نهادهای حاکمیتی اختیارات شوراها را بین خود تقسیم کردند/ الزام استفاده از ماسک از طریق نیروی انتظامی و دستگاه قضایی باید اجرایی شود

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ ابراهیم امینی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران در نشست خبری مجازی که صبح امروز به مناسبت روز شوراها برگزار شد گفت: نهاد شوراها به پیشنهاد آیت الله طالقانی وارد قانون شد و یک فصل قانون اساسی به شوراها اختصاص پیدا کرده است.

او افزود: در اصل صدم قانون اساسی گفته شده "برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند."

امینی با اشاره به اصل 103 قانون اساسی گفت: "استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شورا‌ها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند."

عضو شورای شهر تهران اظهار کرد: نهاد شورا 20 سال بعد از پیش بینی و شناسایی یعنی در سال 78 شروع به کار کرد و خلا 20 ساله باعث شد نهادهای حاکمیت اختیارات شوراها را بین خود تقسیم کنند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: این مشکل سبب شد اختیاراتی که در قانون اساسی و قانون شوراهای مصوب مجلس برای نهاد شوراها پیش بینی شده در اختیارش قرار نگیرد و شورا محدود به نظارت بر شهرداری شوند در صورتی که مدیریت یکپارچه شهری مورد نیاز است و در دنیا  شورا به عنوان پارلمان شهری تصمیماتی زیادی اتخاذ می کنند در صورتی که در ایران کارهای خدماتی درآمدزا در اختیار دولت باقی مانده است و جمع آوری پسماند و فاضلاب را به شهرداری داده اند.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: از سوی دیگر شهرداران احساس می کنند نباید نسبت به شوراها پاسخگو باشند و نظارت بر آنان دخالت در امور شهرداری حساب می کنند. آنچه در قوانین آمده با آنچه وجود دارد متفاوت است.

او گفت: در ماده 80 قانون شوراها به صراحت نظارت بر امور بهداشتی بیان شده است.

امینی بیان کرد: شهرداری بیش از سایرین در معرض ابتلا به این ویروس بوده اند و نقش زیادی در مقابله با کرونا داشته است.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه جای شورای شهر در ستاد کرونا خالی است گفت: آنچه در قانون آمده است با آنچه که اجرا می شود فاصله دارد یکی از مطالبات جدی این است که به شوراهای شهر و روستا  آنگونه که در قانون دیده شده است باید اختیارات تعلق بگیرد.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به حضور شهردار در ستاد مبارزه با کرونا گفت: شورای شهر در این ستاد حضور ندارد ولی شهردار حضور دارد و شورا نمی تواند به صورت مهمان ناخوانده حاضر شود. در صورتی که باید به عنوان مردمی ترین نهاد بیشترین نقش را داشته باشند.

او در پاسخ به سوال خبرنگار برنا در خصوص اجباری شدن ماسک در حمل و نقل عمومی و نحوه برخورد با افراد گفت: بحث ماسک بیشتر موضوع آموزش است و مدیریت شهری تلاش می کند که از طریق سازمان زیباسازی و فرهنگی هنری و ابزارهای تبلیغی فرهنگ سازی کند و تصمیماتی که ستاد ملی مبارزه با کرونا می گیرد به اطلاع شهروندان برساند و از آنان بخواهد رعایت کنند.

امینی افزود: بحث جدی است و با جان شهروندان سر و کار دارد اما اگر بنا به الزامی شدن این امر باشد تمامی نهادهای حاکمیت باید آن را بر عهده بگیرند.

به گفته او این الزام از طریق نیروی انتظامی و دستگاه قضایی قابل اجرا است.