماده (۳۱) «مقررات ناظر بر تاسیس و شیوه فعالیت موسسه‌های اعتباری غیر بانکی» مصوب ۱۳/۴/۱۳۷۱ و ۰۳/۱۰/۱۳۷۳ شورای پول و اعتبار، بدون مجوز بانک مرکزی مرتباً بر تعداد شعبه‌های خود افزود.

رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت گفت: فرشتگان تنها در سال ۱۳۷۸ به یک شعبه که حق قانونی او بود اکتفا کرد ولی طی ۱۴ سال بعد، یعنی تا سال ۱۳۹۲، تعداد شعب خود را به ۲۱۱ شعبه رساند و هنگام ادغام در کاسپین در شهریور ۱۳۹۵، شعبه‌های فرشتگان ۲۱۳ واحد بود.

توکلی با بیان اینکه طبق ماده (۲۵) همین مقررات، خریدوفروش دارایی ثابت برای تعاونی‌های اعتبار، ممنوع است، افزود: ولی قسمت زیادی از سپرده‌های مردم در این تعاونی، صرف خرید مِلک گردید که امروز یکی از مشکلات اصلی موجود بر سر راه‌حل مسئله، شناسایی این املاک و قیمت‌گذاری آنها است.

وی افزود: طبق گزارش موسسه حسابرسی فریوران، به تاریخ پایان مرداد ۱۳۹۵، هشت فقره از املاک شناسایی شده، پروژه در حال ساخت در تهران‌ هستند که به مبلغ ۳،۲۱۸ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده‌اند. همچنین ۶۳ ملک دیگر از این تعاونی به مبلغ ۸/۸۶۸ میلیارد تومان، ارزش‌گذاری شده است.

رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با اشاره به گزارش بازرسان بانک مرکزی و گزارش‌های پلیس آگاهی (فاتب) گفت: این گزارشها حاکی از آن است که از حدود پنچ هزار میلیارد تومان سپرده جمع‌آوری‌شده در فرشتگان، ۵۵ درصد صرف خرید اموال غیرمنقول و سهام شده است.

توکلی با بیان اینکه رعایت نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات که از سوی بانک مرکزی تعیین شده است، وظیفه تعاونی فرشتگان بود که در این تعاونی رعایت نمی‌شد، افزود: مواد (۳۲)، (۳۳)، (۳۴) و (۳۵) همین مقررات، تعاونی را به تنظیم دفاتر مطابق با دستورالعمل بانک مرکزی، ارائه اطلاعات به حسابرسان معتمد بانک مرکزی، ارائه ترازنامه و سود و زیان سالانه به بانک مرکزی، ارائه کلیه اسناد و مدارک و دفاتر به بازرسان بانک مرکزی ملزم می‌کند. تنظیم دفاتر مطابق دستورالعمل بانک مرکزی پیشکش؛ فرشتگان حتی به‌عنوان یک شرکت معمولی نیز حساب و ‌کتاب را ثبت نمی‌کرد.

وی گفت: در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۸۹ بانک مرکزی رسماً اعلام کرد تعاونی فرشتگان با تودیع سرمایه اولیه نزد بانک مرکزی در فهرست موسسات مالی اعتباری تاییدشده، قرار گرفت و مجاز شد از عنوان «موسسه مالی و اعتباری در شرف تاسیس» استفاده کند و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه آن مرتفع می‌گردد.

رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت افزود: البته در ۱۷ اسفند، یعنی ۹ روز بعد در بیانیه دیگر بانک مرکزی، فرشتگان تحت نام موسسه مالی و اعتباری باران مجاز به فعالیت شد و اجازه استفاده از عبارت «تحت نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی» در تابلو و سربرگ خود را نیز دریافت کرد.

توکلی گفت: البته اینکه روزی به تبدیل تعاونی فرشتگان به موسسه مالی اعتباری مستقل تصمیم بگیرند و ۹ روز بعد به ادغام و انضمام برسند و تحت نام دیگری فعالیت فرشتگان را مجاز بشمارند، نشانه غایت بی‌نظمی و جهالت در بانک مرکزی است، البته اگر فساد در کار نبوده باشد. وقتی در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۸۹ بانک مرکزی، برای نخستین بار اعلام می‌کند که ازاین‌پس فرشتگان مجاز به فعالیت است، قدر مسلّم این است که تا تاریخ مذکور، به مدت ۱۲ سال، مجاز به فعالیت نبوده است و فعالیتش با قانون‌شکنی ادامه داشته است.

وی با بیان اینکه  بانک مرکزی موظف به تعطیل کردن تعاونی‌های متمرد بوده است، نه پاداش دادن به آنها، افزود: تعاونی فرشتگان در عرصه‌های زیادی قوانین و مقررات را زیر پا گذاشته بود؛ اما شاید مهم‌ترین قانون‌شکنی و از همه عجیب‌تر، ادامه کار پس از انحلال رسمی بوده است.

رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت اضافه کرد:  به گزارش سازمان ثبت، انحلال فرشتگان در تاریخ ۱/۱۰/۱۳۹۲ انجام گرفته است ولی این تعاونی حتی پس از تشکیل کاسپین که خودش سهامدار اصلی آن بوده و بنا بر فرض، جواز گرفتن کاسپین منوط به انحلال فرشتگان بود، به فعالیت خویش ادامه می‌داد.

توکلی گفت: اسنادی وجود دارد که آشکار می‌کند که کاسپین مبلغی بیش از ۲۰ میلیارد تومان نزد فرشتگان سپرده دارد و سود این سپرده را برای مدت کمتر از ۴ ماه ۱۱۲ میلیون نشان می‌دهد که نرخ سود می‌شود ۲۸ درصد! این در حالی است که بنا بود تعاونی فرشتگان منحل شود و با انتقال دارایی‌ها و تعهداتش به کاسپین، در آن ادغام شود.

وی با بیان اینکه یکی از جرائم ارتکابی، رفتار متقلبانه تعاونی فرشتگان، پس از انحلال بود، افزود:

فرشتگان در تاریخ ۱/۱۰/۹۲ رسماً منحل شده بود و باید هیئت تصفیه بلافاصله تشکیل می‌شد و همه‌جا عبارت مذکور قید می‌شد ولی هیئت تصفیه، دو سال بعد در تاریخ ۱۷/۱۰/۹۴ تشکیل ‌شده است! با این حال، نه در فاصله دوساله انحلال تا تشکیل هیئت تصفیه و نه حتی پس از تشکیل هیئت تصفیه، موضوع انحلال و تشکیل هیئت تصفیه حتی به شعب فرشتگان اطلاع داده نشد؛ بلکه برای نخستین بار تشکیل این هیئت، به سرپرستان استان‌ها و روسای شعبه‌های تابعه، یک سال بعد از تشکیل هیئت تصفیه، در ۴/۱۰/۹۵ (یک ماه بعد از اعلام دادستان تهران و شروع بحران) صورت گرفته است.

رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه فرشتگان این تقلب را با تقلب بزرگ‌تری، دوچندان کرد، افزود:  هم‌زمان با اینکه بانک مرکزی هر چند روز در میان، فرشتگان را معتبر و نامعتبر اعلام می‌کرد، او بدون استحقاق، خود را مورد تایید بانک مرکزی می‌خواند؛ امتیازی که بانک مرکزی برخلاف وظیفه قانونی‌اش به او بخشیده بود. همین حیله و تقلب فرشتگان و بانک مرکزی بزرگ‌ترین عامل فریب مردم بود.

توکلی گفت: بر اساس گزارش حسابرسی رسمی دارا رهیافت، از دوره مالی سه ماه و بیست‌وهفت روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ آرمان ایرانیان (کاسپین)، تحت عنوان حق‌الزحمه هیئت موسس و اجرایی، حق حضور در جلسات و حقوق و مزایای مربوط به مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره و مدیران ارشد و کارکنان، دریافتی‌ها چنین گزارش می‌شود: ذکریا متحمل ۳۹۹ میلیون تومان، علیرضا پایین‌محله ۲۳۷ میلیون تومان، مرتضی عنایتی ۲۳۰ میلیون، علی ابراهیم‌بای‌سلامی ۲۰۰ میلیون تومان، امید پردلی ۱۸۰ میلیون تومان، غلامحسین ملایی ۱۱۰ میلیون تومان، فرید ضیاءالملکی ۱۰۵ میلیون تومان و سایر کارکنان جمعاً ۲۹۵ میلیون تومان.

وی افزود: اگر این چپاول نیست پس چیست؟! آقای متحمل به‌تنهایی نزدیک به ۵/۱ برابر کل کارکنان که در آن تاریخ، ۱۳۵۰ نفر بودند، دستمزد می‌گیرد! یعنی دریافتی مدیرعامل بیش از ۲۰۰۰ برابر متوسط دریافتی هر یک از کارکنان موسسه بوده است!.

رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه فرشتگان، آرمان، آرمان ایرانیان و کاسپین، همگی یکی در چند لباس؛ همپوشانی بسیار هستند، گفت: فرشتگان، آرمان، آرمان ایرانیان و کاسپین کم‌وبیش یکی هستند و حکمت تغییر نام‌ها نیز باید معلوم شود.

توکلی با اشاره به قانون‌ تنظیم‌ بازار غیرمتشکل‌ پولی‌ مصوب ۱۳۸۳ «اشتغال‌ به‌ عملیات‌ بانکی‌ توسط‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و یا حقوقی‌ تحت‌ هر عنوان‌ و تاسیس‌ و ثبت‌ هرگونه‌ تشکل‌ برای‌ انجام‌ عملیات‌ بانکی‌، بدون‌ دریافت‌ مجوز از بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ممنوع‌ است.‌»، گفت: اگر موسسه‌ای پیش از تصویب این قانون بدون جواز فعال بود، یک ماه فرصت داشت تا تقاضای جواز را به بانک مرکزی تقدیم کند. در غیر این صورت بانک مرکزی باید از نیروی انتظامی می‌خواست تا فعالیت آن موسسه را متوقف سازد.

وی گفت: بانک مرکزی بجای استفاده از این اختیارات قاطع که به اعمال قوه قهریه ختم می‌شود، در حد آه و ناله و حداکثر تهدید توخالی، آن هم از موضعی ضعیف بهره می‌گیرد.تعقیب اقدامات مجرمانه‌ی سهامداران و مدیران اصلی موسسه فرشتگان، آرمان، آرمان ایرانیان و کاسپین به انضمام مسئولان بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، امروز دوشنبه تحویل دادستانی شده است.

رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا شما بانک مرکزی را به قصور متهم می کنید؟ با بیان اینکه در تخلفات صورت گرفته از سوی موسسه مالی اعتباری فرشتگان، آرمان، آرمان ایرانیان و کاسپین بانک مرکزی مقصر است، گفت: برخی می گویند چرا بانک مرکزی را به قصور متهم کردید. من می گویم بانک مرکزی را به قصور متهم نکردم بلکه به تقصیر متهم کردم.

توکلی در پاسخ به سوالی درباره تبلیغ صداوسیما از این موسسات و فریب مردم در رسانه ملی گفت: صداوسیما هم در این فاجعه شریک است. اما وقتی ابراهیم درویشی و سید محسن قاضیان تحت عنوان مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری به مدیرکل بازرگانی صداوسیما نامه می نویسند و تیزر تبلیغاتی موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج را برای تبلیغ به سازمان ارسال می کنند، صداوسیما هم با مسئولیت بانک مرکزی آنرا پذیرفت.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته موسسه دیده بان شفافیت و عدالت حق دخالت در امور قضائی ندارد، گفت: آقای سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور هستند و اظهارت وی اشتباه است. طبق قانون ما بعنوان یک موسسه مردم نهاد می توانیم نسبت به برگزاری اجتماعات، داشتن نشریه و حق دادخواهی در مراجع قضائی اقدام کنیم. ما هم همین کار را کردیم.

به گزارش الف، توکلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه که آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی می گوید شما علیه بانک مرکزی جو سازی می کند، گفت: ما توجه مردم را به مسائل کشور جلب می کنیم؛ اسم این جو سازی نیست بلکه شفاف سازی است. ما به شفاف سازی افتخار می کنیم.