چرا اختلافات خود را قبل از ورود به دادگاه با داوری حل نمی‌کنیم؟/ چگونه می‌توان از داور در خصوص اختلافات استفاده کرد؟

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ از جمله مهم‌ترین راهکارهای جلوگیری از طرح دعاوی در مراجع قضایی و سر و کار نداشتن با پیچ‌و خم‌های اداری و قضایی، پیش‌بینی شرط داوری در قراردادهای است. در هنگام انعقاد قراردادها یا پس از دو طرف می‌توانند توافق کنند تا اگر در تفسیر یا اجرای قرارداد دچار اختلاف شدند، بجای مراجعه به دادگاه به نهاد داوری مراجعه کنند.

علیرضا ابوالحسنی، کارشناسی حقوقی در این رابطه می‌گوید: در کشورهای توسعه یافته بحث داوری نهادینه شده، به‌گونه‌ای که به‌عنوان شغل و تخصص مورد توجه قرار گرفته است و اگر طرفین قرارداد در زمان اجرای مفاد قرارداد با مشکلی روبرو شوند قبل از هر اقدام حقوقی و مراجعه به قانون و دادگاه، اختلاف خود را به داور مرضی الطرفین یا داوری که در متن قرارداد مشخص شده، عرضه می‌کنند و حرف و نظر داور به عنوان یک رای قابل اجرا ملاک عمل قرار می گیرد .

این حقوقدان ادامه داد: واژه داور بر وزن دادگر یعنی صاحب داد، قاضی، عادل، انصاف درباره نزاع و مرافعه و اختلاف دو یا چند نفر. بنابراین منظور از داوری یعنی حکمیت و از نظر حقوقی و قواعد دادرسی مدنی به معنی فصل خصومت توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی است به بیان دیگر، داوری عبارت است از رفع اختلاف فی‌مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به تراضی خود انتخاب می‌کنند. داوری در واقع یک دادرسی خصوصی است که طی آن داور با توجه به شرایط درخواستی طرفین دعوا و بدون توجه به قواعد و تشریفات سفت و سختی که در حوزه آئین دادرسی مدنی وجود دارد، به دعوا رسیدگی کرده و حکم صادر می‌کند.

این کارشناس در خصوص عقد موافقتنامه داوری بیان کرد: موافقتنامه داوری، عقدی است که به موجب آن طرفین توافق می‌کنند تا دعوای مابین خود، چنانچه در دادگاه مطرح شده یا نشده باشد و یا منازعه و اختلافات احتمالی که در آینده ممکن است بروز کند را برای رسیدگی یا صدور رأی، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. در قوانین جمهوری اسلامی ایران در مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به بحث داوری پرداخته شده است.

این حقوقدان با اشاره به این موضوع که قرارداد داوری اصولا قراردادی است که مستقل از قرارداد اصلی تنظیم می‌شود، عنوان کرد: البته ممکن است که موافقتنامه رجوع به داوری به صورت شرط ضمن عقد، در یکی از بندهای قرارداد اصلی یا عقد لازم دیگری  قید شود. در خصوص زمان انعقاد قرارداد داوری، این موافقتنامه ممکن است قبل، حین یا پس از بروز منازعه و اختلاف منعقد شود. حتی بعد از رجوع به دادگاه و شروع فرآیند رسیدگی در دادگاه نیز امکان مصالحه برای رجوع به داوری و حل اختلاف از این طریق نیز وجود دارد.

او افزود: در شرط ضمن عقد دو یا چند نفر در ضمن معامله‌ای که انجام می‌دهند ملزم می‌شوند در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند. بنابراین، داوری در زمانی مورد توافق قرار می‌گیرد که نه‌تنها اختلاف و نزاعی در بین نیست بلکه ممکن است هیچ‌گاه هم رخ ندهد به همین خاطر در این صورت، بروز اختلاف احتمالی خود را به داور ارجاع می‌دهند یعنی حکم تعیین می‌کنند.

ابوالحسنی ادامه داد: به موجب ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی، تمامی اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می‌توانند با رضایت یکدیگر منازعه و اختلاف خود را که در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد اعم از مرحله بدوی، تجدیدنظر یا فرجامی در دیوان عالی کشور به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

این کارشناس درباره شخصیت داور، اظهار کرد: در خصوص داور باید گفت گاهی داور، شخصیت حقیقی است. یعنی طرفین قرارداد فردی را بعنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره می‌کنند و گاهی بصورت شخصیت حقوقی است یعنی شرکت یا مؤسسه‌ای را بعنوان داور تعیین می کنند. نکته قابل ذکر در خصوص زمان انتخاب داور این است که انتخاب داور در هر مرحله‌ای اعم از زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و حتی پس از طرح دعوی در دادگاه  امکان پذیر است و ثمرات و برکات فراوانی دارد. در این میان باید توجه داشت، میزان آگاهی مردم از چگونگی ارجاع اختلاف‌ها به داوری از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در دعاوی است.

ابوالحسنی با بیان اینکه اگر مردم از آثار تعیین داور (در اصطلاح عموم به حَکَم معروف است) مطلع نباشند قطعا متضرر خواهند شد، اظهار کرد: با تعیین داور حق مراجعه به دادگاه سلب می‌شود. به مراتب دیده می‌شود اشخاص با صرف هزینه‌های سنگین وارد محاکم قضایی می‌شوند و پس از اتلاف وقت زیاد در جلسه دادگاه، قاضی به اعتبار این که در قرارداد، شرط داوری تعیین شده دادگاه را صالح به رسیدگی نمی‌بیند و دعوای مطروحه محکوم به رد می‌گردد. به همین خاطر شخص دوباره مقید می‌گردد مراتب تشریفات داوری را طی کند.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که کدام دعاوی قابل ارجاع به داوری نیست؟ تصریح کرد: بر اساس ماده ۴۷۸ قانون آئین دادرسی مدنی امکان ارجاع برخی دعاوی به داوری وجود ندارد. بعنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب و دعاوی مربوط به ورشکستگی از این قبیل دعاوی هستند. همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج و باید در دادگاه‌ها طرح و رسیدگی شود.همچنین مطابق اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای راجع به اموال عمومی قابل ارجاع به داوری نیست مگر این که ارجاع به داوری در دعوای مذکور قبلاً به تصویب هیأت وزیران یا مجلس شورای اسلامی (حسب مورد) برسد.

او ادامه داد: علاوه بر این، افراد دولتی و قضایی نیز از مداخله در امر داوری منع شد‌ه‌اند، ماده ۴۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی، کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی را از داوری منع کرده است این امر شامل قضات و کارمندان در حال تعلیق از خدمت و کارمندان و قضات در حوزه های قضایی دیگر نیز  می‌شود . اما کارمندان شاغل در دستگاه دیگر و یا بازنشسته دادگستری و همچنین کارکنان قراردادی و روزمزد از قاعده مذکور در ماده فوق الذکر مستثنی هستند. نکته قابل ذکر در این زمینه این است که کارمند اداری مذکور در ماده تنها کارمندان شاغل در محاکم دادگستری است.

این کارشناس با اشاره به اینکه در اختلافاتی که یک طرف آن دولت، مجلس، شهرداری و یا دستگاه‌های وابسته به آن باشد، ماده ۱ لایحه قانونی منع مداخله وزرا و نمایندگاه مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷تعیین تکلیف کرده، گفت: براساس این ماده اشخاص مذکور از داوری منع کرده شده‌اند و در ماده ۲ قانون نیز مجازاتی را برای متخلفان در نظر گرفته است .

ابوالحسنی در پایان گفت: نکته مهم در ارجاع امر به داوری این است که در حل و فصل اختلافات، داورانی را انتخاب شوند که از مقررات داوری اطلاع کامل داشته باشد، در غیر اینصورت داوری به مراتب طولانی‌تر و گران تر از رسیدگی در دادگاه خواهد بود. ارجاع داوری به افراد بی‌اطلاع مانند بنگاه‌های معاملاتی و اشخاص فاقد دانش حقوقی به مراتب ضرر بیشتری از اقدامات حقوقی یا قانونی دیگر دارد و می‌تواند حتی روند دادرسی را نیز طولانی‌تر کند.