به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ بروز هر پدیدهای که جامعه را با مشکلاتی روبرو سازد، تبعات و پیامدهایی را نیز به همراه خود دارد که در طول دراز مدت، رد و نشان آن بر روح و جسم افراد حاضر در آن جامعه باقی میماند. سالهای سال است در کنار باقی مشکلات و معضلاتی که گریبانگیر جامعه است، پدیدهای تحت عنوان کودک همسری نیز جامعه ایرانی را دچار چالش هایی کرده است.
اصولا کودک همسری را نوعی از ازدواج میدانند که فرد قبل از رسیدن به سن 18 سالگی با بستن یک پیمان نامتعارف وارد دنیای زناشویی میشود و زندگی مشترک خود را قبل از تکاملات روحی، جسمی و جنسی آغاز میکند و بیشتر در بین جوامع و خانوادههای سنتی این اتفاق روی میدهد.
این نوع ازدواج میتواند تبعات فراوانی را در پی داشته باشد و فرد را در معرض آسیبهای شدید روحی و جسمی قرار دهد که اثرات آن تا سالهای سال روی آن باقی بماند.
در ایران نیز این پدیده در بین جوامع روستایی و خانوادههایی که دارای تفکرات سنتی هستند وجود دارد و طبق آمارهایی که موجود است استان زنجان در صدر استانهایی قرار دارد که کودک همسری در آن رواج دارد.
در این راستا گفتگویی با فریدون احمدی، نماینده مردم شهرستانهای زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، داشتیم که در ادامه میخوانید؛
وی در رابطه با آسیبی به نام کودک همسری که همچنان در ایران انجام می شود به برنا گفت: از چند وجه میتوان این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داد، بیشتر این نوع ازدواج ها متاسفانه در جوامع روستایی که سلطه تفکرات سنتی بر آن مشهود است که نشان از ضعف فرهنگی دارد، همچنین از دیگر دلایل عمده در این رابطه میتوان به مشکلات اقتصادی که گربانگیر خانوادههاست اشاره کرد.
احمدی افزود: با توجه به آگاه سازیهایی که در این خصوص انجام گرفته است اما بازهم شاهد ضعف فرهنگی در این زمینه هستیم و نهادهایی که در این مبحث باید به عنوان متولیان امر نقش بسزایی را ایفا کنند کوتاهیهای فراوانی را داشتهاند. باید بهصورت سالیانه بودجهای را برای فرهنگسازی در خصوص این آسیبها در نظر گرفت و تلاش بیوقفه تا از بین رفتن مشکل انجام داد که متاسفانه راه بهینه و علم استفاده از بودجههای فرهنگی را نمیدانیم و به جز حیف و میل کردن تاثیری مشاهده نمیشود.
نماینده زنجان و طارم در ادامه گفت: تمامی سازمانها و نهادهایی که در زمینه فرهنگی مشغول به فعالیت در داخل کشور هستند باید به این موضوع بپردازند و آگاهی بیشتری را در این زمینه به افراد بدهند تا آمارهایی که وجود دارد روند کاهشی داشته باشد، در غیر اینصورت مشکلات و معضلات این پدیده روز به روز بیشتر خواهد شد و تبعات جبران ناپذیری در دراز مدت در پی خواهد داشت.
احمدی در ادامه خاطرنشان کرد: در این رابطه مجلس شورای اسلامی اقداماتی را انجام داد اما متاسفانه این موضوع ابتر ماند و آنطور که باید به آن پرداخته نشد و اینکه مقرراتی قانونی نیز در این رابطه اجازه انجام چنین کاری را میدهد از کم کاریهایی است که در حوزه قوانین وجود دارد و یک خلاء را به وجود آورده که نشات گرفته از ضعف قوانین در خصوص مبحث کودک همسری است که به هیچ صورتی بازدارنده نیست.
وی در رابطه با این موضوع که کودک همسری از چه سنی شروع میشود نیز عنوان کرد: در این خصوص خیلی از افراد به عرفهای گذشتگان اشاره میکنند اما باید دانست نسل حال حاضر از لحاظ فکری و سلیقهها حتی با دو نسل قبلتر از خود بسیار متفاوت است پس نمیتوان به این موضوع استناد کرد چون در دهههای گذشته، ازدواج در سنین پایین انجام میشد اکنون هم این نوع ازدواجها در سن کودکی قابل قبول جامعه است و میتواند صورت بگیرد.
تصور میکنند فرد تدبیر زناشویی دارد، او را مجبور به ازدواج میکنند
احمدی تاکید کرد: تا زمانی که فرد از لحاظ جسمی، روحی و عقلی به بلوغ نرسیده باشد نمیتوان فرد را مجبور به ازدواج کرد. البته در این رابطه در بین جامعه ایرانی مباحثی وجود دارد که سن فرد را ملاک نمیدانند و بلوغ جسمی و عقلی را ارجحتر میدانند و تشخیص میدهند فرد تدبیر لازم را برای اداره یک زندگی مشترک دارد در نتیجه وی را وادار به ازدواج و تشکیل زندگی مشترک میکنند اما اگر واقع گرایانه به این مبحث نگاه کرد، باید نظر خود فرد در اولویت باشد و خود او به این موضوع رسیده باشد که آیا میتواند یک زندگی مشترک را اداره کند یا خیر و اگر میتواند از آن زندگی لذت ببرد پس از آن دست به چنین اقدامی بزند، نه به این صورت که تحت فشارهایی که از سوی والدین وارد میشود به این مسئله تن دهد و اجبارا در یک زندگی مشترک ناخواسته قرار گیرد که در آینده شاید مشکلاتی گریبانگیر وی شود.
ورود دوباره مجلس به بحث منع کودک همسری
نماینده مردم زنجان و طارم در پایان در خصوص پیگیریها برای تصویب لایحه منع کودک همسری در مجلس شورای اسلامی نیز عنوان کرد: مجلس بار دیگر به بحث منع کودک همسری وارد شده است. در این راستا گفتگویی را مجددا با برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشتیم و به این نتیجه رسیدیم به صورت واقع گرایانه با این موضوع برخورد کرده و با توجه به کوتاهیهایی که نهادهای فرهنگی در این رابطه داشتهاند، باید مجلس شورای اسلامی دوباره به این موضوع ورود پیدا کند و قوانین بازدارنده و محدود کننده جدید را در دستور کار برای تدوین قرار دهد تا با همکاری تمامی نمایندگان مجلس به تصویب برسد و مقابلههای لازم با این معضل و پدیده انجام گیرد.